"شمس": أما آن للعالم أن يتحرك لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة

رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استمرار الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة منذ (100) يوماً للعدوان ، كشف زيف إدعاء بعض الدول الكبرى والمؤثرة في السياسة الدولية ، والتي تتحدث دوماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي ، وقال المركز أما آن للعالم أن يتحرك لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومنظم بحق المدنيين في قطاع غزة، إذ أن هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين وصور الدمار الهائل والممنهج للأعيان المدنية الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تحرك ضمير العالم الساكن، رغم فظاعتها ومأساويتها، وهي تتشابه إلى حد كبير مع جرائم الإبادة التي ارتكبت أبان الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها الملايين من الأبرياء، وقال المركز أن الرد على الفظائع التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية  كان بإنشاء منظمة الأمم المتحدة ، وبإقرار العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم بحق البشرية جمعاء، وعلى الرغم من أن تلك الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ما زالت في صدارة المشهد الدولي ، إلا أنها لم تتحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ، بل على العكس تماً تقف إلى جانب الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة .

وشدد مركز "شمس" على أن الاحتلال ما كان ليجرؤ على الاستمرار بعدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، بل أنه يمعن في جرائمه في تحدي واضح للمجتمع الدولي وللمنظومة الدولية في ظل صمت دولي أحياناً وتماهي دولي أحياناً أخرى ومشاركة من بعض الدول ذات التاريخ الاستعماري بمجازر الإبادة والتطهير العرقي  تلك الدول التي قامت على أنقاض الشعوب الأصلانية وارتكبت العديد من جرائم الإبادة بحق سكان البلاد الأصليين، وما زالت تمارس نفس السياسية بدعم وتأييد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وعدوانها على الشعب الفلسطيني من خلال تزويدها بالسلاح تارةً وتوفير الغطاء السياسي لها في مجلس الأمن الدولي تارةً أخرى، فتلك الدول التي تدَعي أنها قد غادرت الاستعمار من حيث الجغرافيا ولكنها في الحقيقة لم تغادره من حيث الفكر والمضمون والممارسة ويتجلى ذلك من خلال دعم وتأييد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مركز "شمس" على أن استمرار الاحتلال بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما كان ليحصل لولا هذا التآمر من بعض دول العالم الدولي ودعمها للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وقال المركز أنه استناداً إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية وخاصة وزارة الصحة منذ 7/10/2023م حتى اليوم  فقد بلغ عدد مجازر الإبادة  الجماعية (1,968) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال على مرأى ومسمع العالم أجمع وبلغ عدد الشهداء والمفقودين حوالي (30,469) شهيداً ومفقوداً، و(23,469) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وحوالي  (10,300) شهيد من الأطفال وحوالي (7,100) شهيدة من النساء وحوالي  (337) شهداء من الطواقم الطبية وحوالي (45) شهيداً من الدفاع المدني وحوالي (117) شهيداً من الصحفيين، وحوالي(7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء وحوالي (59,604) مصاباً، ويوجد في قطاع غزة حوالي (6,200) إصابة بحاجة للسفر للعلاج  في الخارج من أجل إنقاذ حياتهم، بلغ عدد الجرحى الذي سافروا للعلاج في الخارج (707) جريحاً فقط، علماً بأنه يوجد في قطاع غزة حوالي  (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت، وتم اعتقال (99) من الكوادر الصحية،  و(10) معتقلين من الصحفيين، وبلغ عدد النازحين حوالي  (2) مليون نازح في قطاع غزة ، إضافة إلى انتشار الأمراض بشكل كبير إذ بلغ عدد المرضى حوالي (400,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة عمليات النزوح  والتهجير، إضافة إلى استهداف وتدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية بشكل منظم إذ تم تدمير حوالي  (134) مقراً حكومياً، إضافة إلى حوالي (95) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي،  وحوالي (295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، وتم استهداف دور العبادة الكنائس والمساجد إذ تم استهداف (142) مسجداً دمره الاحتلال بشكل كلي وحوالي (240) مسجداً دمره الاحتلال بشكل جزئي،  وحوالي (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، وحوالي  (200) موقع أثري وتراثي دمره الاحتلال بشكل كامل، وتم استهداف المباني السكنية والبيوت والشقق إذ دمر الاحتلال حوالي  (69,200) وحدة سكنية تدميراً كلياً، وحوالي (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً، وتم استهداف المستشفيات بشكل مقصود ومتعمد إذ أن هناك (30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، وحوالي (53) مركزاً صحياً أيضاً، وحوالي (150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى ذلك فقد تم استهداف حوالي (121) سيارة إسعاف وتم تدميرها بالكامل، وتم إلقاء حوالي (65,000) طن من المتفجرات والأسلحة المحرمة دولياً على قطاع غزة.

وأوضح مركز "شمس" بأن الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدندنين في قطاع غزة والتي تأخذ أشكالاً مختلفة من جرائم الحصار والإغلاق وقطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء واستهداف المدنيين والأعيان المدنية  ما كانت لتحصل لولا استمرار قناعة الاحتلال وجنرالاته بالإفلات من العقاب الذي يوفره المجتمع الدولي له وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية والتي  تستخدم نفوذها في التأثير على مؤسسات القرار الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة، في انتهاك صريح لكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامته والحداثة والعدالة التي يتفاخر بها المجتمع الدولي وما يعرف بدول العالم الحر.

وشدد مركز "شمس" على أن هذه الأعمال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة،  تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان هي جرائم موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حرب وجريمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية فقد أكدت المادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على ذلك والتي تنص على( لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي  نصت على أنه (يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية)، وانتهاك لمعاهدة  لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت (على أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك للمادة رقم (56) والتي نصت على (يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة، و يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال).

كما وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها، والحبر الأعظم في الفاتيكان، وحكومات الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة أطباء بل حدود، ومنظمة العفو الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة القيام بمسؤولياتها والضغط  على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها  وجرائمها التي ترتكبها يومياً بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى القطاع المحاصر، وضرورة تحييد المدنيين والأعيان المدنية عن الاستهداف التزاماً بما جاء في نصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.