شكرا للدكتور رامي الحمد الله

على إثر الرسالة الاقتصادية التي وجهتها لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عبر وسائل الاعلام المحلية حول أوضاع الغرفة التجارية في القدس قبل نحو أسبوعين، فقد توجهت بطلب رسمي لمقابلة الدكتور رامي بصفته رئيسا لوزراء فلسطين قبل 8 أيام كان من بينهم يومي عطلة (الجمعة والسبت) ويوم اخر للموعد المنتظم لاجتماع مجلس الوزراء(الثلاثاء) وقد تم الاتصال بي يوم الخميس الماضي الثامن من الشهر الجاري ليقول لي مدير مكتبه أن اللقاء سيكون يوم الاحد أو الاثنين على ابعد تقدير وسيتم تثبيت ذلك صباح يوم الأحد. ومع حلول اليوم المذكور تم الاتصال بي لتثبيت الموعد يوم الاثنين 12/2 الساعة الحادية عشر صباحا. اللقاء الذي تم مع الدكتور رامي هو الأول بصفته رئيسا للوزراء، وقد استغرق الاجتماع نحو نصف ساعة طرحت خلالها أربعة موضوعات أساسية تخص مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية أولها موضوع الغرفة التجارية وثانيها قضية إعادة تسجيل شركات مقدسية لدى وزارة الاقتصاد الفلسطيني وثالثها مشكلة الإسكان ورابعها أوضاع المدينة بشكل عام. ففيما يتعلق بموضوع الساعة والذي تتضمنته الرسالة الاقتصادية فقد أبلغني بأنه قرأ الرسالة الاقتصادية وتفهم مضمونها جيدا ولكنه أحبَ ان يسمع مني شخصيا بعض الحيثيات التي أملت عليَ ما جاء فيها. فشرحت له بنقاط مختصرة تلك الحيثيات ومن أهمها أن الوقت قد حان لاستبدال كافة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية القديمة وتعيين أشخاص جدد مكانهم ليس فقط من اجل عملية الاحلال أو الاستبدال ولكن بغرض تجديد نشاطها وفعالياتها وحيويتها وخاصة وان يعضهم قد عين في مجلس إدارة الغرفة التجارية منذ عهد الشيخ علي الطزيز رحمه الله. وقد قدمت له قائمة مقترحة لشغل عضوية المجلس. والاقتراح كما قُدم وسلم له شخصيا باليد ومكتوبا يقوم على ما يلي:
1- فيما يتعلق بمنصب رئاسة الغرفة التجارية من المفضل في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة أن ينحصر على الصفة الاعتبارية وليس الشخصية. وعليه فقد اقترحت ان يكون رئيس الغرفة إحدى الشركات التالية: شركة كهرباء القدس أو شركة سجاير القدس او شركة سنيورة القدس، والشركات المذكورة لها تاريخ معروف ومتفق عليه في القدس لا ينكره أحد. وقد جاء اقتراحي للتخلص من الحساسيات الكثيرة والتسابق غير المبدئي وغير المهني وغير المفهوم بين بعض الأشخاص، مما سيسهل التخلص أو التحلل من عبء تعيين فلان أو فلان رئيسا للغرفة (كمثل لماذا س وليس ص). وقد ابدى تفهمه لهذا الاقتراح الذي من شأنه أن يشكل مخرجا بل وحلا للتنافس غير المحكوم أو غير المستند على الأسس الإدارية والقانونية واللائحة الداخلية للغرفة. علما بان هذا التعيين سيكون مؤقتا ريثما يتم إجراء انتخابات عندما تحين الظروف المناسبة. 
2- أما فيما يتعلق بنائب الرئيس فقد تم تسمية شخصين مقدسيين لهذا المنصب أحدهما شغل وزيرا للاقتصاد لعدة أسابيع.
3- كما قُدمت له أسماء 20 شخصية تجارية يغلب عليها طابع الشبابي والمهني والاستعداد للعمل.
وفي اثناء الاجتماع اتصل د. رامي بوزيرة الاقتصاد واطلعها على ما تقدمت به بخصوص الغرفة التجارية على ان يعقد اجتماع معها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. ومن الجدير ذكره هنا أن هناك توافقا مقدسيا كاملا ورسميا كذلك وهو ألا مجال لأي عضو سابق لإعادة تعيينه من جديد في مجلس إدارة الغرفة. وقد وعد رئيس الوزراء بأن تعيين المجلس الجديد سيتم على الاغلب يوم العشرين من الشهر الجاري عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في اليوم المذكور.
اما النقطة الثانية التي طرحتها فكانت الإجراء الخطير والغريب الذي تقوم به وزارة الاقتصاد بشأن إعادة تسجيل شركات مقدسية في رام الله حيث تطلب من شخوص الشركة ومساهميها أن يصدقوا الشهادات من وزارتي العدل والخارجية قبل ان يسمح لها بالعمل، أي انها تتعامل معهم كشركات أجنبية. والحديث هنا عن المقدسيين الذين يحملون هويات زرقاء وليس جنسيات إسرائيلية كما هو الحال في فلسطين 1948. فهذا الاجراء جد خطير وغير مسبوق والذي يعني عمليا الاعتراف بان القدس ليست فلسطينية. وقد أكد انه لا علم بهذا الموضوع وانه سيبحثه مع الوزيرة في اول اجتماع لمجلس الوزراء. وأبلغني بانه قد ألغى القرارات السابقة التي كانت تستوجب بإجراء الفحص الأمني عند قيام المقدسي بشراء قطعة ارض او عقار في الضفة الغربية. أما النقطة الثالثة فكانت حول موضوع الإسكان في المدينة وضرورة تفعيل صناديق الإسكان لتأمين قروض طويلة الاجل للمقدسيين ليتمكنوا من شراء أو تمويل المشاريع الإسكانية التي تتم في المدينة وتم استعراض بعض إنجازات هذه المؤسسات ميدانيا. أما النقطة الرابعة والأخيرة فكانت حول الأوضاع في مدينة القدس وضرورة التواصل المنتظم مع المقدسيين وقد اتفق على آلية مناسبة تم تكليف كاتب هذا المقال بالعمل على متابعتها وتنفيذها اعتبارا من الأسبوع القادم. ولا يسعني سوى ان أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس وزراء فلسطين الدكتور رامي الحمد الله على سرعة تجاوبه مع طلب عقد الاجتماع معه خلال فترة لم تزد على 5 أيام عمل. وبالمناسبة هناك مدراء دوائر ومسؤولين ووزراء لا يردون على الهواتف معتقدين بان ذلك يعطيهم الهيبة والقيمة. فحينما اقارن بين سرعة تجاوب رئيس الوزراء وعدم اهتمام المسؤولين الاخرين أخرج بنتيجة مؤداها ان على المسؤولين الحكوميين أن يتعلموا مما يفعله الدكتور رامي وان ينتهجوا مثل هذا السلوك ويأخذوه كقدوة أو كمثل يحتذى به. فمن يستلم راتبه من الشعب، وهو حال كل المسؤولين والوزراء والمحافظين ومدراء الدوائر، أن يستجيبوا لشعبهم والا يتكبروا عليهم بالرد على طلباتهم سواء كانت عبر الهاتف او البريد الاليكتروني أو عبر السكرتيرة. فمن المعيب على الموظف العام بغض النظر عن مركزه الوظيفي الا يرد على أبناء شعبه. فالهيبة والقيمة لا تأتيان من خلال الغرور وعدم الرد على الاخرين، وإذا رغب بالا يرد فعليه ان يبحث له عن عمل او وظيفة خارج الوزرات والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية. وأخيرا أقول وبصوت عال شكرا للدكتور رامي الحمد الله وأتمنى أن يحذوا بقية الوزراء والمسؤولين حذوه ويتواضعوا لشعبهم الذي يدفع أجورهم وتكاليف معيشتهم وبذخهم.