صحيفة لبنانية تكشف مطالب حماس من الوفد المصري وملف "المصالحة" غاب عن النقاش!

أمد/ بيروت: أبلغت حركة "حماس" وفداً مصرياً من "المخابرات العامة" زار أمس قطاع غزة مجدداً، بموعد "نهائي" لحسم "المماطلة" في تقديم التحسينات المتفق عليها مع القاهرة والأمم المتحدة، علماً بأن هذا الوفد كان قد غادر قبل أسبوع إثر سخونة الوضع الأمني، وتقرر آنذاك أيضاً تأجيل زيارة وزير المخابرات عباس كامل.حسب تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية.

ويقول مصدر مطلع لصحيفة "الأخبار" إن المصريين طلبوا من "حماس" المحافظة على الهدوء وتجنب استفزاز الاحتلال الإسرائيلي الذي بات في "أعلى استعداداته للمواجهة العسكرية"، لكن الحركة ردت بأنها "أولاً لا تخشى المواجهة"، وثانياً أن هناك إجماعاً وطنياً على رفض المماطلة في تقديم التحسينات حتى موعد هو نهاية الشهر الجاري. وعلى مدار خمس ساعات، ناقش الوفد الذي يرأسه هذه المرة رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، ومعه العميد همام أبو زيد، عدداً من القضايا مع "حماس"، في مقر رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، كان منها/ كما تنقل المصادر، قضية الصاروخين اللذين أطلقا من غزة تجاه مدينة بئر السبع و"ريشون ليتسيون" الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مفاوضات التهدئة التي تعثرت قبل أسابيع.

النقاش عاد إلى قضية التحسينات الدولية ومشاريع الأمم المتحدة قريباً، لكن التركيز كان على موضوع إدخال الأموال إلى غزة (المنحة القطرية للرواتب)، وإعادة إدخال الوقود إلى محطة التوليد مع زيادته إلى نصف مليون ليتر يومياً لكي تعمل المحطة بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تنفيذ التعهدات المصرية بتقديم تحسينات اقتصادية. وكررت "حماس" الشكوى من بطء الحركة وصعوبة استيراد البضائع التجارية من مصر نتيجة بعض المضايقات التي تفرضها "جهات سيادية".كما ذكرت الصحيفة

وبشأن الوضع الميداني، ركز المصريون على ضرورة تخفيف المسيرات ومنع الشبان من الوصول إلى السياج الحدودي، وذلك لتمكين كامل من الضغط على إسرائيل وتسهيل زيارته المفترض أن يتم التنسيق لها في نهاية هذا الأسبوع (الجمعة)، إذ من المقرر أن يجري 4 لقاءات في القطاع. وبينما أبدت "حماس" إيجابية في التعامل، أكدت أنها لا تريد "تهدئة مؤقتة"، بل إنهاءً كاملاً للحصار عن القطاع، ولذلك سوف تستمر المسيرات حتى تحقيق الهدف المطلوب، تكمل المصادر نفسها.

أما بشأن التحسينات في قضية السفر من معبر رفح والطريق في سيناء، فقال المصريون إنها "تجري على قدم وساق"، واعدين ببدء العمل بها نهاية الشهر الجاري. حسب الصحيفة

ووفقا للصحيفة، لم تأخذ قضية المصالحة خلال اللقاء حيزاً كبيراً من النقاش، وخاصة أن الحركة سبق أن اعترضت على وضع شرط إتمام المصالحة كمقدمة أساسية لتقديم التحسينات، وشددت للمصريين على أن السلطة هي التي تعطل المصالحة بهدف تفجير الوضع في وجه المصريين والإسرائيليين. وهنا جدد المصريون تأكيدهم أن السلطة لن تقطع الرواتب أو تقلصها خلال الشهر المقبل.

وسرت في الأيام الماضية أحاديث سياسية عن نية الرئيس محمود عباس وقف جزء من "العقوبات" التي تتعلق بالرواتب، لكن ذلك ليس مرتبطاً بتقدم في المباحثات، وإنما كخطوة لتخفيف الضغط الذي يتوقع أن يقع عليه بالتزامن مع نيته حل "المجلس التشريعي" (البرلمان)، كما تفيد بذلك مصادر سياسية. يشار هنا إلى أن سليم الزعنون، وهو رئيس "المجلس الوطني" قال أمس إن مطالبة "المجلس الثوري لفتح"، الموجهة إلى "المركزي" بحل "التشريعي"، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس.