صحيفة: حماس توافق على "آلية إسرائيل الجديدة" للمنحة القطرية.. ووعود بـ "مكاسب" أخرى!

بيروت: أكدت صحيفة "الأخبار اللبنانية" صباح يوم الاثنين، أنّ حركة حماس وافقت على الشروط التي سيتم من خلالها إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وكتبت الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله عبر موقعها الإلكتروني، أنّ حركة حماس أبلغت القطريين والمصريين عدم اعتراضها على هذه الطريقة، إلّا أنها طلبت قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة للبنوك العاملة في غزة بشكل شهري.

وأوضحت، أنّ حماس رفضت خلال الأسابيع الماضية مقترحاً بتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، مؤكدةً أن هذا الخيار مرفوض بشكل قاطع ونهائي، وأن لا حلول سوى بتسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي.

وشددت، أنّ الموافقة الإسرائيلية جاءت على مطلب حماس في وقت حذّر فيه رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" في غزة، سامي العمصي، أن تأخير صرف المنحة يفاقم معاناة عشرات الآلاف من العمال المتعطّلين عن العمل، لافتاً إلى أن كلّاً من تلك العائلات تترقّب صرف 100 دولار عن شهر يونيو الماضي، حيثُ تَأخّر صرفها نتيجة منع إدخالها من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي عقب العدوان الأخير على القطاع.

وقال العمصي، إن "آلاف العمال الذين تقطّعت بهم سبل العمل، وانضمّوا إلى جيش البطالة، بلا أيّ مصدر دخل، باتوا يعتمدون على الأموال القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، وعليه نرفض أيّ مقترح لتحويل المنحة إلى قسائم شرائية، لأن العمّال والفقراء يستفيدون من القيمة المالية للمنحة في سداد التزامات أساسية مهمّة للحياة كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد التموينية الأساسية، وغيرها من الالتزامات".

ونوهت الصحيفة، أنّه بعد تعنت أعطىت (سلطات) الاحتلال موافقتها على دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة وبآلية جديدة، في تنازل أوّل يَعِد المصريون بأن تلحقه "استجابات إسرائيلية أخرى"، وهو ما تترقّبه حماس بحذر، من دون أن تطفئ جرس تهديداتها بعودة التصعيد في أيّ وقت

وقالت، إنّ إسرائيل ستتراجع عن تشديد الخناق على القطاع، بالإضافة إلى المقترحات الأخيرة في شأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وبحسب مصادر فلسطينية مطّلعة على الاتصالات مع القاهرة، فقد أبلغ المصريون سلطات العدو أن استمرار إغلاق المعابر ومنْع إدخال البضائع المتكدّسة في الموانئ الإسرائيلية سيولّد مشكلة كبيرة، وسيؤدّي إلى توتّر الأوضاع من جديد.

ونصحت القاهرة وفقاً للصحيفة اللبنانية تل أبيب، بفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية بشكل عاجل، وذلك قبل عيد الأضحى الذي يصادف يوم العشرين من الشهر الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن المصريين يتوقّعون أن يكون الردّ الإسرائيلي إيجابياً، في ظلّ ضيق الوقت الذي تفرضه الأعياد في غزة، وتململ الفصائل الفلسطينية من المماطلة وتهديدها بالتصعيد.

وطالبت عائلات الجنود الأسرى في غزة، القيادة الإسرائيلية، بعدم المصادقة على إدخال الأموال إلى القطاع، أكدت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال وافقت على إدخال المنحة القطرية مجدّداً، وذلك بعد مناقشتها في المجلس الوزاري المصغّر، شريطة أن لا تُنقل الأموال بحقائب إلى غزة، مثلما كما كان الحال في السابق.

ولفتت "القناة الـ12" العبرية إلى أن "الكابينت الإسرائيلي ناقش الأحد، آلية نقل المبالغ التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً، موضحة أن الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً.

وبحسب الاتفاق، ستقوم إسرائيل، عبر جهاز "الشاباك" بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالفصائل المسلحة، وهذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.

وكان، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، وصل إلى غزة عبر معبر "بيت حانون- ايرز" شمالي القطاع، برفقة نائبه خالد الحردان، لإجراء لقاءات مع مسؤولين في حركة "حماس".

وتستغرق زيارة العمادي عدة أيام، سيتفقد خلالها أيضا المشاريع التي تمولها الدوحة في غزة.