صحيفة: لجنة المصالحة المجتمعية تبدأ عملها في غزة بغياب فصائل فلسطينية

أمد/ لندن: رفضت فصائل فلسطينية في قطاع غزة تلبية دعوة من حركة حماس، للمشاركة في اجتماعات خاصة بإعادة تفعيل ملف المصالحة المجتمعية، التي تهدف إلى تعويض عوائل الضحايا والجرحى الذين سقطوا خلال أحداث الانقسام المسلح بين عامي 2006 – 2007.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن فصائل تضم حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وفصائل أخرى تابعة لمنظمة التحرير، رفضت المشاركة في اجتماع عقد قبل أيام، كان يهدف إلى الإعلان عن بدء عمل لجنة المصالحة المجتمعية، فيما شاركت في الاجتماع فصائل أخرى، منها حركة الجهاد الإسلامي وفصائل صغيرة مقربة من حماس، إلى جانب ما يعرف باسم التيار الإصلاحي في فتح، التابع للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وبحسب المصادر، فإن الفصائل التابعة لمنظمة التحرير اعتذرت عن المشاركة بسبب تفعيل عمل اللجنة بعيدا عن اتفاقيات المصالحة التي جرى التوقيع عليها عامي 2011 و2012. في العاصمة المصرية القاهرة، وضمت آنذاك، قيادات فلسطينية من غزة والضفة الغربية. وأبلغت الفصائل حركة حماس، أن مشاركتها مرتبطة بتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام، وأن رفضها للمشاركة جاء منعا لتكريس حالة الانقسام المتفاقمة جراء تبادل الاتهامات بين غزة والضفة بشأن العديد من القضايا.

ووفقا للمصادر، فإن اللجنة بهيئتها الجديدة، باشرت الأحد، أولى مهامها بتشكيل لجان فرعية في المناطق المختلفة من القطاع لحصر أسماء الضحايا والجرحى من جديد، بعد أن كان قد تم حصرهم قبل سنوات، ووصلوا إلى أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى.

ويفترض أن تجتمع اللجنة الجديدة مع عوائل ضحايا خلال فترة قصيرة، بعد وصول قيادات من التيار الإصلاحي لحركة فتح، (تيار دحلان) إلى قطاع غزة قادمين من القاهرة، بينهم سمير المشهراوي، الذراع الأيمن لدحلان. وكان الأخير، تعهد بتمويل صندوق اللجنة بمبلغ 10 ملايين دولار بتبرع من دولة الإمارات.

وقالت المصادر، إن اللجنة ستعمل من خلال تيار دحلان، وجهات فصائلية، بالتعاون مع الوجهاء والمخاتير، من أجل الوصول إلى توافق مع العائلات التي قتل أبناؤها، من خلال الضغط عليها للقبول بتسلم الدية المالية مقابل التنازل عن أي حقوق لها مستقبلا.

وأكدت المصادر أن الأمر لا يتعلق فقط بعائلات قتلى فتح، بل أيضا بعائلات قتلى حماس وبعض المدنيين.

وتقول المصادر إن بعض العوائل مثل عائلة «كوارع» في خانيونس، والتي قتل عدد من أبنائها بشكل متعمد، على يد عناصر من القسام عام 2007، يرفضون نهائيا، القبول بأي دية، ويطالبون بالقصاص من القتلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في 19 يوليو (تموز) الماضي، إلى أن حماس بدأت عمليا في تسوية «قضايا الدم» المتعلقة بأحداث الانقسام، في محاولة من الحركة لغلق ملفات الثارات السياسية والعائلية في القطاع المكتظ المحافظ.

وأبرمت الحركة اتفاقات مع عدد من عوائل قتلى حركة فتح وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية سابقاً، تقضي بدفع الدية، لتعويضهم مالياً، وإنهاء الخلافات معهم، وغلق ملف فقيدهم، لكن عائلات أخرى رفضت ذلك.

ويعود الرفض، على ما يبدو، إلى إصرار بعض العائلات على القصاص، أو بسبب تغييب حماس للسلطة الفلسطينية تماماً عن هذا الملف، واختيار محمد دحلان ليكون طرفاً في الاتفاقات. وستحاول اللجنة الجديدة تسوية الأمر.

ويظهر من أرقام موثقة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» من جهات حقوقية، أن عدد القتلى الفلسطينيين من حركتي حماس وفتح، وكذلك بعض المدنيين الذين سقطوا في فترة الاقتتال المسلح الطويل، أكثر من 300 شخص، بينهم 160 شخصاً في الفترة الواقعة ما بين 10 - 15 يونيو (حزيران) 2007، وهي الفترة التي تسميها فتح «فترة الانقلاب»، وتعدها حماس «فترة الحسم العسكري».