صحيفة عبرية: الاتحاد الأوروبي يجمد تعاوناً أمنياً مع إسرائيل

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السفير الإسرائيلي لدى المنظمة؛ أنه في الوقت الحالي لن يواصل تنفيذ مشروع اتفاقية التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ومنظمة اليوروبول "وكالة تطبيق القوانين الأوروبية".

وأكدت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه سبق أن تم التوقيع على مسودة المشروع في سبتمبر الماضي، وتتطلب الآن موافقة البرلمان الأوروبي عليها.

وقدر مسؤولون إسرائيليون أن القرار هو أول إشارة أوروبية إلى أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون بين الاتحاد و”تل أبيب”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ”المطلع” على التفاصيل، قوله إن “هناك ضغوطاً في أوروبا لتقليل التسامح مع إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة”.

وأوضحت أنه تم تسليم البلاغ بشأن تعليق الاتفاق، إلى السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريغف، يوم الجمعة.

ويهدف الاتفاق، الذي يعتبر مقبولاً على المستوى المهني لدى الجانبين، إلى تحسين نقل المعلومات العملياتية بين دول الاتحاد، بهدف إحباط الجريمة والإرهاب.

ويوم الاثنين، أعلن رئيس وحدة التعاون في مجالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، روب روزنبرغ، أن الاتفاقية النهائية قد “تتضمن استثناءات طفيفة في حالة التهديدات الجوهرية، والحاجة إلى حماية السكان المدنيين”.

وذكرت "هآرتس" أن من المتوقع أن يتضمن الاتفاق الناشئ بندا يحظر على “إسرائيل” استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تؤد اليمين بعد، “وليس من الواضح ما إذا كانت ستسمح بمواصلة توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد، والتي تمت إضافة بند إقليمي إليها باستمرارها في السنوات الأخيرة، يمنع تنفيذها في المستوطنات، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الاتفاقية ستحظى بدعم البرلمان الأوروبي إذا طرحت للتصويت في النهاية”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعربت عن رفضها للاتفاقية، باعتبارها خطوة ستشكل “قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية، كونها تتيح تبادل المعلومات الأمنية الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس فقط الإسرائيليين”.

وترفض 13 دولة من الاتحاد الأوروبي الـ27، بشدة، استخدام البيانات في الأراضي الفلسطينية ضمن اتفاقية التبادل المعلوماتي مع الاحتلال، باعتبارها سابقة خطيرة، وسيكون لها عواقب سياسية كبيرة.