شركات داعمة لإسرائيل تُقر بتأثير المقاطعة: خسائر متراكمة وتراجع في السمعة

متابعات: في تحول لافت يعكس البعد الاقتصادي لحملات المقاطعة الشعبية ضد الشركات الداعمة لإسرائيل، تكبدت شركات كبرى عالمية خسائر مالية واضحة، مع تراجع في أسعار أسهمها وصل إلى 15%، إلى جانب اهتزاز صورتها في الأسواق الدولية.

وتزايدت الضغوط على تلك الشركات منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي ارتكبت خلالها إسرائيل – بدعم أميركي – إبادة جماعية راح ضحيتها نحو 64 ألف شهيد و161 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومجاعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين.

ورغم محاولات التفاف هذه الشركات على حملات المقاطعة عبر إنفاق ملايين الدولارات في الإعلانات والدعاية، فإن تقاريرها السنوية الأخيرة بدأت تعترف لأول مرة بتأثير المقاطعة، حيث وردت كلمة "المقاطعة" صراحة في تقارير شركات مثل كوكاكولا (مرة واحدة) وستاربكس (6 مرات)، ما اعتُبر مؤشراً على إدراكها لخطورة الموقف.

خسائر مستمرة وليست ظرفية

البروفيسور براق دوغان، من جامعة بهتشه شهير التركية، أوضح لوكالة الأناضول أن تراجع أسهم الشركات المستهدفة بين 10% و15% في بدايات الحرب لم يكن مجرد حدث عابر، بل استمر لعدة أرباع مالية متتالية، مؤكداً أن "أثر المقاطعة أصبح جزءاً من المشهد الاقتصادي طويل المدى".

وأشار دوغان إلى أن مسار المبيعات، خصوصاً في تركيا، شهد انكساراً واضحاً بعد سنوات من النمو المتواصل، ما يعكس بداية مرحلة جديدة من التراجع.

جذور المقاطعة وحركة BDS

تعود حملات المقاطعة الشعبية إلى عام 2005، حين أطلقت أكثر من 170 منظمة مجتمع مدني فلسطينية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي سرعان ما تحولت إلى حركة عالمية تستهدف شركات متعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت، إنتل، كارفور، شيفرون وغيرها، باعتبارها متورطة في دعم إسرائيل واستدامة اقتصادها.

أثر متصاعد وضغط شعبي

يؤكد خبراء أن القيمة الحقيقية للمقاطعة تكمن في استمراريتها، وليس فقط في انضمام مقاطعين جدد. ونتيجة لهذه الضغوط، أغلقت بعض الشركات الغربية فروعها في دول بالمنطقة، مثل كارفور وكنتاكي وبيتزا هت.

كما تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، إذ أُغلقت 60 ألف شركة إسرائيلية عام 2024، فيما تراجعت السياحة الوافدة بنسبة 70%، إذ لم يتجاوز عدد السياح 952 ألفاً مقارنة بـ3 ملايين عام 2023.

ولم تسلم شركات أميركية كبرى مثل دومينوز، ماكدونالدز وستاربكس من آثار المقاطعة الشعبية، حيث تكبدت خسائر متزايدة وتراجعت مبيعاتها في أسواق رئيسية بالمنطقة.