صحيفة: لابيد يدرس "الموافقة السرية" على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

تل أبيب: كشفت صحيفة عبرية، عن خطة يدرسها الفريق الذي يدير المحادثات بشأن الحدود البحرية مع لبنان، تتضمن إمكانية إحالة الاتفاق للموافقة السرية عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، قبل عرضه على الجمهور.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه "وفقا للوائح الحكومية، عند التوصل إلى اتفاقية دولية مع دولة أخرى، يجب على الوزير الذي صاغ الاتفاقية وضعها على طاولة الكنيست لمدة أسبوعين".
وأكدت الصحيفة أن "الوزير الذي صاغ الاتفاق يقدمه إلى الحكومة للموافقة عليه، لكن في حالات خاصة، تسمح اللوائح للوزير المختص بتجنب الكشف عن الاتفاقية للجمهور والاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني عليها".
وأوضحت الصحيفة أنه "يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر لأسباب خاصة تتعلق بأمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، أن معاهدة دولية معينة ستعرض للموافقة عليها أمام اللجنة الوزارية للأمن القومي، بدلا من عرضها على الحكومة".
وبحسب المصادر المطلعة على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، يدرس المستوى السياسي الإسرائيلي أيضا إمكانية تحديد إجراء توزيع المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان، على أنه "ترسيم حدود"، وليس "تحديد حدود"، بهدف تجنب الحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية في أي استفتاء من قبل الجمهور الإسرائيلي.
ووفق الصحيفة، يقود المحادثات بين إسرائيل ولبنان على الخط الحدودي للمياه الاقتصادية الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين.
وأكد مسؤولون في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة أن الاتفاقات باتت قريبة، ووفق التقارير، ستشمل الاتفاقية ”مرونة إسرائيلية كبيرة، في ما يتعلق بالخط الحدودي الأصلي الذي طالبت به إسرائيل، والذي سيمنح لبنان حصة كبيرة من حقل غاز محتمل يقع في المنطقة المتنازع عليها“.
وقال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، وعضو حزب (الليكود) للصحيفة العبرية تعليقاً على ذلك: ”لابيد يقود اتفاق استسلام لحزب الله“.
وأضاف دانون: ”يعلم لابيد أن الجمهور الإسرائيلي ليس معه، وبالتالي يروج سراً، من خلال خدعة قانونية لاتفاق سابق يتخطى الكنيست وإرادة الجمهور“.
وتابع: ”في يوم من الأيام سنستيقظ ونكتشف أن لابيد وقع بالفعل اتفاقية مع لبنان، تخلى من خلالها عن منصة غاز بمئات المليارات من الدولارات في سابقة خطيرة لمفاوضات مستقبلية بشأن الحدود البحرية“.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، على هذه الأنباء بالقول: ”لا توجد موافقة على المعلومة لأنه لا يوجد اتفاق في هذه المرحلة، عندما يكون هناك شيء لتحديث الأمر سنقوم بتحديثه“.