صحيفة: إسرائيل اجتازت اختبار "جمهورية الموز" ..؟!

تل أبيب: نشرت صحيفة  جيروزاليم بوست الإسرائيلية مقالاً كتبه "رئيس سابق للمعهد الدولي لمكتب مكافحة الإرهاب في واشنطن، ومحلل كبير في شركة أكيومن ريسك"، بعنوان " اسرائيل اجتازت اختبار "جمهورية الموز"، يشير إلى أنه أثبتت إسرائيل أنها ديمقراطية نابضة بالحياة مع جيش تابع للحكومة المنتخبة وليس العكس.

وأضاف: أخيرًا، أظهرت إسرائيل أنها دولة ذات جيش، وليست جيشًا له دولة. وسيحدد الوقت ما إذا كان تعديل "القانون الأساسي للقضاء" من خلال تقليص بند المعقولية سيساعد في خلق توازن أفضل بين الفروع الثلاثة للحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه على الرغم من مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية والضغط غير المسبوق الناتج عن جنرالات الجيش  الإسرائيلي السابقين وجنود الاحتياط الذين حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم يوقف مشروع القانون ، فسوف يتوقفون عن أداء واجبهم العسكري - أقر الكنيست التشريع، ولم يرضخ للابتزاز.

وذكر أن الجيش  الإسرائيلي هو "جيش شعبي" مع التجنيد الإجباري لمعظم الشباب المؤهلين في سن 18 ، ذكورا وإناثا. ومع كل مواطن خدم في صفوفه أو لديه أصدقاء وعائلة فعلوا ذلك ، يمكن القول إنها المؤسسة الأكثر ثقة في البلاد.

وتابع: في محاولة ساخرة للتأثير على سياسة رئيس البرلمان المنتخب، قام عدد من رؤساء الأمن السابقين - مدعومين بمبالغ كبيرة ، ووسائل إعلام مزيفة، وحملة علاقات عامة متطورة - بخرق هذه الثقة، ولكن لحسن الحظ ، فشل مساعيهم.

وأضاف: يعرف الجنرالات الجيدون كيف يشنون الحرب، ولكن بحكم طبيعة مناصبهم، التي تستلزم أن تكون تحت قيادة الآخرين، فإنهم غالبًا ما يعرفون القليل عن آليات عمل الديمقراطية.
وأكد على أنه "على أية حال ، الحكومات التي تدين بالفضل لفئة من النخب العسكرية تُعرف تقليديًا باسم "جمهوريات الموز".
والحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية المنتخبة على النحو الواجب لم تستسلم للإكراه من جانب الجنرالات وقادة الأمن السابقين، وتعتبر أكثر أهمية للديمقراطية من كبح قدرة القضاة على إبطال القوانين على أساس المعيار الذاتي لـ "المعقولية".

لتصحيح الأمور: تخضع جميع القرارات التنفيذية في إسرائيل للتدقيق القضائي، وللمحكمة العليا سلطة إبطال أي قرار يثبت أنه غير قانوني ، بناءً على أحكام محددة في القانون. 
لكن على مدار العقود الثلاثة الماضية ، قطع القضاء الإسرائيلي خطوة إلى الأمام من خلال عقيدة "المعقولية"، والتي هي أوسع نطاقًا من أي ديمقراطية غربية.

سمح هذا المبدأ للمحكمة العليا بإلغاء القرارات الإدارية التي اعتبرتها "غير معقولة" ، دون الحاجة إلى أن تبني حكمها على القوانين والتشريعات. وبالتالي ، ألغت المحكمة التعيينات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها وفقًا للقانون، فقط على أساس تصور القاضي لما يعتبره "معقولًا" أو "غير معقول".

وأشار إلى أنه "في الواقع ، منح هذا المبدأ للقضاة سلطة تقديرية غير مقيدة لتطبيق تفضيلاتهم الشخصية على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون أو المعينون من قبلهم. وتحتاج هذه الحقيقة الجسيمة غير المعقولة إلى إصلاح. وكانت هناك حاجة ماسة إلى إصلاح معيار المعقولية الإسرائيلي.
ينص التعديل المعني ، الذي تم إقراره يوم الاثنين 24 يوليو 2023 ، على أنه على الرغم من أن المسؤولين المعينين سيظلون خاضعين للتدقيق القضائي وفقًا للأسباب المحددة في القانون ، فإن المحكمة العليا لن تملي بعد الآن قرارات الحكومة والوزارات على أساس المعقولية فقط.
بعد إقرار التعديل، أوضح قاض سابق في المحكمة العليا أن "المحكمة يمكن أن تكون مبدعة في أحكامها". وكان هذا إشارة إلى حقيقة أن المحكمة لا تزال تحت تصرفها العديد من الأدوات الأخرى لإلغاء القوانين والتعيينات التي "لا توافق عليها".

وتشمل هذه التفويضات القانونية، والتمييز ، والاعتبارات غير ذات الصلة، وتضارب المصالح ، والتناسب. 

وتابع: كان تضييق "الشرط المعقول" ضروريًا لاستعادة بعض سلطات السلطة التنفيذية التي مُنحت تفويضها من قبل الشعب، مشيراً إلى أنه سيحدد الوقت ما إذا كان التعديل عبارة عن تجاوز ، كما يخشى منتقدوه ، أو غير كاف ، كما يشهد آخرون.

في كلتا الحالتين، يمكن تعديل القانون مرة أخرى بأغلبية برلمانية إذا رأت الكنيست ذلك مناسبًا. وهذا هو جوهر الديمقراطية.

الأهم من ذلك ، في سعيها لإيجاد توازن أفضل بين الفروع الثلاثة للحكومة ، اجتازت إسرائيل "اختبار جمهورية الموز" ، مما يثبت أنها ديمقراطية نابضة بالحياة مع جيش تابع للحكومة المنتخبة وليس العكس.