صندوق النقد الدولي يشيد بجهود وزارة المالية الفلسطينية ويتوقع استمرار هذا التحسن خلال العام 2016

أمد / رام الله : أشاد صندوق النقد الدولي بجهود وزارة المالية التي نجحت في تقليل العجز في الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي، لكنه توقع استمرار الاقتصادي الفلسطيني في النمو بمستويات ضعيفة مع نسبة تحوم حول 3.5 في المئة فقط في المدى المتوسط.

وقال الصندوق، في بيان نشر بعد اختتام زيارة بعثة برئاسة كريستوف دينوولد لفلسطين لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن السلطة الوطنية تمكنت من إدارة السياسات الاقتصادية بشكل جيد، والحد من العجز الكلي للسنة الثالثة على التوالي، في ظل ظروف صعبة "ونحن نقدر أن العجز المالي انخفض بما يقرب من نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس أداء قويا في العائدات وجهودا ناجحة لاحتواء الإنفاق على الأجور وفي بنود أخرى ليست ذات أولوية".

وذكر أن البعثة التقت دولة رئيس الوزراء رامي حمد الله، وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومسؤولين فلسطينيين آخرين.

وأضاف الصندوق: ومع ذلك، استدعت الجهود المبذولة للتخفيف المشقة الاجتماعية في قطاع غزة إنفاق أعلى من الميزانية على الوقود، كما ساهم الانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في ارتفاع الدين العام، بما في ذلك متأخرات القطاع الخاص، لكن السلطة تمكنت من سداد بعض هذه المتأخرات، وكذلك تحويل ولو مبالغ صغيرة إلى صندوق التقاعد والمعاشات على أساس شهري.

وتوقع صندوق النقد استمرار هذا التحسن في المالية العامة خلال العام 2016، "حيث "أعدت الحكومة ميزانية حكيمة تركز على مزيد من الضوابط في تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع زيادة التحويلات إلى صندوق التقاعد لجعل نظام المعاشات أكثر استدامة.

وقال: على افتراض أن مساعدات المانحين ستبقى حول نفس المستوى الذي كان عليه عام 2015، فان صندوق النقد الدولي يقدر أن الميزانية ستعاني من فجوة تمويلية كبيرة تزيد عن 500 مليون دولار، ولمنع تراكم المتأخرات، ننصح السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لتضييق الفجوة، مثل احتواء الزيادة في فاتورة الأجور إلى أقل من 2 في المئة، ولأن هذه التدابير وحدها لن تغلق هذه الفجوة، فإن زيادة مساعدات المانحين ستكون حاسمة هذا العام.

وفي تقييمه لأداء الاقتصاد الفلسطيني قال الصندوق "كان 2015 عاما صعبا آخر بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى ما يقدر ب 2.8 في المئة، إذ ضعفت الثقة بهذا الاقتصاد نتيجة استمرار ضعف الاستثمارات، وانخفاض مساعدات الدول المانحة بشكل حاد، ووقف تحويل عائدات المقاصة في وقت مبكر من العام، بينما قدمت جهود إعادة الإعمار في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 دفعة لاقتصاد القطاع، أعاق وتيرتها بطء صرف المعونات والقيود المفروضة على واردات مواد البناء، وبقاء الوضع الإنساني المتردي، والنتيجة ان البطالة ما زالت تراوح حول مستويات مرتفعة بعناد في الضفة الغربية، وبشكل اكبر في غزة، حيث ثلثي الشباب بلا عمل".

وتوقع الصندوق أن تستمر حالة الغموض بإلقاء ظلالها على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، ما سنعكس بستمويات ضعيفة من النمو.

وقال: "لا يزال الغموض يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية، فعلى افتراض أن حالة عدم اليقين السياسي والقيود الإسرائيلية ستبقى قائمة، مع عدم تصاعد موجة العنف التي نشهدها حاليا بشكل كبير، من المرجح ان يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 3.3 في المئة في عام 2016، مع نمو دون 3 في المئة في الضفة الغربية ونمو 5? في غزة ما يعكس استمرار إعادة البناء، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يحوم النمو حول 3.5 في المئة، ما يؤدي إلى ركود دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة النمو".

لكن الصندوق حذر من أن فرص النمو ستقل في حال تصاعدت "موجة العنف" الحالية وتحولت إلى "أزمة أمنية"، وكذلك النقص في مساعدات المانحين، وضغوط إضافية من الإنفاق خصوصا في قطاع غزة.

ورأى الصندوق أن من شأن تعزيز الإصلاح في المؤسسات وإتباع نهج أكثر إستراتيجية لمساعدة الإدارة، بما تماشى بشكل أفضل مع أولويات الميزانية، سيوفر أساسا قويا للنمو وتشجيع الجهات المانحة على تقديم المساعدات.

وتابع: كما أن المعالم المهمة في عام 2016 يجب أن تشمل وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية جديدة لإدارة المالية العامة لاستكمال جدول أعمال السياسة الوطنية 2017-2022 بما يضمن أن أولويات السياسة ودمجها في الميزانية. وتفعيل مجلس المشتريات العامة، والموافقة على المعاملات المضمونة وقوانين الشركات، واستكمال مراجعة وتدقيق البيانات المالية لعام 2011.

وختم الصندوق بيانه بالقول "على الرغم من الوضع السياسي غير مستقر على نحو متزايد، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل أمر بالغ الأهمية لتحسين آفاق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ولعل خطوة أولية جيدة كإجراء تحقيق شفاف لمطالبات قطاع الكهرباء يمكن أن تساعد على تقليل الاستقطاعات من جانب واحد من تحويلات إيرادات المقاصة".