صحيفة تتساءل: هل تستطيع إسرائيل ترحيل عائلات الفلسطينيين بشكل قانوني؟!

تل أبيب: تساءلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في مقال يوم الإثنين، عمّا إذا كانت إسرائيل حقاً تستطيع ترحيل عائلات الفدائيين الفلسطينيين بشكل قانوني.

وقالت الصحيفة، إن لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست اقترحت يوم الإثنين، مشروع قانون للسماح بترحيل الفدائيين الذين يتلقون تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية، واستمرت الدعوات لترحيل عائلاتهم.

وأضافت الصحيفة، أن  مجلس الوزراء الإسرائيلي اقترح ترحيل عائلات الفدائيين مساء السبت، بعد سلسلة من الهجمات الفدائية في القدس.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من أن اقتراح سحب الجنسية وترحيل الفدائيين قد حظي بتأييد واسع في كل من التحالف والمعارضة ، إلا أنه سيكون على أساس قانوني غير مؤكد.

رئيس شورات هدين: مشروع القانون الجديد قد لا يقبل دوليًا

ونقلت الصحيفة، عن  نيتسانا دارشان لايتنر ، رئيسة شورات هدين، إنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مثل هذه الفكرة.

وأضافت، "إسرائيل دولة ذات سيادة، يمكنها تشريع أي قانون تعتبره ضروريًا للدفاع عن نفسها والدفاع عن مواطنيهاومع ذلك، هناك مبادئ في القانون الدولي ؛ إنهم لا يلغون القانون الداخلي ، ولكن قد لا يتم قبوله دوليًا ".

وبحسب محامية الدولة السابقة تاليا ساسون، "ترحيل العائلات ليس إنسانيًا؛ لا يمنع تهديدًا أمنيًا. ما الخطر الذي تمثله العائلات؟ إنه عقاب جماعي بمعناه الأكثر تميزًا "، قالت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تؤكد أنه لا يمكن معاقبة الناس على فعل لم يرتكبه، حيث يعتبر العقاب الجماعي جريمة حرب على نطاق واسع.

ونقلت الصحيفة، عن دارشان لايتنر: "إن ترحيل أفراد عائلات الإرهابيين هو بالفعل مبدأ مختلف". "لا يمكنك معاقبة الأبرياء على خطأ شخص آخر. لا يمكنك معاقبتهم حتى لو كانت مسألة شائنة ضد الأبرياء ".

وأوضحت، ساسون إن العقاب الجماعي غير قانوني في القانون الإسرائيلي الداخلي أيضًا.

وأضافت، بموجب اتفاقيات جنيف ، "عليك بصفتك الشخص الذي يسيطر على المنطقة أن تحافظ على الحق في الحياة والأمن في منطقتك السكنية".

وأوضحت الصحيفة، أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، عندما يكون هناك احتلال عسكري، يُحظر إجراء عمليات نقل جماعي قسري للمدنيين الذين ليسوا من جنسية الدولة المسيطرة. يعتبر البعض الضفة الغربية أرضًا محتلة ، ويمكن القول في المحافل الدولية إن إسرائيل تنتهك هذا المبدأ.

وحسب الصحيفة، إن نص مشروع قانون يوم الإثنين لسحب جنسية الفدائيين على أن مدفوعات السلطة الفلسطينية للفدائيين تشكل إقامة علاقة موثوقة.

وأكدت دارشان لايتنر: "إذا قمت بترحيل فدائي، فلديك الحق الكامل في القيام بذلك". كل من يعمل ضد مصالح الدولة والسيادة يمكن طرده، خاصة إذا كان لديه مكان آخر يذهب إليه، إن "الدفع مقابل القتل" يقوض سيادة إسرائيل ويبرر طرد هؤلاء الفدائيين لمن يتعاقد معهم. الدفع يخلق ربطة عنق".

وحسب الصحيفة، أظهرت البيانات المقدمة في جلسة اللجنة يوم الاثنين أن حوالي 70٪ من الإرهابيين حصلوا على رواتب من السلطة الفلسطينية . ومع ذلك ، تحصل العائلات أيضًا على رواتب إذا قُتل الإرهابي أثناء القتال - مما قد يعرضهم للترحيل بموجب نفس الرابط.

وقالت دارشان لايتنر: "قد يكون هناك مبرر قانوني إذا حصلت الأسرة نفسها على مكافأة على أعمال الإرهاب". إذا تلقيت المال لقتل الأبرياء ، فأنت لا تنتمي إلى هذا البلد. بموجب هذا البند قد يصبح قانونيًا ".

ورفضت ساسون فكرة أن هذا الارتباط سيسمح أو يجب أن يسمح بالترحيل، لأنهم لم يرتكوا الفعل الفعلي.

ونقلت الصحيفة عن ساسون قولها: "لا أفهم ما هي العلاقة على الإطلاق بين أحدهما والآخر". "تلقي الأموال - يمكنك القول إن هذا خطأ ، ويمكنك أنت ، الحكومة ، أخذ هذه الأموال وتحويلها إلى الضحايا. يمكنك النظر إليها بطريقة أو بأخرى ، ولكن طردهم؟ بحكم ماذا؟ "

العائلات الفلسطينية 'لن تنتهك القانون بقبول المال'

كما نقلت الصحيفة، عن ساسون إنهم لم يخالفوا أي قانون حتى الآن وكانوا فقط يقبلون المال. لا يوجد شيء من هذا القبيل في القانون المدني مثل أن الزوج يخالف القانون بجدارة قيام الزوج بذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن حجج أخرى لصالح القانون أكدت أنه سيكون بمثابة رادع رئيسي للإرهابيين لارتكاب هجمات.

وقالت دارشان لايتنر: "أعتقد أن الإرهابيين لا يهتمون بأي شيء". "إنه على استعداد للتضحية بحياته بأكملها ، وبكيانه بالكامل لتنفيذ الهجوم - باستثناء العائلة. لا يزال لديهم احترام كبير لشرف العائلة. ليس هناك شك إذا أثرت على آباء الإرهابي ، فهذا يؤثر على الإرهابيين. هناك حوادث نظر فيها الناس مرتين بسبب القلق من هدم منزل والديه"، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منتقدو سياسات الهدم الإسرائيلية شجبوا ذلك باعتباره عقابًا جماعيًا، كانت الحجة المضادة هي أن هذه كانت حيازة مباشرة للإرهابي وستعوض المكاسب المالية التي تعود على ممتلكاته.

على العكس من ذلك ، قال ساسون ، إن مثل هذا القانون لن يكون بمثابة حافز على عدم الانخراط في الإرهاب ولكن من شأنه أن يعزز المزيد من العنف في المنطقة.

قالت: "لنفترض للحظة أن هذا صحيح ، وأنه لا يزال أداة متطرفة وغير متكافئة وغير مناسبة وخاطئة". "ولكن يمكنك النظر إليها وعكسها تمامًا. يمكنك أن تفكر في كيفية رد فعل الفلسطينيين هناك ، جيران هؤلاء الناس ، عندما يرون أنهم يُطردون من هناك ".

وقال ساسون إن الجيران من المرجح أن يثوروا في أعمال عنف.

وفقًا لدارشان لايتنر ، يمكن أن ينجح قانون ترحيل عائلات الإرهابيين ، "لكن يجب أن يكون قانونيًا داخليًا ودوليًا" ، وسيحتاج إلى كتابته بذكاء لتجنب التقاضي أمام المحافل الدولية والمحلية.

قالت: "بالتأكيد ، هذا غير متناسب"، لا يوجد سبب حقيقي وراء رغبتهم في القيام بذلك سوى الانتقام. إنه تأمين للانتقام ".