صحيفة: حكومة نتنياهو تدرس فصل الكهرباء عن الضفة بسب الديون

أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لتسديد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة في تقرير بهذا الصدد، إلى أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية قفزت إلى ملياري شيكل (حوالي 556 مليون دولار)، بسبب عدم تمكن السلطة من تسديد فاتورة الكهرباء التي تحصل عليها بعض مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وأشارت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء إلى أن السلطة الفلسطينية عجزت عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية الذي تم التوصل إليه في 2016 والمتعلق بآليات سداد الدين المتراكم على السلطة.

واستدركت الصحيفة بأن حكومة نتنياهو تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن مناطق السلطة في الضفة الغربية من أجل ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسديد الديون.

وفي موضوع منفصل، تحدث المحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في الشأن المصري، تسيبي برائيل، في مقال حول أزمة الطاقة الأخيرة التي تعاني منها مصر وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.

وأشار في مقاله الذي نشره بالملحق الاقتصادي "ذا ماركر" الصادر عن صحيفة "هآرتس"، إلى أن ملايين الأسر في مصر تعاني مؤخرًا من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، كما تم إغلاق الآلات في المصانع وتعطيل أيام العمل.

وأضاف إلى أنه يتم التعبير عن الغضب الهائل حاليًا فقط على الشبكات الاجتماعية، "لكن في القاهرة يتذكرون جيدا أزمة الكهرباء بعد ثورة الربيع العربي، عندما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي"، مثلما قال.

وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي أن راتب 200 جنيه يوميا لموظف أو عامل مصري، أصبح غير مجدٍ نظرا لارتفاع الأسعار، حيث أن الفرد بات يحتاج إلى 500 جنيه في اليوم (حوالي 14 دولارا بسعر السوق السوداء. 35 جنيها للدولار) لتمويل مصاريف المنزل.

ولفت إلى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي أثرت على معظم المصريين، مشيرا إلي تدوينة لأحد المواطنين على موقع "تويتر" قال فيها: "أعمل بجد كل ليلة، وعندما أعود إلى المنزل لأستريح، أريد تشغيل المروحة، ولكن فجأة تتوقف الكهرباء ولا أستطيع الراحة في هذه الحرارة".

وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي أن أزمة الكهرباء في مصر لا تعود لارتفاع درجات الحرارة في البلاد فقط، وإنما بسبب تصدير الحكومة المصرية لمعظم إنتاج حقول الغاز المصري لأوروبا، وهو الغاز الذي يستخدم في توليد الكهرباء بمحطات الطاقة في مصر.

وكان مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد تحدث العام الماضي عن إجراءات الحكومة المصرية لتوفير مزيد من الغاز الطبيعي لأوروبا عن طريق تقليل استهلاك الطاقة محليا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته الخميس 17 نوفمبر 2022، أن الحكومة المصرية بدأت حملتها لتقليل استهلاك الكهرباء محليا في الصيف من خلال تقليل الإنارة في بعض الشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة، وكذلك داخل المحال التجارية وجميع البنايات الحكومية.

ووفقا للصحيفة، فقد استهدفت الحكومة بهذه الخطوة تقليل استهلاك الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء بنسبة 15%، وشحن الفائض إلى المشترين في أوروبا الذين يدفعون أعلى الأسعار في مقابل الغاز الطبيعي المسال.