"شخصية ومصمّمة للحكومة".. المستشارة القضائية تؤكد أن لجنة تحقيق "قوميّة" لن تظهر الحقيقة

تل أبيب: أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الأحد، أن مشروع القانون المقترح لتشكيل لجنة تحقيق "قوميّة" طابعها سياسيّ في فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لن يتيح "التوصّل إلى الحقيقة"، وأنه "مليء بالعيوب الجوهريّة"، و"يُفضّل الاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقلّ والنزيه والمهنيّ".

جاء ذلك في موقفها بشأن مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست، أريئيل كلنر من حزب الليكود، والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لا تحمل صفة "لجنة تحقيق رسمية" والتي ينص عليها القانون الحاليّ، وتتميّز باستقلاليتها عن المستوى السياسيّ، ويترأسها قاض في المحكمة العليا، على أن تُقام اللجنة عبر تشريع خاص.

وأكّدت المستشارة القضائية للحكومة أن "الأداة المُخصصة التي وضعها الكنيست لمثل هذه الأحداث الجِسام، منذ أكثر من خمسين عامًا، هي لجنة تحقيق رسميّة"، مشيرة إلى أنّه "من الصعب تصوُّر ظروف أكثر استثنائية وتطرّفًا من أحداث السابع من أكتوبر، والحرب التي اندلعت بعدها، ما يُبرّر إنشاء لجنة تحقيق رسميّة".

ووصفت بهاراف ميارا مشروع القانون بأنّه "سياسيّ"، مؤكّدة أنه "يثير صعوبات قانونية كبيرة على مستويات متعدّدة؛ فالآلية المقترحة وظروف طرحه، لا تتوافق مع الحاجة الأساسية إلى لجنة تحقيق مهنيّة ومستقلّة، تمتلك الأدوات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي لا مجال للتقدُّم".

وأضافت أن "تسلسل الإجراءات المذكور أعلاه بوضوح، يشير إلى أننا أمام مشروع قانون شخصي، ومصمَّم خصيصًا لحجم الحكومة والائتلاف الحاليين".

وقالت إنه "عمليًا، يسعى مشروع القانون إلى تجاوُز الأمر المشروط الصادر في هذه القضية ضد الحكومة، من خلال إنشاء لجنة تحقيق، لا وفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون، بل بشروط مواتية للحكومة، التي هي أيضًا موضوع التحقيق".

وذكرت أن "مشروع القانون، الذي يُدفَع به الآن، عبر عملية تشريعية سريعة، ليس ثمرة عمل كوادر مهنية، بل هو نتاج خطاب سياسيّ، يقوده رئيس الحكومة، بالتعاون مع فصائل الائتلاف".

وأضافت المستشارة القضائية أن "النطاق والغرض الشخصيين لهذا الترتيب، قد أفضيا إلى تصميم مخطَّط، تشوبه عيوب جوهريّة، وهو بعيد كل البعد عن معالجة الظروف الاستثنائية والخطيرة لأحداث 7 أكتوبر والحرب".

وذكرت أنه في حين "تسمّي اللجنة المقترحة الآن ’لجنة تحقيق قومية’"، شدّدت على أن "الترتيبات المقترحة تقوّض الغرض المعلَن والمبادئ الأساسية للجنة تحقيق رسميّة من حيث الاستقلالية والمهنية والنزاهة".

وقالت بهاراف ميارا إنّ "مشروع القانون شخصيّ وباطل، ولا يستوفي المعايير القانونية المطلوبة للتشريع، وهو في كل الأحوال عاجز عن التعبير عن المصالح والحقوق الجوهرية اللازمة، لإجراء تحقيق فعّال في أحداث 7 أكتوبر والحرب".

وأضافت أن "مشروع القانون يقوّض الغاية من التحقيق في الحقيقة، واستخلاص العبر الكاملة من أحداث السابع من أكتوبر، والحرب التي اندلعت في أعقابها؛ فالمخطط المقترح مليء بالعيوب الجوهرية التي لن تسمح بالتحقيق في الحقيقة، بل ستُعيق في الواقع أيّ محاولة للوصول إليها".

كما أن "اللجنة المقترحة حاليًا تفتقر إلى الخصائص الأساسية للجنة تحقيق رسمية، ألا وهي الاستقلالية والمهنية والنزاهة".

وأضافت كذلك أنه "من الناحية الإجرائية أيضًا، يُعدّ هذا المشروع أداةً لتجاوز الأمر المشروط الصادر ضد الحكومة بشأن هذه القضية، مع تصميم آلية لتشكيل لجنة تحقيق في ظلّ ظروف مواتية للحكومة، تمهيدًا لمراجعة اللجنة لمسؤوليتها".

وأكّدت أنه "في ضوء ما سبق، لا يستوفي مشروع القانون المعايير القانونية المطلوبة، ويجب معارضته".