صحيفة: محققون يبحثون عن وجود صلات محتملة بين مسرب وثائق البنتاغون وجهات أجنبية

واشنطن: كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن المحققين في قضية تسريب وثائق سرية، حاولوا معرفة ما إذا كان الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا، المتهم بتسريب مواد سرية على صلة بأي شخص أو حكومة أجنبية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق أن "المحققين الأمريكيين تحققوا مما إذا كان المتهم بتسريب وثائق سرية كان على صلة مع أي شخص من دولة أو حكومة أخرى".

وقالت المصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووكالة إنفاذ القانون تبحثان في أي اتصالات أجراها تيكسيرا مع أجانب كجزء من تحقيق أوسع في الدوافع والأهداف وراء التسريب".

لا يوجد دليل علني واضح على أن جاك تيكسيرا، وهو عضو يبلغ من العمر 21 عامًا في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، كان له مثل هذه الصلات أو كان جزءًا من عملية خارجية منظمة، كما اقترح بعض المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أمريكي سابق لم يذكر اسمه، قوله: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كان لهذا الشاب تواصل خارج نظام Discord، أو ما إذا كانت لديه أي نوايا أخرى لتسريب معلومات بخلاف إثارة إعجاب الأصدقاء".

قال ميك مولروي، مسؤول كبير سابق في البنتاغون وضابط متقاعد في وكالة المخابرات المركزية، إن من الممارسات المعتادة أن يقوم المحققون بفحص العلاقات المحتملة للمشتبه به مع الحكومات والكيانات الأجنبية، لا سيما في قضايا التسرب. وأشار إلى أنه يتعين على موظفي وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الكشف عن أي اتصال "وثيق ومستمر" مع الأجانب.

إذا وجدوا أي روابط خارجية، فهذا يعني أن التسرب من المحتمل أن يكون أكثر ضررًا مما كان يعتقد. يمكن أن يشير إلى أنه تم تنسيقه من قبل حكومة أجنبية، أو أن المواد كانت متاحة للمسؤولين الأجانب قبل أن تصبح معروفة للجمهور.
قد يؤدي الاتصال الخارجي أيضًا إلى زيادة رسوم تيكسيرا.

حتى الآن، وجهت إلى تيكسيرا تهمة "الاحتفاظ غير المصرح به ونقل معلومات الدفاع الوطني" و "الإزالة غير المصرح بها والاحتفاظ بوثائق أو مواد سرية." كل تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

ووجهت محكمة في بوسطن يوم الجمعة لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا، بسبب "الاحتفاظ غير المصرح به لوثائق ومعلومات ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل لمدة 10 سنوات.