صحيفة: الحمدالله اتفق مع حماس على تعيين مساعدين له في وزارة الداخلية

امد/ غزة: كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» اللندنية، أن زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله والوزراء الى قطاع غزة الخميس الماضي تمخضت عن اتفاق على تعيين مساعدين لوزير الداخلية، أحدهما في غزة، والآخر في الضفة الغربية.

وقالت إن الحمد الله، الذي احتفظ لنفسه بحقيبة الداخلية في الحكومة الحالية، سيعين مساعدين له في القطاع والضفة بالتوافق مع حركة «حماس». وأضافت أن مساعد الوزير في غزة سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية وتسيير أمورها، علماً بأن كل أجهزتها وموظفيها الأمنيين والمدنيين ينتمي الى «حماس».

وبموجب التفاهمات بين حركتي «فتح» و «حماس»، فإن وزير الداخلية مسؤول فقط عن الشق المدني في الوزارة، في وقت تصر «حماس» على أن تبقى الأجهزة الأمنية والشق الأمني في الوزارة تحت تصرفها وإدارتها في شكل مطلق، إلى أن تتم «عملية إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية» من جانب لجنة أمنية عربية، خصوصاً مصر، التي ستتولى في المستقبل هذه المهمة.

وأوضحت المصادر أن تعيين مساعد الوزير سيتم أيضاً بالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ورئيسه الرجل المقرب من الرئيس محمود عباس اللواء ماجد فرج الذي رافق الحكومة في زيارتها لغزة.

كما شارك فرج، الذي يُعتبر بمثابة ممثل شخصي للرئيس عباس، في اجتماع مغلق ليل الخميس- الجمعة عقده الحمدالله مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وعدد من أعضاء مكتبها السياسي، تم خلاله بحث جملة من القضايا، من بينها المصالحة والحكومة والمعابر وإعادة إعمار القطاع وغيرها.

ووصفت المصادر زيارة الحكومة للقطاع بأنها «ناجحة»، وأن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح»، وأن «حماس» تعاطت مع الأمور «بيسر وسهولة». وكشفت أن فرج تحدث الى عباس ووضعه في صورة تفاصيل الزيارة وما جرى في غزة، ما حدا بالأخير الطلب الى الحمدالله بتوجيه الشكر لحركة «حماس» وجهودها في إنجاحها.

وفي ما يتعلق بإدارة المعابر، تم الاتفاق على أن تبدأ فرق تابعة للحرس الرئاسي بادرتها اعتباراً من اليوم الأحد.

وكان نائب رئيس الحكومة محمد مصطفى المقرب من الرئيس عباس، صرح أمس وفي وقت سابق أيضاً بأن السلطة ستتولى إدارة المعابر اعتباراً من اليوم. وقالت المصادر إن هذا الأمر لا يزال نظرياً، وستظهر الساعات القليلة المقبلة إن كان حقيقياً وواقعاً على الأرض أم لا.

وقال موظفون في وزارة الشؤون المدنية التي لم تتوقف عن العمل في مكاتبها بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لـ «الحياة» مساء أمس، إن أحداً لم يبلغهم حتى الآن بالتوجه الى العمل في المعابر على الأرض.

وكانت «حماس» سيطرت على المناطق المحيطة بالمعابر المشتركة مع إسرائيل وفرضت عليها إجراءات أمنية طوال السنوات السبع الماضية من عمر الانقسام، على رغم تشغيل المعابر من جانب السلطة، نظراً لرفض إسرائيل التعاون مع الحركة في تشغيلها، بل مع السلطة الفلسطينية. أما معبر رفح الحدودي مع مصر، فإن الحركة أدارته وحدها بالتنسيق مع مصر ومنعت أي وجود للسلطة عليه.

وسيتم تسليم المعبر للسلطة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إجراء الترتيبات اللازمة مع مصر أيضاً.

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي رافق الحكومة في زيارتها للقطاع، إن الزيارة «مقدمة لتنفيذ كل التفاهمات التي تمت بيننا وبين الإخوة في حماس وضمان بسط نفوذ الحكومة في شكل كامل على الضفة والقطاع، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة».

وأضاف: «عقدنا اجتماعاً مع حماس في أجواء إيجابية، وأتمنى أن يؤدي ذلك كله الى إنهاء حال الانقسام نهائياً». وتابع: «قدمنا اقتراحاً لحماس يقضي بتشكيل قائمة موحدة تضم مرشحي الحركتين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في ظل حكومة الوفاق، ونحن في فتح مستعدون لذلك».

الى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن الحكومة التي ستشارك في مؤتمر الإعمار اليوم في القاهرة بحضور ممثلين عن 30 دولة، ستطلب أربعة بلايين دولار من أجل إعمار القطاع. وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى تأمين الدعمين المالي والسياسي خلال المؤتمر من أجل فتح المعابر وتسوية أمور حرية الحركة، لافتاً إلى وجود اتصالات مع عدد من الدول سبقت عقد المؤتمر بغرض وضعها في صورة الوضع وحاجات قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات وخطط لإعمار غزة، وهي بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر الإعمار، منوهاً إلى وجود عقبات قد تعترض أداء الحكومة بفعل الاحتلال وتعقيدات العملية السياسية الراهنة.