صفعة مفاجأة..تمرد داخل الليكود يُفشل مقترحا لسموتريتش في الكنيست

تل أبيب: صوّتت الهيئة الكنيست فجر يوم الثلاثاء، ضد الأمر الذي أصدره وزير مالية حكومة دولة الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، والقاضي بإعفاء الطرود المستوردة من الخارج حتى قيمة 150 دولارًا من ضريبة القيمة المضافة، وذلك عقب تمرد عدد من نواب حزب الليكود على موقف الوزير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضو كنيست مقابل معارضة 59، من بينهم ستة نواب من الليكود، وعلى الرغم من منح نتنياهو حرية التصويت لأعضاء الائتلاف في اللحظات الأخيرة لتفادي خسارة رسمية، اعتُبر إسقاط الأمر إخفاقًا سياسيًا له في مواجهة نواب من حزبه، يتقدمهم دافيد بيتان.

وكانت حكومة دولة الاحتلال قد أقرت الأمر قبل يومين بعد أن طلب سموتريتش دعم نتنياهو وفرض انضباط ائتلافي لتمريره في الكنيست. إلا أن معارضة عدد من نواب الليكود، الذين يرون أن القرار يضر بالمصالح التجارية الصغيرة، حالت دون تمريره.

عقب التصويت، قال سموتريتش إن ما وصفه بـ"اليسار الاقتصادي داخل الليكود" يحاول خدمة ما سماها احتكارات على حساب المواطنين، متهمًا بعض النواب بالسعي وراء مكاسب سياسية داخلية قبيل الانتخابات التمهيدية في الحزب. وأكد أنه يعتزم التوقيع على أمر جديد لإعادة طرح الإعفاء.

في المقابل، احتفت أحزاب المعارضة بإسقاط القرار. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة فقدت السيطرة حتى داخل حزبها، معتبرًا أن ما جرى يعكس تآكل تماسك الائتلاف. كما انتقد عضو الكنيست فلاديمير بلياك من "يش عتيد" أداء وزير المالية، معتبرًا أن القرار كان جزءًا من سياسة اقتصادية أضرت بمستوى المعيشة.

وتشير تقديرات سياسية إلى أن ما حدث قد ينعكس على مشاريع تشريعية أخرى يدفع بها سموتريتش، من بينها إصلاحات في قطاع الألبان ومبادرات تتعلق بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في ظل استعدادات داخل الليكود لانتخابات تمهيدية مرتقبة قبل الانتخابات العامة المقبلة.

مواجهات

وكان مبنى الكنيست شهد مواجهة عنيفة بين أعضاء حرس البرلمان وأصحاب محلات تجارية، نهضوا للاحتجاج على سياسات سموتريتش المتعلقة برسوم الاستيراد.

وفي الشرفة العلوية للكنيست، احتج أصحاب المصالح التجارية ضد وزير المالية، متهمين إياه بأنه "يدمر حياتهم". على خلفية قرار مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على شحنات الاستيراد الشخصي من 75 دولارا إلى 150 دولارا في 24 ديسمبر 2025.

وبينما تُعفى المنتجات التي تقل قيمتها عن 150 دولارا من الضرائب في الاستيراد الشخصي، فإن الاستيراد التجاري (لأغراض البيع) لا يتمتع بأي إعفاء، ويخضع لدفع ضرائب الاستيراد بدءا من الدولار الأول.

وفي السنوات الأخيرة، شددت سلطة الجمارك الإسرائيلية إجراءاتها، حيث تم استدعاء العديد من الأشخاص الذين استوردوا كميات كبيرة من الشحنات للاستجواب، للاشتباه في ممارستهم "استيرادا تجاريا تحت ستار استيراد شخصي".

وفي سياق متصل، أبقى بنك إسرائيل، الاثنين، سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4%، رغم تباطؤ وتيرة التضخم إلى 1.8% (ضمن النطاق المستهدف)، وبعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25% في نوفمبر ويناير.