شادي نوفل.. "مقتل أم وفاة" في سجون حماس والحقيقة المترنحة!

كتب حسن عصفور/ أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة عن "وفاة" شادي نوفل (41) عاما يوم 5 يوليو 2021، وقالت "توفي في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة مساء الإثنين إثر جلطة قلبية تعرض لها"، وأشارت "إلى أنه أدخل المستشفى بتاريخ 30 يونيو الماضي لتلقي العلاج، حيث كان يعاني من أمراض مزمنة، وأجريت له عملية قلب مفتوح قبل عدة أشهر، وأنه موقوف لدى الشرطة منذ 9 مارس 2020 على خلفية عدة قضايا جنائية حول تجارة المخدرات".

وكي لا يسارع بعض "المطبلين" من "بيت القانون والحقوق" بخطوة الإعلان، وكيل المديح لـ "الظل الحمساوي"، فتلك مسألة لا يمكن لأي جهة أن تخفيها، خاصة وأنه إنسان مرتبط بعائلة وأهل وأصدقاء ويعلمون أنه معتقل ومريض وفي مشفى...

ومع ارتفاع منسوب الصوت الفلسطيني ضد الانتهاكات والقتل خارج القانون، كما حدث مع نزار بنات، يصبح منطقيا جدا فتح ملف "وفاة - مقتل" شادي نوفل داخل سجن حماس، خاصة بعد أن أشار بيانها، الى نوفل موقوف منذ مارس 2020، أي ما يقارب العام ونصف على خلفية "جنائية وتجارة مخدرات"، ما يثير الاستغراب جدا لبقائه طوال تلك الفترة دون محاكمة.

بيان حماس يفتح "شبهات" أخرى حول حقيقة الموت، مع بداية الحديث عن مقتله سواء بعمد أو نتاج اهمال طبي، ولكن المسألة الجوهرية حقيقة واقع السجون وآلية التعامل مع الموقوفين أو المعتقلين، ما يجب أن يصبح قضية مركزية أمام كل الجهات ذات الصلة لوقفة شاملة، وليس انتقائية في التعامل مع انتهاك القانون.

ومن أجل معرفة كامل جوانب وفاة – مفتل شادي نوفل، واستباقا لأي أبعاد أخرى، يجب تشكيل "لجنة حقوقية مستقلة" لبحث أسباب الحدث من جهة، وحقيقة التهم الموكلة له، ومسببات البقاء دون محاكمة طوال تلك الفترة، والتأخير في تحويله لمشفى رغم أنه مصاب بمرض سرطان كما ذكرت بعض الجهات.

الاكتفاء ببيان خبري لن ينهي القضية، فتلك مسألة لم يكن بمقدور حماس أن تخفيها أبدا، ولذا يصبح تشكيل اللجنة هو الخطوة الأولى لـ "فك لغز الوفاة – القتل"، وغير ذلك فالقضية لن تمر مرورا هادئا، خاصة مع ما يعيشه "بقايا الوطن" من انتهاكات غير مسبوقة في الحريات وحقوق الإنسان منذ مقتل نزار بنات، ومحاولة طرفي الانقسام استغلالها لخدمة "أهداف سياسية" تتجاوز كثيرا القانون، وكلاهما لا يعترفان بوجود "القانون الأساسي" سوى ما يخدم سلطتيهما.

"وفاة – مقتل" شادي نوفل، فرصة مناسبة لإعادة فتح التحقيق في مقتل عصام السعافين فبراير 2020، خاصة وأن الأمر لم يأخذ حقه القانوني، ومرت عملية مقتله بهدوء وبلا ضجيج، ولكن التطورات الأخيرة أعادته الى المشهد من جديد، ما يفرض إعادة التحقيق فيما حدث له، ومحاسبة لكل متسبب في مقتله، ومنحه كامل حقوقه التي تفرضها مثل تلك الحالات، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى حماس اعتباره "شهيد" كما اعتبرت نزار.

الإخطاء المتلاحقة من حكومتي الانقسام، فرصة سياسية قانونية لإعلاء الصوت ضد كل انتهاك للحربات وحقوق الإنسان، وقبلها مصادرة القانون، كي لا تصبح عملية استخدامية لأغراض غير وطنية.

ملاحظة: أنصار الإسلاموي منصور عباس، أيدوا قانون يمنع عائلات الاسرى السياسيين من حضور محاكم ابنائهم ويمنع الاسرى من مشاهدة أهلهم...الانحدار الوطني بلا سقف ولا حدود لمن اختار "المطبخ السياسي الصهيوني" بديلا لـ "المطبخ السياسي الفلسطيني"!

تنويه خاص: لمن يختبئ خلف القانون والحصول على ترخيص للتظاهر..القانون نفسه يحرم كليا اعتداء الأمن على متظاهر بهمجية...وقبلها التعامل بإنسانية يا بتوع القانون..هو صحيح وين القانون من أصله!