صحيفة: عباس يلجأ الى "سلاح يوم القيامة" لحصار قطاع غزة

أمد/ غزة: بشكل واسع تداول الفلسطينيون خاصة في قطاع غزة، ما كشفت عنه وسائل إعلامية إسرائيلية، حول نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استخدام ما أطلق عليه "سلاح يوم القيامة"، كناية على قوته واعتباره آخر وسائل الضغط على حركة حماس، لدفعها للقبول بمقترحاته لإنهاء الانقسام، من خلال إعلان القطاع "إقليما متمردا"، حسب ما نشرت صحيفة "القدس العربية" القطرية والصادرة في لندن.

وتضيف الصحيفة في تقريرها، الذي نشر اليوم الجمعة، ان مجالس الغزيين ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت، بالحديث عن "سلاح يوم القيامة"، الذي ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية، أن الرئيس عباس يخطط لاستخدامه، كآخر إجراء عقابي ضد حماس، ضمن ما يعرف باسم "الخطوات غير المسبوقة"، التي بدأت بتقليص رواتب الموظفين الحكوميين، مرورا بمشروع إحالة عدد كبير منهم للتعاقد المبكر، وليس انتهاء بتفاقم أزمة الكهرباء المستمرة.

وعبر بعض سكان غزة عن خشيتهم من قادم الأيام، بينما رأى آخرون أن حجم الأزمة التي عايشوها منذ بداية الانقسام السياسي، وفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة، يجعلهم قادرين على التعايش مع أي أزمة قادمة.

جاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية نقلا عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير، ومن ضمن المقربين من الرئيس عباس، قوله إن الرئيس عباس يفكر بالإعلان عن قطاع غزة "إقليما متمردًا"، واصفا الخطوة بأنها تمثل «سلاح يوم القيامة»، في إشارة لخطورة هذه الخطوة.

وحسب الترجمة التي نقلت عن الصحيفة الإسرائيلية، فإن المسؤول الفلسطيني الذي لم تسمه، قال إن الخطوة تهدف بشكل أساسي لتفعيل ضغوطات على حركة حماس، حتى تنقل صلاحيات الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شرح تبعات الخطوة، تقول الصحيفة نقلا عن المسؤول، إنه سيتم الإعلان الفوري عن «حالة طوارئ» في قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الفلسطيني على أوامر تسمح بإخراج حركات وتنظيمات مختلفة عن القانون، وذلك بعد أن يتم تعريفها بأنها «متمردة» حسب وصف الصحيفة.

وبموجب الخطة سيتم تعريف حماس على أنها "تنظيم غير قانوني"، وسيتم تجميد أصول أملاكها ومؤسساتها، بما يشمل أموال وصناديق استثمار بنكية، وسيتم إصدار أوامر اعتقال ضد رؤساء التنظيم وناشطيه.

وفي إطار الخطوات التي ذكرتها الصحيفة، ستوقف السلطة الفلسطينية تحويل الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب للموظفين في الخدمات العامة في القطاع، وستطالب السلطة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية بالتوقف عن منح مساعدات دولية للقطاع.

كذلك ستقوم السلطة بالتوجه إلى المحكمة العليا الفلسطينية، لمطالبتها بالإعلان عن المجلس التشريعي بأنه "غير قانوني"، وستترافق الخطوة مع إلغاء حصانة كافة أعضاء المجلس، وتشكيل حكومة انتقالية تعمل خلال مدة الطوارئ.

وحسب ما نقل عن المسؤول الفلسطيني، فإن خطوة من هذا القبيل، سيكون لها تأثير سياسي كبير تتجاوز الصراع الداخلي الفلسطيني، أولها تفعيل ضغط كبير على إسرائيل، من الولايات المتحدة، ومصر والأردن ودول أخرى في اطار "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويشير إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية مؤخرا، بنية الرئيس عباس، وأنهم أبلغوه بأن إسرائيل "لا تؤيد هذه الفكرة في هذه الفترة"، طالما لم يتم استنفاد كافة الخطوات التي يمكن أن تتخذها جهات إقليمية ودولية لحل الأزمة في غزة.وأشار المسؤول إلى أن خطة من هذا القبيل لم تتخذ في السابق، وبالتالي ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذها، من خلال تكيفها مع الدستور الفلسطيني أو القانون الدولي.

وتقول الصحيفة، إنه من الواضح أن الخطوات التي اتخذت مؤخرا من قبل الرئيس، سواء تلك الخاصة بوقف دفع معاشات أعضاء المجلس التشريعي في كتلة حماس البرلمانية، والتوقف عن دفع معاشات مخصصات الأسرى المحررين، تعتبر «الطلقة الأولى» على طريق الإعلان عن قطاع غزة بأنه "إقليم متمرد".

كما كشف المسؤول للصحيفة أنه تشكل مؤخرا طاقم خاص مكون من محامين، بهدف فحص كيفية تطبيق الخطة من ناحية قانونية، إن كان من الناحية الدستورية أو أمام القانون الدولي.

يشار إلى أن الكشف عن الموضوع، جاء بعد أيام من قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلب السلطة، القاضي بتقليص كمية الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وأن يزيد من حجم الضغط على قطاعي الصحة والبيئة، خاصة وأن الكثير من المراكز الصحية والمشافي تأثر عملها بسبب أزمة الطاقة، فيما تلوح بالأفق أزمة بيئية، في ظل التلوث الكبير في مياه البحر.

وأمس كشفت إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأ في التحرك تجاه مصر وبعض الدول الأوروبية، من أجل حل مشكلة كهرباء غزة، التي قال إنها تأتي في إطار «المناكفات السياسية»، وذلك خشية من تفاقم الوضع، حيث يخشى من الانفجار كلما زاد الضغط في وجه إسرائيل، وهو أمر حذرت منه حماس أكثر من مرة وبشكل مباشر.

ودفع ذلك الحكومة الفلسطينية إلى توجيه انتقادات لنتياهو، ورأت أن تشخيصه لأزمة الكهرباء في غزة «لا يعفيه من تحمل المسؤولية حتى لو غلفها في غلاف القضية الداخلية».

يشار إلى أنه صادف يوم أول من أمس مرور عشر سنوات على سيطرة حماس على قطاع غز، وهو ما خلق منذ ذلك التاريخ ما عرف باسم «الانقسام الفلسطيني»، بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وترافقت الذكرى مع اتساع حجم الخلافات بين حركتي فتح وحماس، مما يفقد الآمال بوجود مؤشرات لإنهاء مأساة الانقسام.