"شمس" يطالب بـ التحرك الفوري لمواجهة قرار الكنيست بشأن الأسرى

رام الله: طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الصليب الأحمر الدولي ، ومنظمة الأمم المتحدة ، والمنظمات الحقوقية الدولية الغير حكومية بضرورة التحرك الفوري والسريع لمواجهة قرار الكنيست في دولة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتمديد اللوائح الخاصة بحرمان الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة من لقاء محاميهم لمدة أربعة شهور إضافية،وقال المركز أن هذا القرار هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي لا سيما لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، وأيضاً انتهاك لإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما يصنف هذا الإجراء التعسفي باعتباره أحد أشكال التعذيب وأدواته ، الجدير بالذكر أن إدارة السجون اعترفت بوجود (661) معتقلاً من غزة لديها، تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلى جانب وجود (50) معتقلة من غزة في سجن "الدامون" ، علماً أنه تم الإفراج عن (8) منهن من غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المركز أن هذا القرار يشكل أحد تجليات جريمة الاختفاء القسري، والتي تتمثل في الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده مما يحرمه من الحماية القانونية، ففي ظل ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي بلغ عدد الشهداء فيها حوالي (25) ألف شهيد وعدد الجرحى حوالي (62) ألف جريح، فإن حكومة الاحتلال ما زالت تمعن بإجراءاتها القمعية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين وتحرمهم من لقاء محاميهم، وتم إقامة مراكز اعتقال جديدة لهم في مناطق مختلفة في النقب والقدس، إذ يتعرض الأسرى في مراكز الاعتقال هذه لكافة أشكال التعذيب والحرمان من الغذاء والماء، علماً بأن المعتقلين من قطاع غزة هم من عدة فئات من المقاومين والعمال والنساء والأطفال، فكيف يصنفون بالمقالتين غير الشرعيين وغالبيتهم من فئة المدنيين والذين يجب أن تتوفر ظروف خاصة لحمايتهم.

وأكد مركز "شمس" أن هذا القرار يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لقواعد اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في  12/8/ 1949م بشأن معاملة أسرى الحرب خاصة المواد رقم (70/71/122/123)، وتمثل جريمة ضد الإنسانية استناداً إلى اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون أول ديسمبر 1992م، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي  التي  أكدت على ضرورة أن  تتخذ كافة  أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم، وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي.

وشدد مركز "شمس" على أن قرار كنيست الاحتلال هو جريمة اختفاء قسري مكتملة الشروط والأركان إذ تستغل حكومة الاحتلال الانشغال الدولي بالجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة من أجل ممارسة أعمال التعذيب والحرمان والاختفاء القسري بحق الأسرى في السجون، وهو دليل على مشاركة كافة مؤسسات دولة الاحتلال في الجريمة من حكومة وبرلمان وجيش وغيرها،  وهو فصل آخر من فصول الجرائم التي يتم تشريعها وفق النظام القانوني في دولة الاحتلال لإضفاء طابع الشرعية على الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين عامة وبحق أسرى قطاع غزة خاصة في محاولة يائسة للانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال القيام بالمزيد من الإجراءات والتي تستهدف الأسرى في السجون وللتغطية على الفشل والخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال عدوانها واجتياحها البري لقطاع غزة.

كما وندد مركز "شمس" بالإجراءات القمعية والعقابية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة منذ لحظة اعتقالهم وخلال عمليات التحقيق والاستجواب والاحتجاز والتي تهدف للنيل من عزيمتهم وانتزاع الاعترافات منهم انتزاعاً وتعريضهم للتعذيب وللمعاملة الغير إنسانية وعدم توفير أدنى الاحتياجات اللازمة لهم في ظل ظروف الشتاء الباردة، وعدم مراعاة قواعد مانديلا الخاصة بالسجون من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين والموقوفين وخاصة في توفير الغذاء والدواء والسكن المناسب لهم وتلبية الاحتياجات الأساسية لكل أسير أو موقوف.

وأشار مركز "شمس" إلى أن الارتفاع الكبير والمتزايد في أعداد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم توفر أرقام دقيقة ومعلومات حقيقية عن أعداد الأسرى أمر مثير للقلق، إذ أن آخر بيانات صدرت عن الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى من قطاع غزة  قد بلغ  منذ العدوان الإسرائيلي في 7/10/2023م  (2300) معتقل، ولكن تشير التقديرات أن العدد أعلى من ذلك، وقد تم تصنيفهم تحت ما يسمى المقاتل الغير شرعي، ولم يتم التأكد من أعداد الأطفال والنساء بينهم بشكل دقيق، ولكن ذكر تقرير سابق صادر عن إدارة السجون أن عدد النساء منهم (50) أسيرة و قد تم الإفراج عن (8) أسيرات في الفترة الأخيرة، لكن هذه الأرقام لم يتم تأكيدها من قبل أي جهة حقوقية محلية أو دولية وقد تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

وطالب مركز "شمس" منظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية، واللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري والمنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بضرورة التحرك العاجل والقيام بالمسؤوليات الحقوقية  والأخلاقية الموكلة لها بمتابعة كل ما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري التي طالت المئات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذين يتم احتجازهم في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة ويتعرضون للتنكيل والتعذيب والحرمان والمنع من زيارة محاميهم ولا تُعرف أماكن تواجدهم وظروفهم وحالتهم الصحية.