أمد/ رام الله: بعد مرور أكثر من عام على اتخاذها قراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، تبدو القيادة الفلسطينية اليوم غير قادرة على تطبيق هذا القرار، ووقف التنسيق الأمني، ولا هي قادرة أيضاً على الاستمرار به.
وأرسلت القيادة الفلسطينية، أخيراً، وفداً أمنياً إلى الجانب الإسرائيلي، لتوجيه أسئلة محددة له في شأن تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مهددة بأنها لن تتمكن من مواصلة التنسيق الأمني من دون احترام هذه الاتفاقات.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الحياة" اللندنية، إن الوفد الأمني أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لن يستطيع الاستمرار في التنسيق الأمني إذا لم توقف إسرائيل اجتياحات مناطق السلطة الفلسطينية المسماة «المنطقة أ» والتي تشكل حوالى خمس مساحة الضفة الغربية.
ورد الجانب الإسرائيلي بأنه مستعد لخطوات تجريبية، من نوع وقف الاجتياحات لمنطقتي أريحا ورام الله، في المرحلة الأولى، باستثناء حالات أسماها «قنابل موقوتة».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية تحاول إعادة السلطة إلى طاولة المفاوضات السياسية من باب الأمن، عبر فتح الباب أمام لقاءات مفتوحة في شأن تفاصيل الحياة اليومية وليس مفاوضات سياسية. ولا يخفي الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حاجته لاختراق سياسي، ولو جزئي، كل لمصلحته.
فالجانب الفلسطيني يواجه مشكلة كبيرة في تطبيق قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أكثر من عام، عقب فشل محاولات أميركية لإعادة إحياء العملية السياسية بين الجانبين.
وقال مسؤولون في السلطة وفي حركة «فتح» إن قرار وقف التنسيق الأمني اتخذ في ظروف سياسية حساسة، وتبين لاحقاً وجود صعوبات بالغة في تطبيقه.
وقال عضو في اللجنة المركزية للحركة، لـ»الحياة»: «نحن إزاء قرار حساس تترتب على تطبيقه نتائج سلبية، فإن طبقنا القرار ستلحق بنا أضرار، وإن لم نطبق القرار ستحلق بنا أضرار أيضاً».
وتهدد إسرائيل بوقف الكثير من «التسهيلات» الممنوحة للسلطة ولكبار المسؤولين فيها، في حال جرى وقف التنسيق الأمني. وتعتمد مؤسسات السلطة الفلسطينية، في عملها اليومي، في شكل كبير على التعاون مع الجانب الإسرائيلي، مثل تسجيل الولادات والوفيات وإصدار الوثائق الرسمية من بطاقات هوية وجوازات سفر، وتنقل أجهزة الشرطة والأمن، وتنقل كبار المسؤولين في الداخل والخارج.
وتبرر السلطة الفلسطينية عدم تطبيق قرار وقف التنسيق الأمني بتشكيل لجان فنية للبحث في كيفية وقفه. لكن مسؤولين يقولون إن السبب الحقيقي يكمن في حسابات الربح والخسارة من تطبيق القرار، مشيرين إلى العقوبات الإسرائيلية المتوقعة في حال تطبيقه.
ومن جانبها وجدت إسرائيل في الطلب الفلسطيني احترام الاتفاقات الموقعة، وسيلة لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين وتوجيهها إلى الأمور الحياتية وليس السياسية. واقترحت إسرائيل في اللقاء الأخير مع الوفد الأمني الفلسطيني الشروع في إعادة تطبيق تدريجي للاتفاقات الموقعة بدءاً من تجربة أريحا رام الله أولاً.
لكن الجانب الفلسطيني رفض الاقتراح الإسرائيلي وأصر على احترام سيادة السلطة الفلسطينية على المنطقة «أ».
ولا تخفي إسرائيل حاجتها للعودة إلى نوع من المفاوضات مع الفلسطينيين للإيحاء بوجود عملية سياسية، أولاً، ولمحاولة احتواء الانتفاضة المتواصلة منذ حوالي نصف عام والتي تطلق عليها اسم «انتفاضة الأفراد».
وعلى رغم فشل جولة اللقاءات الأولى، إلا أن المتوقع أن تتبعها جولات لاحقة بسبب حاجة كلا الجانبين إلى اختراق، ولو صغير، يتيح له الخروج من مأزقه ومواجهة مشكلاته.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
