"شارك" يعلن عن نتائج دراسته واقع التجمعات البدويّة

أمد/ أريحا: أوصى باحثون ومهتمون بالتجمعات البدوية ومدى وصولها ‏إلى أنظمة العدالة ومؤسسات القضاء الفلسطينية" المحاكم الشرعية"، بالعمل على زيادة المعرفة والوعي بالأنظمة والقوانين السائدة وأهمية اللجوء للمحاكم لدورها الهام في تحقيق العدالة لجميع الأطراف وبالتالي دعم حقوق المرأة، وتعزيز العلاقات مع رجال العشائر والتأثير عليهم، والاهتمام بقضايا ومشاكل التجمعات البدوية، بهدف تعزيز الثقة بين المجتمع البدوي والمؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، والإسراع في اتخاذ الأحكام والقرارات في المحاكم، وعدم المماطلة في التنفيذ، وتسهيل إجراءات المحاكم خاصة في التجمعات البدوية، والعمل على رفع مستوى التعليم في المجتمع البدوي.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق دراسة واقع التجمعات البدويّة، ومدى وصولها إلى أنظمة العدالة الفلسطينية"المحاكم الشرعية"، بتنظيم من منتدى شارك الشبابي وديوان قاضي القضاة وبرنامج تعزيز العدالة الفلسطينية بالشراكة مع محافظة أريحا والأغوار، وذلك في قاعة المحافظة، وعقب على النتائج كلا من القاضي ناصر القرم- عضو محكمة الاستئناف الشرعية، والمهندس ماجد الفتياني- محافظ محافظة أريحا والأغوار، حشد من المخاتير والمشايخ والمهتمين ومحمود مصلح ممثل برنامج العدالة الفلسطينية والوكالة الأمريكية وعدد من المحامين، واستهل الاحتفال كلمة ترحيبية من بدر زماعرة – المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، أكد من خلالها على أهمية الشراكة المجتمعية ودعم التجمعات البدوية وعرض فيلم حول واقع التجمعات البدوية ومدى وصولها إلى أنظمة العدالة.

بدورة أكد المهندس ماجد الفتياني محافظ محافظة أريحا والأغوار على أهمية هذا المشروع من باب تخصصه في قضايا البدو ورفع المعرفة تجاه قضاياهم واحتياجاتهم وأشاد في الجهود المبذولة .

واستهدفت الدراسة التي أعدها الباحث محمود جبر تجمعات عرب الطريفات والرشايدة في النويعمة/ أريحا وأبو نوار/شرق القدس، ورصد فيها معوقات وصول المرأة البدوية للمحاكم الشرعية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجهها، في إطار خطة المحاكم الشرعية في تعزيز دورها للوصول للمرأة البدوية وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتوعيتها وفتح المجال أمامها للوصول إلى حقوقها القانونية الشرعية .

وطالب الباحث محمود جبر، في عرضه لنتائج دراسته، تنفيذ برامج التوعية في المجتمعات البدوية حول حق المرأة بالوصول إلى المحاكم الشرعية، وعقد لقاءات مباشرة مع النساء لتعريفهن بحقوقهن الشرعية، والعمل على تضمين مواضيع التوعية أحكاماً دينية وشرعية، والاستعانة برجال الدين لشرح الحقوق الشرعية.

ودعا أيضا إلى تنفيذ برامج توعية في التعليم والصحة، وتفعيل دور دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، وإنشاء العيادات القانونية في المحاكم الشرعية، من متخصصين/ات في الإرشاد القانوني والاجتماعي والديني. والتفاعل مع المراجعين، ومتابعة مشاكلهم، واقتراح  الحلول المناسبة لهم، وتوفير وسائل وطرق للتواصل مع المرأة البدوية، ودعم الأحكام الصادرة عن لجان الإصلاح والعشائر والتي تنسجم مع القانون والأحكام الشرعية بما يضمن حقوق المرأة الشرعية، وإنشاء لجان نسويه داخل المجتمعات البدوية لتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية، مما يساهم في تعزيز دورها ورفع مكانتها.

وشدد جبر على أهمية تطوير وتحسين إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، داعيا إلى إنشاء مقرات للمحاكم الشرعية قريبة من التجمعات البدوية، لتسهيل الوصول إليها، وتوفير المعلومات المتعلقة بإجراءات خفض تكاليف التقاضي، والعمل على تيسير إنجاز المرأة لمعاملاتها مع المؤسسات الأخرى، والسرعة في إصدار الأحكام للقضايا المتعلقة بالمرأة البدوية، ومنحها الاهتمام والمتابعة والأولوية في إنجاز معاملاتها.

وأكد جبر على ضرورة العمل لتوفير بيئة مناسبة للتقاضي داخل المحاكم، وبناء شبكة معلومات مع المؤسسات الشريكة والمختصة، ورفع التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للإسراع بتنفيذ القرارات والأحكام، وإشراك مخاتير ورجال العشائر البدوية في ذلك لتعزيز دورهم في بسط القانون، و إنشاء لجان من النساء داخل التجمعات البدوية لتنفيذ البرامج التي تحسن من وضع المرأة البدوية وترفع وعيها.

أكثر الأنظمة عدلا وإنصافا

وفيما يتعلق باعتقاد المبحوثين حول أكثر الأنظمة عدلا وإنصافا، بينت نتائج الدراسة رأى 100% من المبحوثين الذكور أنّ النظام العشائري أكثر عدلا وإنصافا، مقابل 94% من الإناث يعتقدن ذلك، بينما لا يعتقد أي من الذكور أن نظام المحاكم والقضاء الفلسطيني عادل ومنصف، مقابل 6% من الإناث اللواتي يعتقدن أنه عادل ومنصف. وهذا يشير إلى أن الأفراد لم يلجأوا إلى المحاكم الشرعية، وبالتالي حدث نقص بالمعرفة بإجراءاتها وقراراتها، فاعتمدوا على الحل العشائري والعائلي في قضايا المرأة ومشاكلها، خاصة الرجال.

وأشارت إلى أن نسبة المعرفة "بالإجراءات المتبعة بالمحاكم الشرعية" منخفضة. حيث بلغت 61% (54% ذكور، و69% إناث)، وفيما يتعلق بمصادر المعرفة بإجراءات المحاكم الشرعية، مبينة أن ما نسبته 83% من المبحوثين أشاروا إلى أن الأصدقاء والمعارف هم مصدر المعرفة بإجراءات المحاكم (89% ذكور، و73% إناث).

وحول التقاضي في المحاكم، وعند الاستفسار من المبحوثين حول ذلك، أجاب 14% منهم بنعم (17% ذكور، و11% إناث)، مقابل 67% منهم قالوا لا (72% ذكور، و59%).

القضايا التي يتم التقاضي بها في المحاكم

وعند الاستفسار من المبحوثين، الذين أجابوا أنهم توجهوا للمحكمة للتقاضي، أفاد 56% منهم بأن ذلك كان حول قضايا الزواج (67% ذكور، و33% إناث)، بينما ذكر 22% منهم أنها تتعلق بقضايا الطلاق (17% ذكور، و33% إناث)، وأجاب 11% منهم بأنها تتعلق بقضايا الملكية لكل منهما، وبنسبة متساوية، 11%، قالوا أنها قضايا أخرى.

الوصول إلى المحاكم

وبخصوص الوصول إلى المحاكم ممن توجهوا إليها للتقاضي، أفاد 41% منهم أنهم توجهوا من خلال أحد أفراد الأسرة (30% ذكور، و52% إناث)، بينما أفاد 63% منهم أن ذلك كان من خلال المحامين المختصين (73% ذكور، و52% إناث)، مقابل 5% أشاروا إلى أن ذلك جاء من خلال مؤسسات مختصة (3% ذكور، و7% إناث). وتظهر هذه النتيجة أن توجه المرأة البدوية إلى المحكمة لا يتم إلا بموافقة العائلة وأحد أفراد الأسرة (الأب، الأخ، الزوج).

وضوح الإجراءات في المحاكم

وفيما يتعلق برأي المبحوثين، الذين توجهوا للمحاكم، حول وضوح الإجراءات في المحاكم، ذكر 38% منهم بأنها واضحة (40% ذكور، و33% إناث)، مقابل 63% منهم قالوا أنها غير واضحة (60% ذكور، و67% إناث).

مستوى الرضا عن إجراءات المحاكم

أشار ما نسبته الربع من المبحوثين الذين توجهوا للمحاكم (25%) إلى أنهم راضون عن إجراءات المحاكم (20% ذكور، و33% إناث)، مقابل 75% أجابوا بأنهم غير راضين عنها (80% ذكور، و67% إناث).

أسباب اللجوء إلى المحاكم

وحول أسباب اللجوء للمحاكم، ذكر 73% من المبحوثين أن السبب في اللجوء للمحاكم، هو لتثبيت المعاملات وتسجيلها (77% ذكور، و68% إناث)، بينما 17% منهم للحاجة إلى أوراق ثبوتية (13% ذكور، و23% إناث). في حين ذكر 6% منهم أن السبب يتعلق بقضايا الميراث والزواج (10% ذكور، و0% إناث)، مقابل 4% منهم ذكروا أنها تملك السلطة في تنفيذ القرارات (0% ذكور، و9% إناث).

أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم

وحول أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم، جاءت معارضة الأسرة والعائلة السبب الأول، بنسبة 81% (66% ذكور، و100% إناث)، وما نسبته 45% منهم، أشاروا إلى أنها بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة (54% ذكور، و35% إناث)، بينما اعتبر 31% منهم أن السبب هو نقص المعلومات والمعرفة (31% ذكور، و31% إناث)، في حين أن 31% يرون السبب في عدم القدرة على المتابعة، وجاءت النسبة متساوية بين الذكور والإناث. وذكر المبحوثون أسباباَ أخرى، ولكن بنسب منخفضة منها: عدم توفر وسائل النقل، وارتفاع التكلفة، ودور شيخ العشائر.