شهادة هامة لهيومن رايتس

في خطوة نوعية متقدمة لتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، أصدرت امس الأثنين الموافق 26 نيسان / ابريل الحالي تقريرا مطولا ومفصلا ومختلفا في الأهمية والتشخيص حول سياسات التمييز العنصرية والإضطهاد الإسرائيلية، التي ترقى لجرائم حرب ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني. جاء التقرير بعنوان "تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والإضطهاد" على مساحة 213 صفحة جالت فيه على مختلف مظاهر التمييز والإضطهاد العرقي، واستندت إلى جملة من الوقائع والوثائق الحكومية والإنتهاكات الإسرائيلية العنصرية على مدار فترة من الزمن، واستخلصت نتائجها وتشخيصها العلمي والمسؤول لما تقدم، وليس على السمع، أو النقل الشفهي، او نتاج تحامل شخصي او كيدي من قبل القائمين على التقرير الهام.

واكدت الهيئة الدولية لحقوق الإنسان، على ان الحكومة الإسرائيلية اولا ابقت على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين؛ ثانيا الإنتهاكات الصهيونية الجسيمة، التي ترتكب ضد ابناء الشعب الفلسطيني المنغرسين في ارض وطنهم بما فيها القدس العاصمة الخاضعة للاحتلال؛ ثالثا مصادرة الأراضي على نطاق واسع؛ رابعا الحرمان من حقوق الإقامة؛ خامسا تعليق الحريات المدنية والحرمان من السفر والتنقل؛ سادسا فصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، وعدم منحهم حقوقهم السياسية والحقوقية والثقافية؛ سابعا حصار وفصل قطاع غزة عن باقي الوطن الفلسطيني، ومنع إقامة ابنائه في مدن الضفة بما فيها القدس؛ ثامنا إقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وإحتلال عقاراتهم في القدس وغيرها؛ تاسعا حرمان الفلسطينيين من حق البناء والتوسع العمراني بذريعة عدم وجود تراخيص، في المقابل تسمح لليهود الصهاينه التمتع بكل مظاهر الحياة والتوسع على حساب الفلسطينيين، مع ان عدد الفلسطينيين يضاهي عدد اليهود الإسرائيليين؛ عاشرا حرمان الفلسطينيين من لم الشمل للعلائلات الشابة وغير الشابة بذرائع واهية وكاذبة؛ حادي عشر إقرار "قانون القومية الأساس للدولة اليهودية" الذي تجاهل الوجود الفلسطيني كليا، وشطبه من اية حقوق مدنية او سياسية او قانونية، واسقط عنهم حق تقرير المصير. لامس التقرير الجريء معظم مظاهر التمييز والفصل العنصري الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

ولتأكيد دقة تشخيصة أشار التقرير إلى تعريف الفصل العنصري في ( إتفاقية الفصل العنصري) لعام 1973، والإضطهاد بموجب (نظام روما الأساسي المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1988، ويقول: "إستنادا إلى هذة التعريفات وأبحاث هيومن رايتس ووتش، وجدنا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والإضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية."  وتكمن اهمية هذا التشخيص في الآتي اولا الإرتقاء لإول مرة في تقارير المنظمة الحقوقية الدولية لمستوى الملامسة الحقيقية وبالمسميات لإشكال الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني؛ ثانيا كسر حاجز المداراة والطرق الألتفافية في معالجة حقوق الإنسان في داخل أراضي دولة فلسطين المحتلة وعلى راسها القدس العاصمة الأبدية، والإنتقال الجدي والمسؤول في محاكاة علمية لسياسات الفصل العنصرية المدعمة بالوثائق الحكومية؛ رابعا عزز وسهل التقرير ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية. لإنه قدم لها المزيد من الوثائق والمعطيات الدسمة في تشخيص سياسات الفصل العنصري؛ خامسا شكل التقرير رافعة نوعية وجديدة امام مجلس حقوق الإنسان الأممي لمواصلة جهوده في تشكيل لجان تحقيق دولية لمحاكمة دولة المشروع الصهيوني الإستعمارية كدولة فصل عنصري؛ سادسا يفترض ان يغلق فم المؤسسات الرسمية الأميركية ومن لف لفها حول الإنتهاكات الإسرائيلية الفظيعة والعنصرية القاتلة ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني؛ سابعا شكل التقرير نقلة كيفية أمام هيئة الأمم المتحدة والدول الداعمة والمساندة لحقوق الإنسان، ولتطبيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 لتتقدم في مواقفها لتوصيف دولة الإستعمار الإسرائيلية كدولة فصل عنصري، واعطاها زخم وقوة للمطالبة بفرض العقوبات الأمنية والعسكرية والإقتصادية على دولة التمييز العنصري؛ ثامنا فتح الباب واسعا امام دول الإتحاد الأوروبي لتنتقل خطوة للامام نحو الإعتراف بالدولة الفلسطينية القائمة والموجودة على الأرض، كرد على جرائم الحرب الإسرائيلية.

شكرا منظمة هيومن رايتس ووتش على ما حمله تقريركم من شجاعة ومكاشفة حقيقية لجرائم دولة التمييز العنصرية الإسرائيلية، لإنه يعتبر شهادة ووثيقة قانونية وسياسية متميزة وجديرة بالإحترام والتقدير، والإستناد عليها في فضح وتعرية الوجه القبيح لدولة المشروع الصهيوني.