شخصيات: الرئيس عباس وضع المنظومة الدولية أمام مسؤوليتها بضرورة إنهاء جريمة الاحتلال المتواصلة منذ (75) عاماً

رام الله: قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول يوم الثلاثاء، إن خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وضع المنظومة الدولية أمام مسؤوليتها بضرورة إنهاء جريمة الاحتلال المتواصلة والتي ارتُكبت قبل 75 عاماً وسببت لأبناء شعبنا نكبته.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن الرئيس في خطابه أعاد تسليط الضوء على الرواية الحقيقية الفلسطينية، وما يعيشه شعبنا منذ 75 عاما، والجرائم والمذابح التي تنفذ يومياً.

وشدد نائب رئيس حركة فتح على ضرورة ترجمة ما جاء في خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة أمس، بأنه لا يمكن لشعبنا أن يواصل إحياء ذكرى النكبة إلى الأبد، وعلى أنه لا بد من أن يعود إلى دياره التي هُجر منها وحقه في تقرير مصيره.

وكشف العالول، أن الفترة القادمة ستشهد حراكاً واسعاً في جهود استعادة الوحدة الوطنية، بهدف توحيد الموقف الفلسطيني في ظل تنكر دولة الاحتلال لحقوق شعبنا، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الأخير اتخذ قراراً بإعادة الاعتبار لجهود تحقيق الوحدة الوطنية.

ومن جهته، أكد وزير العدل محمد الشلالدة، أن خطاب السيد الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، يعتبر سندا ووثيقة قانونية معتمدة، مشيرا إلى أن سيادته حدد الأسس والمعايير الدولية لحقوق شعبنا، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض.

وأوضح الشلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن الأهمية القانونية والدبلوماسية والسياسية لخطاب سيادته يترتب عليها آثار قانونية يمكن توظيفها في إطار قانون الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمحاكم الدولية.

واعتبر الشلالدة خطاب سيادته، مرافعة قانونية أمام محكمة الشعوب ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مستندا في خطابه إلى مبادئ القانون الدولي والإنساني، للدفاع عن فلسطين، والتأكيد على أن حق العودة مرتبط بتقرير المصير لشعبنا.

وبين الشلالدة، أن إحياء فعاليات النكبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو إقرار واعتراف فعلي بالقرارين 194 و 181، ما يشير إلى إمكانية تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة والطعن في شرعيتها، كون ذلك مرتبطا بتطبيق قراري العودة والتقسيم.

وأضاف شلالدة، أن تحميل سيادته لكل من بريطانيا والولايات المتحدة المسؤولية عن وعد بلفور، يحمل معنى إمكانية المساءلة وتقديم بريطانيا اعتذارها، ومطالبتهم بجبر الضرر والتعويض.