صحيفة: محققو مكتب الأخلاقيات ينهون تقريراً سرياً تحت بند "سوء إدارة واستغلال المناصب في الأونروا"

أمد/ نيويورك: أنهى محققو مكتب الأخلاقيات التابع لهيئة الأمم المتحدة، تقريراً سرياً عملوا فيه على كشف ملفات شبهات فساد، تحت بند "سوء إدارة" و"استغلال المنصب" من قبل مسؤولين في أعلى مستويات إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال المحققو: إن "هذا التقرير الذي وصل إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018، بقي على مكتبه من دون أن يطّلع عليه حتى مارس (آذار) 2019، وفقاً لمصدرٍ من الأمم المتحدة، ثمّ شُكّلت لجنة لبحث وتقصي الحقائق في بنود شبهات الفساد، وزار محققو هيئة الأمم المتحدة، مكاتب الـ"أونروا" في القدس وعمّان لجمع معلومات حول تلك الاتهامات".

وبحسب مصدرٍ فلسطيني يعمل في الأمم المتحدة، فإنه جرى البحث عن شبهات الفساد من قبل محققي مكتب الأخلاقيات الدولي، بعد شكوى تقدمت بها الولايات المتحدة جاء فيها أنّ شبهات بالفساد تدور حول كبار مسؤولي وكالة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك مباشرةً بعد وقف تمويلها للـ"أونروا" المقدر بنحو 300 مليون دولار.

وأكد رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين معين أبو عوكل، أن "الإدارة الأميركية تقف خلف تقرير شبهات الفساد، ضمن الحملة التي تقودها ضدّ الفلسطينيين، بمَن فيهم اللاجئين، والتي تهدف من خلالها إلى إنهاء الوكالة الدولية، خدمةً للمصالح الإسرائيلية".

ودققت "اندبندنت عربية"، في هذا التقرير وطريقة عمل الـ"أونروا" وهيئة الأمم المتحدة، وخلصت النتائج إلى أن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تشكلت بقرار الأمّم المتحدة رقم 302، لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تُجدد ولايتها كل ثلاث سنوات إلى حين حل قضية اللاجئين، وتُموّل هذه الوكالة سنوياً بقيمة 1.2 مليار دولار، لتخدم نحو 5.5 مليون لاجئ في مناطق عملها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزّة)".

وحصلت الـ"أونروا" على ميزانيتها من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجزء آخر من الهيئة الدولية ذاتها، التي تتولى دفع رواتب كبار موظفيها في وكالة اللاجئين. وبما أن تقرير شبهات الفساد، خصّ باتهاماته كبار مسؤولي الـ"أونروا"، فالاحتمال الوارد أن المقصود بذلك، هم أولئك الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من الأمم المتحدة، وليس من تبرعات الدول، لكن ذلك غير مؤكد بعد.

ودرس المحققو أثناء البحث توقيت صدور التقرير، الذي أتى قبل شهر من إعادة تفويض الـ"أونروا" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي يجري عادةً كلّ ثلاث سنوات، إذ تصوّت 193 دولة ذات سيادة على تجديد عمل وكالة الغوث، وبعدها يختار الأمين العام للأمم المتحدة مفوّضاً عنه، ليعمل على تحديد لوائح المناصب الأدنى منه، ويُصار إلى اختيار الأشخاص وفقاً لانتخابات داخلية.

وأوضح أبو عوكل، أنّ "الإدارة الأميركية تحاول من خلال نشرها تقرير الفساد أن تكسب ثقة بعض الدول لتعارض تجديد وكالة الغوث، لكن تلك المساعي متناقضة مع القرارات الأممية التي تنص على بقاء هذه الوكالة حتى حلّ قضية اللاجئين التي لم تنتهِ بعد".

وأشار إلى أن جهات فلسطينية عدة تقوم بجولات مكوكية لكسب الدعم في تفويض الـ"أونروا" من عام 2020، ولثلاث سنوات إضافية، مؤكداً الحصول على موافقة "دول عدة للوقوف بوجه اللوبي الأميركي"، معتبراً أن "الأمم المتحدة ستقف مع المظلوم، والفلسطيني يثق في ذلك".

وظهر التدخل الأمريكي بشكلٍ واضح في رسالة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، التي طلب فيها من الأمم المتحدة توضيحات حول تحقيقات الفساد التي انطلقت داخل الـ"أونروا"، بخاصة أن بلاده دفعت نحو 3 مليارات دولار للوكالة خلال السنوات العشر الأخيرة، مبدياً مخاوف من طريقة صرف هذا المبلغ، بينما يتوقع مراقبون أن الولايات المتحدة قد تطالب باستعادة المبلغ بأثر رجعي.

ورأى مصدر فلسطيني من اللجان الشعبية للاجئين (التي تتبع لمنظمة التحرير)، أن "قيادات فلسطينية تساعد أميركا في مؤامرتها ضد الأونروا، ويُستدل على ذلك بقرار الرئاسة بحلّ اللجان الشعبية التي كانت تساعد اللاجئين في مخيماتهم وتقدم لهم الخدمات".

وبرر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، ذلك بأن "حلّ اللجان جاء بهدف إجراء تغييرات وتعديلات بسبب نقص الأموال"، لكن المصدر يرد على ذلك بأنّ "التوقيت كان خاطئاً ويدلل على التناسق مع الحراك الأمريكي".
ويتناغم توقيت تقرير الفساد مع الحملة الشرسة التي تقودها أمريكا وإسرائيل ضد الـ"أونروا"، وتهدف إلى تصفية الهيئة الدولية، بما يخدم مصالح إسرائيل، في إنهاء قضية "الشاهد الوحيد على تهجير اللاجئين الفلسطينيين وتشريع عودتهم".

وقال أبو عوكل: إن "توقيت التقرير غير بريء، بخاصة أنه جاء مع سعي أميركا إلى تطبيق خطة السلام المزعومة، التي نرى أنها تتضمن نية في إنهاء حق العودة وحلم الدولة الفلسطينية، وتخدم إسرائيل فقط، وما تقوم به أمريكا ضد وكالة الغوث، الشاهد الدولي على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عام 1948، يؤكّد أنّها مَن تقف خلف اتهامات كبار موظفي الوكالة".

وفيما يخص تعجيز للـ"أونروا"، يأتي التقرير في وقت تعاني من عجزٍ مالي غير مسبوق، تحاول تعويضه لاستكمال تقديم خدماتها في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والإغاثة الاجتماعية وبرنامج الطوارئ والمساعدات الإنسانية، إلا أنّ الأمر انعكس سلباً إذ أعلنت كلّ من سويسرا وهولندا وقف مساعداتهما، التي تُقدّر مجتمعة بنحو 36.782 مليون دولار.

وعلّق أبو عوكل على ذلك، قائلاً إن "الهدف من توقيت التقرير هو زعزعة ثقة الدول المانحة للوكالة الدولية ووَصفِها بأنّها فاسدة ولا يمكن إصلاحها، الأمر الذي يؤدي إلى وقف تبرعات هذه الدول للأونروا، وينعكس مباشرةً على عملها ويهددها بالإغلاق".

وسبق تسريب تقرير شبهات الفساد، استقالة نائبة المفوض العام للـ"أونروا" ساندرا ميتشل، من منصبها لأسباب شخصية، وفقاً للناطق باسم الوكالة سامي مشعشع، لكن تبقى الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الاستقالة مرتبطة بتقرير شبهات الفساد