"شمس" استمرار استهداف الصحفيين من قبل جيش الاحتلال محاولة لاغتيال الرواية الفلسطينية

رام الله: أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأن جرائم الاحتلال المستمرة  بحق الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة هي محاولة يائسة لاغتيال الرواية ولقتل الحقيقة ولإخفاء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ، وقال المركز أن الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى حجب الرواية الفلسطينية وعدم فضح الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، الأمر الذي يشير على مدى العدوانية المتجذرة في الفكر الاحتلالي الصهيوني في نفي الآخر ونفي الحقيقة ووأدها وعدم إظهارها للعالم ، وقال المركز أن الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة  يؤكد هذا التوجه عند الاحتلال،إذ بلغ عدد الشهداء الصحفيين والصحفيات منذ بداية هذا العدوان في 7/10/2023م (126) صحفياً وصحفية ، هو مؤشر خطير على استهداف الصحفيين بشكل ممنهج ومنظم ، علماً بأن هذا العدد يفوق عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية التي وصفت بأنها أكثر الحروب دموية في العصر الحديث والتي راح ضحيتها الملايين من الأبرياء ما بين 1939م-1945م والذين بلغ عددهم في حينه (69) صحفياً.

كما وندد مركز "شمس" بعمليات الاستهداف المنظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومكاتبها في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف طاقم قناة الجزيرة المراسل( إسماعيل أبو عمر) والمصور (أحمد مطر) شمال مدينة رفح ، مما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة، وفي ذلك مؤشر واضح على الثمن الذي يدفعه الصحفيون نتيجة لتغطيتهم لهذا العدوان، حيث يعمد الاحتلال إلى ترهيب الصحفيين والصحفيات والضغط عليهم لثنيهم عن تغطية جرائمه ، ومحاولة يائسة من الاحتلال لإسكات الصوت الذي يفضح ويعري سياسات ومزاعم الاحتلال أمام الرأي العام الدولي.

واستنكر مركز "شمس" الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة، ورفض منح تأشيرات الدخول للكثير من الصحفيين الدوليين للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7/10/2023م، في مخالفة واضحة لكل الأعراف الدولية التي تضمن الحق في الحركة والحصول على المعلومة والتغطية الإعلامية الحرة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

كما وأشاد مركز "شمس" بالتقرير الأممي الصادر عن مجموعة المقررين الدوليين التابعين للأمم المتحدة (إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، موريس تيدبال بنز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب). ذلك التقرير الذي تناول الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ، كما وأدان التقرير جميع أعمال القتل والتهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين في قطاع غزة.

وأكد مركز "شمس" على أن الاستهداف المتعمد والمنظم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، يشكل انتهاكاً فادحاً وجسيماً للقانون الدولي، خاصة للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وخاصة إذ نصت المادة رقم (79) على أن كافة  العاملين في مجال الصحافة والإعلام أثناء النزاع المسلح  من المدنيين، وتنطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، وللمادة رقم (50) أيضاً من البروتوكول والتي تعتبرهم من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح،  وانتهاك أيضاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تتعلق بالصحفيين وتدعو إلى حمايتهم، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738) لسنة 2006م الذي  يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222)  لسنة 2015م والذي يدعو كافة الأطراف إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة  للصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، إضافة إلى ضرورة حماية المعدات والأدوات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية لأنها أصول مدنية يجب أن يتم تحييدها عن  الهجمات أو أية أعمال انتقامية أثناء الحرب، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/163) لسنة 2013م الذي  يدين أعمال العنف ضد الصحفيين خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم.

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة،  والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة اليونسكو والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بالقيام بواجباتها وإجبار حكومة الاحتلال على وقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتنظيم حملات ضغط ومناصرة لدعم الصحفيين الفلسطينيين وإثارة قضية استهدافهم أمام الرأي العام الدولي، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.