صحيفة قطرية: حماس ترفض مطالب السلطة بـ"التمكين الأمني" وتصر على بقاء أجهزة غزة الأمنية

أمد/ غزة: أرسلت حركة حماس في قطاع غزة إشارات جديدة أعلنت فيها رفضها لتلك التصريحات القادمة من الضفة الغربية، التي تكررت مؤخرا حول «التمكين الأمني» لحكومة التوافق، دون الاستناد إلى أجهزة الأمن القائمة في القطاع، وأعلنت دعمها لهذه الأجهزة التي شكلتها الحركة قبل 11 عاما، في الوقت الذي كرر فيه رئيس الحكومة مطالبه بتسلم حكومته ملف الأمن كاملا، على غرار باقي الوزارات المدنية الأخرى، وهو ما يضع شكوكا كثيرة حول إمكانية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين يوم غد الأربعاء، حسب الموعد المحدد، كما ذكرت صحيفة "القدس العربي" القطرية، اتي تصدر من لندن.

وتضيف الصحيفة، في تعبير من حركة حماس عن رفضها المساس بأجهزة الأمن القائمة في غزة، التي شكلتها عقب سيطرتها على قطاع غزة، ضمن ترتيبات المصالحة القادمة، خاصة أن «الملف الأمني» سيبحث بشكل عميق في حوارات القاهرة التي تنطلق يوم 21 من الشهر الحالي، أعلنت كتلة الحركة البرلمانية عن تقديرها لهذه الأجهزة، وعلى «دورها الوطني في استتباب الأمن وفرض سيادة القانون».

وعمل نواب حماس على تأكيد ذلك من خلال استضافة مدير شرطة قطاع غزة اللواء تيسير البطش، في الاجتماع. وأعلنت في بيان صحفي عن دعمها الكامل للأجهزة الأمنية، التي وصفتها بأنها «صاحبة العقيدة الوطنية، وحامية مشروع المقاومة». وشددت على عدم التراجع عن «الدور الوطني» الذي تقوم به الأجهزة الأمنية خلال حوارات المصالحة وعدم التخلي عن شرعية موظفيها. وبحث الاجتماع تطورات المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة إنجاح خطواتها وخاصة الاجتماع الوطني المقبل الذي سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجاري.

وأكد النواب أن المجلس التشريعي «سيبقى صمام أمان للمصالحة الفلسطينية، وأن الشرعية الدستورية لأي حكومة قادمة يكون بعرضها لنيل للثقة على المجلس التشريعي الفلسطيني».

في السياق قال النائب عن حماس إسماعيل الأشقر، الذي زار غرفة العمليات المركزية لقوات الأمن في غزة، إن «ملف الموظفين الشرعيين»، ويقصد من وظفتهم حماس بعد سيطرتها على غزة بشقيهم المدني والعسكري وكذلك الملف الأمني «من الثوابت التي تتمسك فيها حماس في ملف المصالحة». وأكد على «الأمن الوظيفي» لهؤلاء الموظفين، وقال إنه من «الثوابت والمسلمات في ملف المصالحة». وجاءت تأكيدات حماس هذه، في ظل استمرار الرسائل السياسية القادمة من رام الله، وأساسها طلب الحكومة من خلال رئيسها الدكتور رامي الحمد الله، بضرورة تمكينها أمنيا في القطاع، بعد تسلمها الوزارات المدنية، وهي عملية من المفترض أن تنتهي حسب اتفاق القاهرة الأخير يوم 12 من الشهر الماضي، قبل حلول تاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسبق أن كرر الحمد الله هذه التصريحات، حيث عبر قبل أيام عن أمله في أن تحل هذه المشكلة في اجتماع القاهرة المقبل «حتى نتحدث عن تمكين كامل للحكومة»، وقال أيضا وقتها «دون تمكين كامل للحكومة ستكون الأمور منقوصة».

كذلك ردت حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري، على تصريحات الحمد الله الجديدة، حيث دعاه إلى «احترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية» و»التوقف عن لغة الاشتراطات أو اختراع بنود جديدة خارجة عن الاتفاق، وإنهاء حالة التلكؤ في رفع عقوبات غزة»

ووضعت هذه التصريحات التي حملت اختلافا في وجهات النظر، العديد من الاستفسارات حول قدرة الطرفين على تجاوز هذه العقدة، مع قرب انطلاق حوارات المصالحة الجديدة، ومع اقتراب الموعد المخصص لإنجاز الحكومة مهمة تسلمها إدارة القطاع كاملة، دون أن يعرف أيضا إن كان هذا الأمر سيعيق عملية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين، بعد تسلمه من الحكومة مطلع الشهر، التي وضعت تاريخ منتصف الشهر الجاري أي يوم غد الأربعاء، موعدا لافتتاحه أمام سكان غزة المحاصرين، لتنهي بذلك حقبة الإغلاقات التي زادت من مأساة السكان.

وحتى اللحظة لم يعلن رسميا من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية، عن الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتجهيز المعبر، ومنها المسائل الإدارية ووضع شبكة الاتصالات الخاصة بالمعبر، وكيفية قدوم بعثة المراقبة الأوروبية، التي من المفترض أن تكون حاضرة، مع تمسك السلطة الفلسطينية رغم رفض حماس، بإعادة العمل في هذا المعبر وفق اتفاقية عام 2005.

ولم تشمل عملية تسلم حكومة الوفاق مسؤولية وزارات ومؤسسات غزة، وزارة الداخلية في القطاع، التي تضم العديد من الأجهزة الأمنية التي شكلتها حماس بعد سيطرتها على غزة، وتريد الحركة حسب ما أعلن مسؤولوها في أوقات سابقة أن يكون أفراد هذه الأجهزة، ضمن التركيبة الأمنية الجديدة التي تخضع لحكومة التوافق، ضمن ما يعرف بعملية «الدمج» التي ستسري على باقي الوزارات .

وفي سياق الحديث عن ملف المصالحة، كانت حماس قد كرمت الفائزين بمسابقة «شعار المصالحة» التي أعلن عنها مكتب رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن هذه المسابقة تأتي في إطار إشراك الجمهور الفلسطيني في فعاليات المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حملة «# لا تراجع» لدعم المصالحة تتفاعل بشكل قوي في قطاع غزة، على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلقها شبان من غزة.

وانطلاق الحملة بحفل أقيم في ميناء غزة، جاء للتأكيد على دعم الشباب للمصالحة الفلسطينية، حيث تشمل الحملة جمع توقيعات ميدانية وإلكترونية، تنظمها مجموعة من الشباب الفلسطينيين المتطوعين في الداخل والخارج. وأكد القائمون عليها في بيان أصدروه، أن الهدف منها إيصال رسائل لكل الفصائل المجتمعة في القاهرة في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متضمنة دعما كاملا لتحقيق المصالحة وتطبيق اتفاق 2011.

وجاء في العريضة التي يطلب التوقيع عليها «نحن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وحيثما نتواجد، نعلن دعمنا الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتطبيق اتفاق 2011، حماية للأرض والإنسان وإسنادا للمشروع الوطني الفلسطيني حتى التحرير والعودة». وطالب القائمون على الحملة الفلسطينيين بالمشاركة الفاعلة، لتكون الرسالة التي ترسل للفصائل قوية.

ومن المقرر في إطار هذه الحملة، أن تنظم قبل بدء حوارات القاهرة المقبلة، العديد من الفعاليات الميدانية والإلكترونية لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات الداعمة للمصالحة الفلسطينية.