شركة "كسكسي" مغربية تتعرض لحملة مقاطعة بتهمة التعامل مع إسرائيل 

الرباط: تعرضت واحدة من أكبر الشركات المغربية المتخصصة في إنتاج الكسكس لحملة مقاطعة في المغرب بعد انتشار تقارير بشأن تصدير منتجها إلى إسرائيل، ما اضطر المسؤولين عن شركة "كسكس داري" لإصدار بيان، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، تعهدوا فيه بعدم تصدير أي منتج لهم إلى دولة الاحتلال.

خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب دعوات لمقاطعة شركة "كسكس داري"، ووجهت لها اتهامات بدعم الاحتلال بعد أن تأكد تصدير منتجاتها لإسرائيل، رغم عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

تعد "داري" من أكبر الشركات المغربية المصدرة للكسكس، وتتواجد في أكثر من 45 دولة، بنسبة 50% من الصادرات الوطنية للكسكس، كما أعلنت عن ذلك الشركة في موقعها الخاص.

بشعار "كسكس داري ما يدخل لداري"، وجدت الشركة نفسها أمام موجة غضب وحملة واسعة شنها مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، يدعون فيها إلى مقاطعة منتجات الشركة بسبب تموينها السوق الإسرائيلية، وفق ما ذكره موقع "العمق" المغربي.

بعد بحث في الموضوع، تبين أن هناك علاقة تجارية بين "داري" المغربية و"تومر" الإسرائيلية، مما أثار انتقادات واسعة ضد الشركة المغربية، تطورت حد الدعوة إلى وضع الشركة في خانة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

عند الولوج إلى موقع الشركة الإسرائيلية "تومر"، المتخصصة في مجال استيراد وتسويق المنتجات الغذائية، يمكن التأكد من وجود مُنتج يحمل شعار شركة "داري" المغربية، بمختلف أنواعه، من كسكس وعجائن. كما أن الموقع الرسمي لشركة "تومر" يؤكد أن هذه المنتجات مصنوعة بالمغرب، بعبارة "صنع في المغرب".

كيف ردت شركة "كسكس داري"؟

الحملة التي دعت لمقاطعة "كسكس داري" دفعت الشركة لإصدار بيان، الإثنين، أكدت فيه أنها لا تعتزم تصدير أي من منتوجاتها نحو السوق الإسرائيلية، وذلك "وفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية، وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

كما نفت الشركة في بيانها أي علاقة شراكة مع إسرائيل، وأنها لم تبرم أي اتفاقية مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023، ولا حتى قبل ذلك. وأوضحت أنها أسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها عائلة 100٪ مغربية أصلها من فكيك.

فيما لم تنفِ الشركة تسويق منتجاتها في السوق الإسرائيلية، وقالت إن ذلك كان بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها، وأنه تم تسويق تلك المنتجات كذلك في فلسطين.