"شمس": كافة النظريات النسوية الغربية سقطت في ظل المذابح التي تتعرض لها نساء غزة

رام الله: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقساها المجازر والمذابح والفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية المستمرة التي يمارسها جنود الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات وبالذات في قطاع غزة ، وهو ما يستوجب وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق النساء، في ظل التدهور الهائل في أوضاع هذه الحقوق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ، والذي يجب أن يكون موضوعاً على طاولة المحكمة الجنائية الدولية. وقال المركز أنه في الوقت الذي ينتهك به الاحتلال قواعد القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وقرارات مجلس الأمن الدولي ، يستمر تجاهل معاناة النساء الفلسطينيات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والجهات ذات الشأن. الأمر الذي يعني سقوطاً مدوياً لكل النظريات النسوية الغربية .

كما وطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة  في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي أقرته الجمعية العامة للأمم في (25) تشرين الثاني من كل عام، يوم  دولي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1999 م، وذلك بموجب القرار رقم (54/134)، بتوفير الضمانات والآليات الدولية لحماية المرأة الفلسطينية من عنف وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة  في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي الوقت الذي من المفترض أن يكون الهدف من هذا اليوم العالمي  حماية النساء في كل العالم من العنف والظلم والتعسف وانتهاك حقوقهن ورفع الوعي حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة في العالم، تمعن آلة القتل الإسرائيلية في استهداف النساء الفلسطينيات وسلب حقهن في الحياة، من خلال القصف والتدمير والاستهداف المباشر لهن في قطاع غزة، وفرض العقوبات الجماعية على المدنيين من حصار محكم وقطع للمياه والدواء والغذاء والكهرباء واستهداف للمؤسسات الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد مركز شمس أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية ومن انتهاكات لحقوقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة منذ 7/10/2023م، الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من (14500) شهيد، منهم  أكثر من (5800) شهيد من الأطفال، وأكثر من (3900) امرأة ، وأكثر من (6800) مفقود غالبيتهم من النساء والأطفال، وبلغ عدد الجرحى وأكثر من (33000) جريح ، وعدد النازحين حوالي (1600000) نازح غالبيتهم من النساء والأطفال،  يعتبر إمعان في الجريمة من قبل (إسرائيل) كسلطة قائمة بالاحتلال، في استهداف الشعب الفلسطيني وخاصة النساء، ويعبر عن عقلية وسياسية وفكر هذا الاحتلال القائم على القتل والتدمير والإفناء والإرهاب ورفض الآخر دون النظر إلى أي اعتبارات إنسانية أو حقوقية أو أخلاقية في ظل سيطرة الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذها لمخططاتها الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته.

وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي على تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف القاتل والمميت التي تتعرض له المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وما تعانيه النساء الفلسطينيات من الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن استشهاد الأبناء والبنات والأخوة/ات والأزواج والأقارب مما يشكل صدمات نفسية للنساء طويلة المدى تنعكس سلباً على حياة النساء وسلوكهن وحياتهن المستقبلية في كيفية التخلص من تلك الصدمات وعدم قدرتهن على إكمال مسيرة الحياة بطريقة طبيعية، في تماهي واضح من بعض دول العالم مع مظاهر العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، بحرمانها من أبسط حقوقها الأساسية، وخاصة الحق في الحياة والحق في السكن والحق في الرعاية الصحة، مما يكشف عن نفاق تلك الدول ومبادئها المتناقضة والمزيفة فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، والتي لطالما تغنت بالمساواة وحقوق المرأة والجندر، وتضع كافة القيم والمثل والمبادئ الأخلاقية  لحقوق الإنسان على المحك والتي تفقد مصداقيتها وتصبح حبراً على ورق.

وأكد مركز شمس أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف مميت من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والذي يحمي المدنيين من الأطفال والنساء ويدعو إلى تحييدهم عن أماكن الصراع والعمليات الحربية، وخاصة في اتفاقية جنيف الرابعة المادة رقم (17) التي نصت على (أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة والمطوقة) وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974م، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م، وقرارات مجلس الأمن الدولي ولاسيما القرار رقم ( 1325) لسنة 2000حول المرأة والسلام والأمن  .

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي شدد مركز "شمس" على ضرورة مواءمة التشريعات الفلسطينية المحلية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي تحمي حقوق المرأة وتحفظ حياتها وكرامتها وخاصة فيما يعرف بجرائم الشرف وقانون العقوبات وقضايا الميراث والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضرورة تبني المؤسسات والأحزاب والفعاليات الفلسطينية سياسة أكثر انفتاحاً مع قضايا المرأة من حيث توليها للمناصب القيادية في الأحزاب والمؤسسات الرسمية والسياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني بما يتناسب مع دورها النضالي الحقيقي في مسيرة النضال الوطني التحرري الفلسطيني ودورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع وتمثيلها الحقيقي في المجلس التشريعي والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المراكز القيادية العليا في الوزارات المؤسسات.