صادرات الأسلحة الألمانية تسجل أرقاماً قياسية بعد (3) أعوام من التراجع

برلين: عقب ثلاثة أعوام من التراجع، سجلت صادرات الأسلحة الألمانية، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسياً جديداً، حيث تجاوزت الرقم القياسي الحالي، الذي تم تسجيله عام 2015 بقليل، لتبلغ قيمتها حتى 15 كانون أول/ديسمبر الجاري 7.95 مليار يورو.

ومقارنة بالعام الماضي يعني هذا ارتفاعا بنسبة 65%، بحسب وكالة (د ب أ).

وذهب الحجم الأكبر من صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بقيمة بلغت 1.77 مليار يورو.

وحل في المرتبة الثانية مصر، بصادرات أسلحة ألمانية بلغت قيمتها 802 مليون يورو، تليها الولايات المتحدة (483 مليون يورو).

وقد أطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه البيانات استنادا إلى ردود وزارة الاقتصاد الألمانية على طلبات إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، والنائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور.

وعقب الرقم القياسي الذي سجلته ألمانيا في صادرات الأسلحة عام 2015، والذي بلغ في ذلك الحين 7.86مليار يورو، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية على مدار ثلاث سنوات متتالية.

ومنذ مطلع عام 2019 ارتفعت الصادرات مجددا، وفاقت بحلول منتصف العام إجمالي صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي، وذلك بعدما سجلت في نهاية حزيران/يونيو الماضي 5.3 مليار يورو.

وبرر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، هذا الارتفاع بتكدس طلبات تصدير الأسلحة التي تعطل البت بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الألمانية عقب انتخابات عام 2017.

وبالنسبة لصادرات الأسلحة المثيرة للجدل التي تذهب إلى ما يسمى دول طرف ثالث، وهي تلك التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو لا تحظى بمعاملة مثيلة بالتكتلين (مثلما تحظى أستراليا على سبيل المثال)، فقد تراجعت هذه الحصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي من 52.9% إلى 44.2%، إلا أنها ارتفعت بالأرقام المطلقة بمقدار نحو مليار يورو. وضمت قائمة أهم عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية 5 دول من المصنفة كطرف ثالث.

وقالت داجدلين خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار: "هذه الأرقام الصادمة تبين أن نظام الرقابة على تصدير الأسلحة برمته غير فعال ببساطة".

ومن جانبها، ذكرت خبيرة شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل، أنه لا يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير في صادرات الأسلحة عقب كافة التعهدات بانتهاج سياسة تصدير أكثر تقييدا.