صحافيون يطلقون هشتاقات ترفض حجب المواقع من قبل نائب عام سلطة رام الله

أمد/رام الله-متابعة: أطلق صحافيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"،هشتاقات رافضة لحجب المواقع الاخبارية من قبل نائب عام سلطة عباس في رام الله، معتبرة الحجب قمع للحريات وانتهاكا للعمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية.

يقول الصحفي أحمد زكارنة على صفحته الخاصة الفيس بوك:" بعيداً عن كون قرار حجب بعض المواقع الإعلامية، "لا قيمة عملية له في ظل التطورات التكنولوجية التي تتيح الوصول للمواقع التي تم حجبها بطرق عديدة". على حد تأكيد نقابة الصحافيين.

وبصرف النظر عن قانونية اتخاذ مثل هذا القرار من عدمه، من قبل النائب العام، وليس من جهة القضاء بحسب القانون الأساسي، فضلا عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الوصول إلى المعلومة".

ويطالب زكارنة بالوقوف أمام هذا القرار بإتخاذ بعض الخطوات الاحتجاجية منها:

" اتخاذ وقفة صامتة على الميادين العامة تحت شعار " لا لقمع الحريات"، ليعبر الجميع عن موقفه بأسلوبه وطريقته بما لا يتعارض مع النظام العام.

مقاطعة جميع مسؤولي الحكومة وتصريحاتها ومؤتمراتها حتى العودة عن قرار المنع والإغلاق، وإعلان الحكومة إلتزامها بالقوانيين والمواثيق الدولية المفعلة بشأن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير".

اما الناشط Ahmed Serdah يعبر عن رفضه لقرار الحجب بتدوينة له :" عباس حجب المواقع الاخبارية وسايب المواقع الاباحيه لانه عارف الشعب متعود من يوم ما بلغ ياخد حقه بايده".

فيما أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تقتضي بـ:

أولا: عمل فيديوهات شخصية من الصحافيين والشخصيات الوطنية والنشطاء ضد حجب المواقع "فيديو لمدة دقيقة أو أقل"

المستهدف: الشركات المزودة بالإنترنت

على سبيل المثال:" أنا مشترك بخدمة انترنت عن طريق شركة"مدى" أمهل الشركة 48 ساعة قبل مقاطعتها واستبدال خدمتها بخدمة انترنت من شركة أخرى تحترم حقي بالمعرفة ولا تمارس القمع بحجب مواقع إعلام دون حكم محكمة".

فيما عبرت العديد من الوسائل الاعلامية العربية والمحلية بنشر تقارير خاصة عن حجب المواقع، عن مدى خطورة هذه الخطوة التي اتخذها أحمد براك تنفيذاً لرغبة محمود عباس رئيس سلطة رام الله، والتي أظهرت مدى الانحدار الذي وصلت إليه الحريات العامة، وقمع العمل الصحفي، التي باتت مستهدفة من مؤسسة عباس الأمنية، بدون مراعاة للقوانين والأنظمة الدولية والمحلية المدافعة عن حق الانسان بالتعبير وحرية الرأي.

ومن الـ "هشتاقات" التي تم تصميمها لرفع الحجب:

#لا_للحجب

#الحاجب_العام

#الحجب_قمع