صحيفة عبرية: إسرائيل تتوقع تبدد مبادرة السلام الفرنسية..وهولاند لن يدعمها!

أمد/ تل أبيب: تشير التقديرات لدى الحكومة الإسرائيلية إلى أن مبادرة السلام الفرنسية، حول عقد مؤتمر دولي تنطلق في أعقابه مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية، "ستتبدد مثل سابقاتها"، حسبما نقلت صحيفة "ماكور ريشون" عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع، اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن تقديرات الحكومة تشير أيضا إلى أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لن يدعم المبادرة التي طرحها وزير خارجيته، لوران فابيوس. ويذكر أن فابيوس كان قد أعلن أنه في حال فشل المبادرة فإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية. وتسود تخوفات في إسرائيل من أن خطوة كهذه ستتلوها خطوات مشابهة من جانب دول أوروبية أخرى.

واعتبر المسؤول الحكومي الإسرائيلي أن "فرنسا أضرت بالغاية التي وضعتها هي نفسها"، بإعلان فابيوس عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل المبادرة، وعزا ذلك إلى أنه "بهذه الطريقة، تشجع فرنسا الفلسطينيين على عدم التعاون والتمسك بالخط الأحادي الجانب". 

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "فرنسا لا تدرك أن الحلبة الإقليمية تغيرت من أساسها، وأنها هي نفسها، مثل دول أوروبية أخرى، لن تجني أية فائدة من اتخاذ خط صارم تجاه إسرائيل. ففي الماضي، وضعت الدول العربية القضية الفلسطينية على رأس أجندتها، وأوروب، التي كانت بحاجة إلى النفط والمال العربيين، اختارت التقرب إليها بواسطة تبني مواقفها في القضية الفلسطينية".

وأضاف المسؤول نفسه أن "جامعة الدول العربية تفككت الآن، واللاجئين العرب يتدفقون إلى أوروبا، والقضية الفلسطينية تدهورت إلى أسفل الأجندة العربية والتعلق بمصادر الطاقة العربية تراجع. ولذلك فإن فرنسا تفكر بمفاهيم تعود إلى عشرين عاما إلى الوراء".

من جانبه، اعتبر مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، أن "على إسرائيل أن تقول بصوت واضح موقفها حيال قانونية المستوطنات، على الرغم من أن هذا الموقف ليس مقبولا على الكثيرين في المجتمع الدولي".

وادعى غولد في تصريحات لـ"ماكور ريشون"، أن "المستوطنات قانونية بموجب القانون الدولية. وأقر في اتفاقيات أوسلو أن المفاوضات هي موضوع للتفاوض. ولو كان هذا موضوعا غير قانوني، لما جعلوه موضوعا لمفاوضات دولية. والأميركيون يحرصون أيضا على القول إنها ’غير شرعية’ وليست ’غير قانونية’، وفقا لتفسيرنا لمعاهدة جنيف الرابعة".

وزعم غولد أنه "بالإمكان الموافقة أو عدم الموافقة على البناء في المستوطنات، وهذا نقاش شرعي، لكن ينبغي فهم أمر أساسي، وهو أن القول إن المستوطنات غير قانونية هو تحليل غير صحيح لمعاهدة جنيف الرابعة".

يشار إلى أنه في هذه الأثناء، توزع السفارات الإسرائيلية، بموجب تعليمات أصدرتها نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوطوفيلي، وثيقة تزعم أنه "تم الاعتراف بالوجود اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بالانتداب على فلسطين. والحق اليهودي بالاستيطان في المنطقة مطابق بكل المفاهيم لحق السكان المحليين بالسكن هناك. ولإسرائيل مطالب ملكية سارية المفعول إزاء المنطقة المذكورة".