صفقة أمريكية إسرائيلية: أموال المقاصة مقابل فيتو لمنع اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين

تل أبيب: صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء يوم الخميس، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدة عام.

وكشفت القناة 12 العبرية عن صفقة أمريكية إسرائيلية تواصل تل أبيب بموجبها دعم السلطة اقتصاديا عبر تحويل أموال المقاصة مقابل الفيتو الأمريكي على اي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب تقرير القناة العبرية، فان إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، ووافق الكابنيت الحكومي مساء يوم الخميس، عبر استطلاع هاتفي، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

واللافت أن الشخص الذي وقع على التمديد هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد ضغوط هائلة من دول غربية، حذرت من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.

وجاء قرار تمديد العلاقة البنكية بعد ثمرة مفاوضات أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأميركيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى "صفقة"، وعد امريكي باستخدام الفيتو على اي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتظهر هذه الخطوة التخوف الإسرائيلي من أن تقوم إدارة بايدن، مع اقتراب نهاية ولايته، بوقف الفيتو.

ويمكن تلخيص الصفقة التي تم الاتفاق عليها في جملة واحدة: مواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين مقابل الحصول الالتزام الأمريكي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة فلسطيني في مجلس الأمن.

وصوت لصالح القرار جميع أعضاء "الكابينيت"، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه.

وقال إيتمار بن غفير: "معارضتي لتمديد عمل البنوك الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية هي مبدئية!.. أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف، برأيي يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".