صحيفة: تفتح ملف جرائم الاعتداء الجنسي في الجيش الإسرائيلي

تل أبيب: علقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على جرائم الاعتداء الجنسي بحق النساء في الجيش الإسرائيلي، أنه عندما يتعلق الأمر بفهم قيادتها للواقع الذي تواجهه النساء اللواتي يتقدمن بشكاوى بشأن الجرائم الجنسية، يبدو أن إسرائيل تخطو خطوة واحدة إلى الأمام وقفزتين كبيرتين إلى الوراء.

وقالت الصحيفة، أن وزير الأمن العام عمر بارليف، أعلن في يونيو أنه سيعين مستشارا على العنف ضد المرأة، قائلا إنه سوف يستعرض معها الإجراء المتبع لتقديم الشكاوى حول العنف الجنسي.

ونقلت الصحيفة عن بار ليف قوله في ذلك الوقت: "أفهم أن تقديم شكوى بشأن جريمة جنسية عملية مؤلمة تتطلب قوة عقلية كبيرة".

ورأت الصحيفة، أن هذا الاعتراف كان محوريًا وحاسمًا في بلد به نظام معطل لا يمكّن ضحايا الجرائم الجنسية من تقديم الشكاوى بطريقة آمنة وفعالة.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة الإسرائيلية تسيء بانتظام التعامل مع قضايا الجرائم الجنسية وتسيء معاملة الضحايا، وفقًا للنتائج الأولية لدراسة `` عيادة النسوية القانونية بجامعة حيفا '' التي نُشرت في يونيو.

وأضافت الصحيفة، أن المنظمات النسائية تشير بانتظام إلى عيوب في كيفية تعامل السلطات مع شكاوى الجرائم الجنسية. إن كلمة "مهجور" ، وفقًا لـ Jerusalem SlutWalk ، "تسلط الضوء على المعاملة التي نحصل عليها من الدولة: إلقاء اللوم على الضحية الذي نواجهه من الشرطة ؛ السهولة التي يتم بها إعادة الرجال العنيفين إلى منازلهم لمواصلة إيذاء النساء ؛  والسلطات التي تطلق سراح المغتصبين والمهاجمين الذين لا تتم معاقبتهم على الإطلاق ".

وأشارت الصحيفة، إلى أن اعتراف وزير الأمن العام بالصعوبات التي يواجهها الضحايا بدا وكأنه بيان مهم وإيجابي فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل للضحايا في المستقبل.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الاستخبارات إليعازر شتيرن، صرح يوم الأحد في مقابلة مع 103 FM أنه ، بصفته لواء عندما كان رئيسا لمديرية القوى العاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي ، اعتاد تمزيق الشكاوى المجهولة المقدمة ضد الجنود.

وقالت الصحيفة، إن شتيرن سارع إلى التأكيد على أنه خلق دائمًا جوًا يمكن للجنود من خلاله الإبلاغ عن الجرائم ضدهم وأن مشكلته تكمن في الشكاوى المقدمة دون الكشف عن هويتهم.

بينما أوضح شتيرن أنه سيشجع دائمًا الجنود على تقديم شكاوى تحرش جنسي، فإن كلماته سلطت الضوء على مشكلة خطيرة - فهم الواقع الذي يواجهه الضحايا، حسب الصحيفة. 

وأوضحت الصحيفة، أنه في كثير من الحالات، لا يشعر الضحايا أنه يمكنهم تقديم شكوى بأمان من الجرائم الجنسية. هذا صحيح بشكل خاص في جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث العلاقات بين الجنود والرؤساء صارمة وهرمية. يعرف الضحايا أيضًا أنه في بعض الأحيان "لا يستحق الأمر" تقديم شكوى بسبب ضآلة فرص رؤيتهم للعدالة الحقيقية.

وأكدت الصحيفة، أنه تم إغلاق حوالي 84٪ من قضايا الجرائم الجنسية التي تم رفعها إلى المدعي العام في عام 2019 ، مع إصدار لائحة اتهام في 16٪ فقط منها ، وفقًا لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل (ARCCI). كان الاغتصاب هو الجريمة مع أقل عدد من لوائح الاتهام الصادرة مقابل القضايا المغلقة، مع وجود لائحة اتهام في 8 ٪ فقط من القضايا.

وختمت الصحيفة، حتى لو لم يكن شتيرن يشير على وجه التحديد إلى شكاوى اعتداء جنسي مجهول الهوية، فإن رفضه لهذه الشكاوى يمكن تفسيره بهذه الطريقة. يبدو أن تصريحه يظهر نقصًا عميقًا في فهم الواقع الذي يواجهه ضحايا الجرائم الجنسية.

ومن جهة أخرى ترتبط الضجة بالحزب الليبرالي، الذي سيتوّلى رئيسه السلطة في نهاية ولاية نفتالي بينيت، ويمكنها أن تُستغل من قبل معارضيه بشكل سياسي، وتهز صورته أمام قطاع كبير من السيدات فضلًا عن المنظمات النسائية والحقوقية.