صندوق تطوير واقراض البلديات يعقد ورشة عمل تعريفية خاصة في برنامج تطوير البلديات MDPIII

أمد/ رام الله: افتتح وزير الحكم المحلي رئيس مجلس ادارة الصندوق د. حسين الاعرج اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية ببرنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة وذلك بحضور ممثلين عن كافة البلديات في الضفة الغربية.

 وهدفت الورشة إلى تعريف البلديات بطبيعة المشاريع، التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج تطوير البلديات في المرحلة الثالثة، من حيث آلية اختيار المشاريع، وطلب التمويل وكيفية التعبئة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع، وكل ما يلزم من مرفقات، بالإضافة إلى مسؤوليات جميع الأطراف في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، علماً أن الصندوق خصص ما يقارب مبلغ 90 مليون يورو لدعم مشاريع برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة، والتي تخدم 144 بلدية في الضفة والقطاع.

واستهل الأعرج كلمته بتوجيه التحية والتقدير لأهلنا في القدس الشريف، وأشاد بصمودهم واصرارهم على رفض كافة الإجراءات التي يحاول الاحتلال فرضها وإعادة الأوضاع في القدس إلى ما كانت عليه، مؤكداً وقوف القيادة الفلسطينية وكافة أبناء شعبنا الأبي إلى جانبهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم، وضرورة التفاف كافة الهيئات المحلية خلف قرارات السيد الرئيس فيما يتعلق بالقدس.

ودعا الأعرج كافة الهيئات المحلية إلى ممارسة دورها الطبيعي في قيادة المجتمع المحلي وتعزيز السلم الأهلي وتقوية أواصر الترابط المجتمعي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه أبناء شعبنا، والقيام وبالشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد الأعرج أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه " البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني ".

وأشار الأعرج إلى أن الحكومة تنظر باهتمام بالغ لدور الصندوق، وتعمل جاهدة على تطوير البلديات وتهتم بدعم و إنجاح مثل هذه البرامج لما له من أهمية كنموذج ريادي على طريق تنسيق الجهود لتعزيز هيئاتنا المحلية كافة، والبلديات على وجه الخصوص، مضيفاً بأن الحكومه  تولي  قطاع الحكم المحلي أهمية خاصة لكونة يخدم المواطنين و يعزز صمودهم، حيث تسعى الحكومة إلى  توفير الدعم للهيئات المحلية على مختلف المستويات القانوينة والمالية، والإدارية لتوفير الإحتياجات الضرورية لتمكين مؤسسات الحكم المحلي من القيام بواجباتها.

بدوره، عبر  مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د. توفيق البديري، عن مدى اعتزاز الصندوق بالعمل مع كافة بلديات الضفة والقطاع بلا استثناء، وعن جدية ومثابرة طاقم البلديات ومهندسيها، وأهمية استمرار وتعزيز التواصل والتعاون المستمر بين الصندوق والبلديات، من أجل تطوير قطاع الحكم المحلي من خلال تطوير قدرات البلديات وأنظمتها المتنوعة، ورفع كفاءة العاملين، فيها وصولا لخدمة أفضل للمواطن الذي يستحق أفضل الخدمات.

واستعرض البديري، بشكل موجز أهم مضامين برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة، مؤكداً على الشفافية والمهنية التي يعمل على أساسها صندوق البلديات، والعدالة والنزاهة في توزيع المنح والمصادقية التي يتحلى بها الصندوق، مؤكداً بأن الصندوق يبتع عملة على معايير عالمية ولدية القدرة التقنية والعملية اللازمة لادارة المشاريع الممولة من قبل الشركاء المانحين لدعم وتقديم  خدمات مميزة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة لكافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشارك في أعمال الورشة عدد من المدراء والمهندسين في الصندوق، والذين قدموا بدورهم عروضاً تفصيلية للبلديات لتوضيح كل ما يتعلق ببرنامج تطوير البلديات، والأقسام الأربعة التي يتكون منها، مشاريع البنية التحتية، المشاريع الريادية، مشاريع بناء القدرات، ونافذة إدارة المشاريع.

يذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات، بتوجيه وتكليف من الحكومه الفلسطينية، وسيتم تمويل البرنامج للمرحلة الثالثة من قبل الحكومه الفلسطينية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، والوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي، واتحاد البلديات الهولندي.