شكوى في باريس ضد تل أبيب بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب نشطاء فرنسيين

باريس: تقدّم 26 فرنسيا بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها، بحسب ما أفاد محاموهم وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأوضح المحامون أن المدّعين أعضاء في “أسطول الصمود العالمي”، وهي مبادرة تصف نفسها بأنها “سلمية وإنسانية” وتهدف إلى إيصال مساعدات لسكان قطاع غزّة المُحاصر والمدمر.

وكانت القوات الإسرائيلية اعترضتهم في المياه الدولية، خلال ثلاث رحلات للأسطول في تشرين الأول/أكتوبر 2025 ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2026.

وفي الشكوى التي قُدمت الاثنين، ندّد المدّعون باعتراض الجيش الإسرائيلي سفنهم وتغيير مسارها، وبتوقيفهم تعسفا.

كما اتهموا القوات الإسرائيلية بممارسة العنف معهم، من ضرب واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وإخضاعهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة. وأفاد خمسة منهم أيضا بتعرضهم “لملامسات ذات طابع جنسي”.

وروى أصحاب الشكوى أنهم تعرضوا للإذلال، بما يشمل “إجبارهم على خلع ملابسهم”، وتشغيل النشيد الوطني بصورة متكررة مصحوبا بالشتائم، وإبقاءهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وتعمد شد أربطة ساخنة حول أجسادهم، فضلا عن محاولات “إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة”.

وطالب المحامون شيرين أردكاني وهانا بوشارب ورومان رويز ورافاييل كيمف وروزانا لاندوم وكامي دوبرييه وماتيلد لانتي وبريسكا أنسيون، في بيان، القضاء بوضع “حد لإفلات كل شخص” يُحتمل أنه شارك في هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلا أو شريكا.

وقد تُضم الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف، وأوكلتهما إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأيار/مايو 2026.

ورفضت السلطات العسكرية وسلطات سجون الاحتلال الاتهامات التي وجّهها المشاركون في الأساطيل.

وكان التحقيق الأول بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب فُتح إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية.

وتزايدت حينها الإدانات العلنية للمعاملة التي تعرض لها 430 ناشطا من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، بعدما اعترضهم جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب قبرص واقتادهم بالقوة إلى إسرائيل، حيث احتُجزوا قبل ترحيلهم في أيار/مايو.

وأثار تسجيل مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ظهر فيه ناشطون جاثون ومقيدو الأيدي، موجة استنكار واسعة. ويُمنع بن غفير من دخول فرنسا.

وفُتحت تحقيقات كذلك في إيطاليا وأستراليا وتركيا، فيما أصدرت أنقرة في إطار هذه القضية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.