شخصيات بريطانية وبرلمانيون يحثون الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين

أمد/ لندن: حث برلمانيون بريطانيون وأعضاء في مجلس اللوردات، وشخصيات مرموقة من المجتمع المدني البريطاني بما في ذلك دبلوماسيون وأكاديميون ورجال دين، الحكومة البريطانية على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود ما قبل حزيران عام 1967، مثلما فعل ثلثا أعضاء الأمم المتحدة.

كما طالبوا في رسالة لهم، في الذكرى المئوية لوعد بلفور،  الحكومة البريطانية بعدم السماح بخرق اتفاقيات جنيف التي شاركت بريطانيا في صياغتها والتصديق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، والتفعيل العملي لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية والتي أقرتها بريطانيا، إضافة إلى ضمان حرية العبادة لجميع المؤمنين  - اليهود والمسلمين والمسيحيين – وحرية الوصول الى أماكنهم المقدسة في القدس دون عوائق.

وشددوا على ضرورة تشجيع إعادة اللحمة والوحدة الوطنية بين شطري الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس اتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدوا أهمية العمل مع شركاء حقيقيين مناصرين لتلك المبادئ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا وإيرلندا، من أجل العمل على احترام وحماية حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، و فرض عقوبات في حال تم انتهاك تلك الحقوق، وتقديم الحوافز لمن يتمسك بها.

وقالوا في رسالتهم إن إنهاء احتلال عام 1967 من خلال المفاوضات سيقود إلى إحقاق حق الشعب الفلسطيني المعترف به دولياً في تقرير المصير، وهو حق اكتسبته إسرائيل قبل 70 عاماً، ولا بد من مجابهة من يعارض ذلك الهدف من أجل تحقيق فوائد ومكاسب سياسية واقتصادية.

وأشاروا إلى أن إقامة دولة فلسطينية  بوجود ضمانات أمنية دولية لكل من فلسطين واسرائيل سيساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز أمننا، والعكس صحيح أيضا.

وقال الموقعون على الرسالة "إنه يتوجب على بريطانيا التمسك بقيمها الأساسية من خلال أخذ زمام المبادرة لمعالجة هذا الصراع المرير والمؤذي".

وتابعوا: "لقد اتخذت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت قرارا في عام 1917، ونحن بحاجة الآن إلى الاعتراف بما هو حق وعادل، وممارسة النفوذ السياسي لتحقيقه - من أجل مصلحتنا، ومصلحة الشعبين اللذين سيتشاركان الأرض المقدسة إلى الأبد".