"صحيفة": ترقب إعلان حزب عربي جديد في إسرائيل بعد حظر "الحركة الإسلامية"

أمد/ الناصرة: من المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة، ان يتم الإعلان عن تأسيس حزب عربي جديد في إسرائيل تقوده شخصيات اجتماعية وسياسية ونشطاء سابقون في "الحركة الإسلامية" التي حظرتها السلطات الإسرائيلية منذ عدة أشهر، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "المدينة" المقربة من "الحركة الاسلامية" المحظورة والتي تصدر في مدينة أم الفحم، أهم معاقلها في إسرائيل.

واستنادا للمعلومات المتوفرة، فإن شخصية بارزة "كان لها دور في العمل السياسي بالداخل الفلسطيني" هي من ستقود الحزب الجديد الذي سيطلق عليه اسم "الوفاء والإصلاح".

وعزت المصادر سبب تأسيس الحزب العربي الجديد في إسرائيل إلى "الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية والتغول السياسي والشعبي الإسرائيلي"، علما بأن الحديث يدور حول حزب غير برلماني سيطمح الى تمثيل العرب في إسرائيل.

وقال مصدر صحفي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحديث يدور حول "حزب سياسي خدماتي وغير برلماني من شأنه أن يستقطب الكثير من الوجود المعروفة في الوسط العربي"، رافضا الكشف عن أسماء الشخصيات التي تقف خلف فكرة تأسيس الحزب في هذه المرحلة. وأضاف ذات المصدر أن "الكثير من القيادات السابقة للحركة الإسلامية فوجئت بالخبر سيما وأن خيمة الاعتصام ضد قرار حظر الحركة الإسلامية لا زالت منصوبة وتمارس احتجاجها على قرار الحظر".

من جهة أخرى، نفى الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية المحظورة، في بيان له، وجود أي صله تربطه بالحزب العتيد رافضا الربط بين الحزب المرتقب والحركة الإسلامية المحظورة. وأشار الشيخ رائد صلاح في مقال له أنه سيبقى يحمل اسم الحركة الإسلامية أمام السلطات القانونية والقضائية في إسرائيل وتحمل التبعات القانونية لحظر الحركة.

وقال الشيخ رائد في أحد مقالاته نشر مؤخرا: "إنه ما زال رئيسًا للحركة الاسلامية وسيبقى رئيسًا للحركة الاسلامية التي نشطت وتنشط خدمة لقضايا الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني والقدس والاقصى، وتحمل هموم الشعب الفلسطيني والأسرى وقضاياهم".

وقال قيادي في أحد التشكيلات السياسية العربية في إسرائيل لموقع i24news"" الاسرائيلي: "يدور الحديث حول حزب جديد سيجمع كافة نشطاء الحركة الإسلامية، عدا الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب"، وأنه "قد يضم أسماء بعض القيادات المقربة من الحركة الإسلامية التي لا تنضوي اليوم تحت أي من رايات الاحزاب والحركات العربية في إسرائيل".

وأشار القيادي إلى أن "الحديث عن إقامة حزب جديد قد طرح في مؤسسات الحركة الإسلامية قبل حظرها وخاصة بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بدء اجراء فحص مدى قانونية نشاطات الحركة الإسلامية، قبل أشهر من صدور قرار الحظر".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أعلن قبل عدة أشهر إخراج الحركة الإسلامية الشمالية خارج القانون، وذلك بسبب "تحريض نشطاء الحركة الإسلامية على العنف والترويج للكذب من خلال شعار الأقصى في خطر، والادعاءات المتكررة بأن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى".

وجاء في حيثيات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أن "الحركة الإسلامية في شقها الشمالي" كانت تحرض على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال الرباط في المسجد الأقصى، الأمر الذي أدى الى حوادث استفزاز دفعت الى زيادة التوتر في الحرم القدسي الشريف مما أدى الى موجة من أعمال العنف بسبب التحريض والدعاية التي روجوا لها".

وأكد القرار الوزاري علاقة "الحركة الإسلامية" بحركة "حماس" التي وصفت بعلاقة "أخوية" مضيفا "دأبت الحركتان على الحفاظ على تعاون سري ووثيق في ما بينهما، كما أن الشق الشمالي هو تنظيم انفصالي عنصري لا يعترف بمؤسسات دولة إسرائيل وينفي حق إسرائيل في الوجود ويدعو الى إقامة دولة الخلافة مكانها".

من جهته أعلن وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعالون عن كافة الجمعيات والأطر التابعة للحركة الإسلامية أنها خارجة عن القانون، وتم إرسال أوامر إغلاق لـ17 مؤسسة تعمل تحت كنف "الحركة الإسلامية"، وتمت مداهمة مقرات 13 منها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت بعد صدور القرار كلا من الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الاسلامية" المحظورة والشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة اياها والدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف "القدس والأقصى" في الحركة، للمثول في مقر الشرطة في مدينة حيفا، لإبلاغهم رسميا بقرار السلطات حظر نشاط حركتهم.

وفي أعقاب القرار، شهدت البلدات العربية في إسرائيل إضرابا شاملا تضامنا مع "الحركة الإسلامية"، كما نظمت مسيرات ومظاهرات في بلدات عربية في إسرائيل احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية، كانت أهمها تلك التي نظمت في معقل الحركة المحظورة في مدينة أم الفحم.