صحيفة عبرية: عباس يفكر بالإعلان عن قطاع غزة اقليماً متمرداً

أمد/ تل أبيب: قال مسؤول فلسطيني كبير من المقربين للرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية ان الرئيس محمود عباس يفكر بالإعلان عن قطاع غزة "إقليما متمردا".

الخطوة، التي وصفها المسؤول الفلسطيني بأنها "سلاح يوم القيامة" في الصراع الذي يخوضه عباس مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، تهدف بشكل أساسي لتفعيل ضغوطات على حماس حتى تنقل صلاحيات الحكم في القطاع الى السلطة الفلسطينية.

تنفيذ هذه الخطوة يعني الإعلان الفوري عن حالة طوارئ في قطاع غزة، بنفس الوقت يوقع عباس بالمقابل على أوامر طوارئ تسمح بإخراج حركات وتنظيمات مختلفة عن القانون وذلك بعد ان يتم تعريفها بأنها "متمردة".في مثل هذه الحالة حركة حماس سيتم تعريفها على انها غير قانونية وسيتم تجميد أصول املاك الحركة ومؤسساتها، بما يشمل أموال وصناديق استثمار بنكية، وسيتم اصدار أوامر اعتقال ضد رؤساء التنظيم وناشطيه.

أيضا، السلطة الفلسطينية ستتوقف عن تحويل الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب للموظفين في الخدمات العامة في القطاع، وستطالب السلطة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية التوقف عن منح مساعدات دولية للقطاع.

بالإضافة الى ذلك ستتوجه السلطة الفلسطينية الى المحكمة العليا في السلطة وتطالبها بالإعلان عن البرلمان غير قانوني، وبذلك يتم الغاء حصانة كافة أعضاء البرلمان، وسيتم اسقاط الحكومة وتجهيز حكومة انتقالية تعمل بفترة طوارئ.المسؤول الفلسطيني قال للصحيفة ان خطوة من هذا القبيل سيكون لها تأثير سياسي كبير تتجاوز الصراع الداخلي الفلسطيني، أولها تفعيل ضغط كبير على إسرائيل، الولايات المتحدة، مصر، الأردن ودول أخرى في اطار الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

يأتي هذا مع تدخل جهات إقليمية ودولية في اتجاهين، في عملية السلام والازمة في غزة، بهدف منع وقوع تصعيد يمكن ان تصل الى مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل.

وقال المسؤول الفلسطيني ان جهات امنية وسياسية إسرائيلية جرى اعلامها مؤخرا عن نية أبو مازن، لكنهم من جهتهم ابلغوه ان إسرائيل لا تؤيد هذه الفكرة بهذه الفترة، طالما انه لم يتم استنفاذ كافة الخطوات التي يمكن ان تتخذها جهات إقليمية ودولية لحل الازمة في غزة.

وبرأي المسؤول ان خطة من هذا القبيل لم تتخذ بالسابق، ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذها وهل هو بالواقع ممكن بحسب الدستور الفلسطيني او القانون الدولي.مع ذلك، فمن الواضح ان الخطوات التي اتخذت مؤخرا من قبل أبو مازن، ان كانت التوقف عن دفع معاشات أعضاء البرلمان التابعين لحركة حماس والتوقف عن دفع معاشات مخصصات اسرى حركة حماس الذين اطلق سراحهم خلال صفقة شاليط- يعتبر "الطلقة الأولى" على طريق الإعلان عن قطاع غزة بانها "إقليم متمرد".

وعلى حد تعبير المسؤول الفلسطيني، أيضا مؤخرا أقيم طاقم خاص مكون من محامين من  وزارة القضاء برام الله بهدف فحص كيفية تطبيق الخطة من ناحية قضائية، ان كانت من الناحية الدستورية او امام القانون الدولي.