شبكة المنظمات تؤكد على ضرورة حماية الهوية الوطنية الفلسطينية

أمد / غزة: أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون على تكثيف الجهود من أجل حماية النسيج الوطني الفلسطيني والتمسك بالحقوق والهوية الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني في وجه التغول الإسرائيلي المستمر منذ 50 عاماً مضت.

وشددوا على ضرورة إعادة بناء مجتمع الصمود الذي يجمع بين التحرري والمجتمعي كشرط أساسي لاستمرار كفاح شعبنا لنيل حقوقه، تتعلق الأولى بقضية بناء قطب ثالث، بينما تتعلق الثانية بضرورة تقويم مسارات العمل المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته شبكة المنظمات الأهلية في قاعة الاجتماعات بمقرها بمدينة غزة تحت عنوان "مجتمع الصمود.. فلسطين بعد مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي"

وكان اللقاء بدأ بكلمة عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان، اشار فيها الى المحطات الرئيسية التي مرت بها مسيرة شعبنا خلال الـ50 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقال أبو رمضان، "الشعب الفلسطيني ابتكر إبداعات وفعاليات كثيرة على المستوى الوطني المقاوم، حيث أكدت جميع أشكال المقاومة فيها على التمسك بالحقوق والواجبات وبالحقوق والهوية، كما نشأت فكرة التنمية من أجل الصمود، وذلك عبر أشكال العمل الجماهيري، مثل لجان العمل الطوعي واللجنة الشعبية في الانتفاضة الأولى والذي كان له تأثير على الصمود وبقاء واستمرارية الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو رمضان الى أن الدور القانوني والحقوقي الذي تلعبه المنظمات الاهلية مهم جداً وهو أحد أشكال مقاومة الاحتلال، وبالتالي يجب تقييم هذا الدور والبحث عن سبل تفعيله، خاصة في ظل هجمة شرسة على منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحقوقية التي يجب العمل على تقييم دورها والبحث عن آليات وسبل استنهاضه والتحديات الراهنة.

من جهته قال الخبير التنموي تيسير محيسن، إن التجربة الكفاحية والمجتمعية لفلسطيني الضفة الغربية وغزة أسفرت في العقدين الأولين ما بعد حرب 67 عن ولادة ونشأة ما يُسمى بمجتمع الصمود والمقاومة والدولة (مجتمع الانتفاضة)، وذلك بفضل جيل واكب وساهم ودفع ثمناً.

ولفت محيسن إلى أن التجربة الكفاحية حملت الكثير من المضامين الوطنية والمجتمعية، موضحاً أن فلسطيني الأرض المحتلة ابتدعوا أشكالاً متعددة من الممارسة السياسية والاجتماعية، وراهنوا على تراكم تحقيق المكاسب التي من شأنها أن تُفضي في نهاية المطاف إلى حصولهم على السيادة الكاملة أي حقهم في تقرير المصير.

بدوره تساءل مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، عن المركز لوحدة الأراضي الفلسطينية بعد 50 عاماً بما فيها القدس وما يحدث فيها من تطهير عرقي، قائلاً "إن عام 67 كان علامة فارقة لنا كفلسطينيين وللإسرائيليين، خاصة أنه جاء بعد 20 عاماً على نكبة عام 48، الذي عاش فيها الفلسطينيون حالة من التشرذم والضياع.

وأشار يونس إلى أن الشعب الفلسطيني ورغم خروجه من أرضه عام 48 بشكل قسري، إلا أنه بقيَّ محافظاً على الهوية الفلسطينية، ولكن إذا لم تنتهي حالة الانقسام والصراع السياسي فنحن ذاهبون نحو تفتيت هويتنا الوطنية.

نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة اكد على اهمية دور المنظمات الاهلية في حماية حقوق شعبنا الفلسطيني والدفاع عنها وتعزيز صموده في مواجهة انتهاكات الاحتلال معربا عن قلقه تجاه خطورة تقلص مساحة الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق في تشكيل الجمعيات في الاراضي الفلسطينية جراء الانقسام.