صحف غربية: التحدي الاقتصادي...المهمة الأبرز الآن أمام الحكومة الفلسطينية

عواصم - أحمد محمد: كشفت مصادر فلسطينية في وزارة المالية برام الله، أن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى أن الوضع الاقتصادي بات يمثل أولوية هامة لديها، خلافا للقضايا السياسية مثل الضم الإسرائيلي.

وأشارت هذه المصادر وبناء على قراءات أعدتها بعض الصحف الغربية، إن الأولوية الأولى للمواطن الفلسطيني باتت تتمثل في العودة إلى حياته التقليدية أو الروتينية، التي توفر له متطلباته المالية المختلفة والمتعددة.

وتشير صحيفة التايمز البريطانية إلى أهمية هذه النقطة، موضحة في ذات الوقت إن السلطة الفلسطينية تبذل الآن كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين، وتقديم يد المساعدة لهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة توقعات مصادر مسؤولة في البنك الدولي ان هناك انكماشً في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وقالت هذه المصادر، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعا بالغ الخطورة مع توقف مختلف القطاعات عن العمل، بسبب إجراءات مواجهة الجائحة، في وقت يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ السيولة، أو الاقتراض الخارجي.

وأضاف مصدر مسؤول بالبنك الدولي، لم تذكر الصحيفة اسمه إن ثمة مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريبًا، وإن تفشى في غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش شديدًا.

وأضاف المصد، إنه وبعد أزمة في المالية العامة عام 2019، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في العام 2020. ومع ذلك، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. فالظروف المعيشية صعبة، حيث يعاني ربع قوة العمل من البطالة، ويعيش 24% من الفلسطينيين بأقل من 5.5 دولار في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية في 2011، حتى قبل تفشي الجائحة، ويشكل انخفاض أكبر من المتوقع في المساعدات وانتشار جائحة كورونا مخاطر سلبية كبيرة.

من جانبها أبرزت صحيفة الغارديان أهمية هذه النقطة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه إلى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا محليا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط عدم قدرة غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار أكثر في ظل حالة غلق جزئية، امتثالا لتعليمات حكومية.

ونقلت الصحيفة بيانات حكومية رسمية أشارت إلى إن 93% من المنشآت والشركات العاملة في السوق الفلسطينية، مصنفة على أنها صغيرة ومتوسط ومتناهية الصغر (SMEs)، وتتراوح قدرتها على الاستمرار بالوضع الحالي بين شهر إلى 3 شهور بحد أقصى، الأمر الذي يزيد من وطأة هذه الأزمة ويضع الاقتصاد الفلسطيني أمام تحدي دقيق للغاية.