صيادو غزة المُبعدون عن أسماك بحرهم وخيراته

غزة - وسام زغبر: الخوف والقلق ما زال يلاحق صيادي قطاع غزة جراء استهدافهم المتكرر من قوات الاحتلال الإسرائيلية على طول حدود القطاع البحرية الممتدة من المنطقة المقيدة بحراً في شمالي بيت لاهيا شمال القطاع وصولاً للمنطقة المقيدة بحراً في رفح جنوبي القطاع، وتكبيدهم خسائر فادحة في قواربهم وأدوات صيدهم، في سياسة إسرائيلية ممنهجة للتضييق على الصيادين في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي.

ويبلغ طول ساحل بحر قطاع غزة نحو 40 كم، وتتناوب مساحة الصيد البحري من شمالي القطاع إلى جنوبه ما بين الثلاثة أميال والخمسة عشر ميلاً في سنوات انتفاضة الأقصى والحصار الإسرائيلي رغم أن اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال سمح العمل بمساحة صيد للصيادين الفلسطينيين تصل إلى 20 ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ القطاع، فيما منع الصيد ميلاً واحداً بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة، ونصف ميل بموازاة الحدود المائية الشمالية.

ولا يقتصر استهداف الاحتلال للصيادين وملاحقتهم على حدود الستة أميال البحرية التي فرضها الاحتلال في منطقة الصيد المفتوحة من بحر بيت لاهيا مروراً بالسودانية شمالي غرب القطاع وحتى ميناء غزة وفق اتفاق تخفيف إجراءات الحصار الإسرائيلي الذي وقعته حركة حماس مع دولة الاحتلال برعاية مصرية، بل تطال قذائف الاحتلال ونيرانه الصيادين في حدود الثلاثة أميال في المنطقة المذكورة.

ووفق الاتفاق المبرم، يسمح للصيادين الوصول لمساحة صيد تصل من 9 أميال وحتى 15 ميلاً في المنطقة البحرية المحصورة بين ميناء غزة وحتى رفح جنوباً باستثناء المنطقتين المقيدتين بحراً في أقصى شمالي وجنوبي القطاع، ولكن عراقيل الاحتلال تحول دون وصولهم لتلك الأميال البحرية.
مساحة الصيد البحري.

وأوضح الصياد زكريا بكر منسق لجان الصيادين، أن مساحة الصيد البحري في منطقة الواحة شمال القطاع وحتى حدود المنطقة المقيدة بحراً تتراوح ما بين ميل ونصف الميل والثلاثة أميال بحرية، وتتوسع من بحر بيت لاهيا وحتى ميناء غزة لتصل لـ(6) أميال، فيما تسمح لأصحاب (12) قارباً كبيراً بالوصول إلى (15) ميلاً بحرياً في المسافة الممتدة ما بين ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، وتتقلص المسافة من رفح وحتى حدود المنطقة المقيدة بحراً لتصل (12) ميلاً. كاشفاً عن مواصلة الاحتلال اعتقال (16) صياداً فلسطينياً.

ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين ما بين منتصف 2019 وحتى منتصف 2020، والتي تصل إلى (182) انتهاكاً بواقع (133) حادث إطلاق نار تجاه الصيادين وإصابة (18) صياداً، وإتلاف (8) قوارب صيد واحتجاز (8) آخرين، واعتقال (15) صياداً.
وفي تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن عدد العاملين في القطاع البحري تقلص من (10) آلاف في عام 1997 إلى (5600) عامل في العام 2019 من بينهم (3600) صياد، فيما نحو (2000) عامل في المهن المرتبطة والمعتمدة على مهنة الصيد مثل البائعين والعاملين في إنشاء وصيانة المراكب وتجارة معدات الصيد.

وقال المركز إن "انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، ومن بينها تحديد مساحة الصيد المسموح، ومنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة، أدت لتضرر العاملين في قطاع الصيد وتعطيل إمكانية توسيع أعمالهم، وانضمامهم للفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني بغزة".

إلى ذلك، أضاف بكر لـ"الحرية"، أن "ممارسات قوات الاحتلال تتزامن مع استمرار القيود على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة لصيانة القوارب"، لافتاً إلى أن نحو (200) قارب من نوع "حسكة" و(5) قوارب من نوع "لنش" ما زالت معطلة جراء عدم وجود قطع غيار لإصلاحها.

تصنيف قوارب الصيد

ويبلغ عدد قوارب الصيد العاملة في قطاع غزة بأحجامها المختلفة نحو (1261) قارب وهي، (15) لنش جر وله محرك ديزل، و(52) لنش شنشولا (قارب مصنوع من الفايبرغلاس ويستخدم شباك الشنشولا كوسيلة صيد)، و(772) حسكة موتور (قارب صغير الحجم مصنوع من الفايبرغلاس مثبت عليه موتور خارجي في مؤخرة الحسكة)، و(42) افلوكه (قارب صغير غير مزود بأي نوع من المحركات ويعتمد على المجاديف)، و(380) مجداف (طوله أصغر قليلاً من افلوكه).

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مادة الفايبرغلاس المستخدمة في صناعة وصيانة القوارب، بالإضافة إلى منع دخول المحركات بقدرة (40) حصان، والأجهزة البحرية الإلكترونية كأجهزة تحديد المواقع وعمق المياه في البحر (G.P.S)، فيما سمحت مؤخراً بإدخال نوع من أنواع الأسلاك (أسلاك الستي- المعدن المجدول).

ونوه الصيّاد جمال الأقرع مسؤول لجان الصيادين في كتلة الوحدة العمالية لـ"الحرية"، إلى غياب الدعم وتعويض قطاع الصيادين سواء من وزارة الزراعة أو البلديات أو نقابة الصيادين، ما يكبدهم خسائر فادحة.

ويعاني 85% من صيادي قطاع غزة من الفقر المدقع جراء استمرار ملاحقتهم من الاحتلال، وارتفاع أسعار الوقود وعدم قدرة الصيادين تطوير قوارب صيدهم بمعدات وأدوات تكنولوجية متطورة.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن ملاحقة الاحتلال للصيادين وتقييد مساحة الصيد البحرية بين الفينة والأخرى، يهدف إلى إجبار الصيادين على ترك عملهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الممتلكات.

وينوه المراقبون إلى أن تزايد الانتهاكات بحق الصيادين في موسم توفر الأسماك بشكل متعمد يهدف لحرمانهم من الصيد والرزق الوفير ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة.

فيما تقلصت مساهمة قطاع الصيد من (4%) في إجمالي الإنتاج الزراعي للعامين 2015-2016 إلى (2.7%) في العامين 2017-2018، فيما تزال قيمة الإنتاج السمكي تتناقص في الحجم.

وقال المهندس علاء الفرا في دائرة الثروة السمكية بوزارة الزراعة "الحصار البحري ساهم في تدهور دخل الصيادين البالغ أقل من (500) شيكل أي بنحو (150) دولاراً شهرياً وهو مبلغ لا يوفر أدنى الاحتياجات الأساسية للصيادين".

لمتابعة الأخبار وآخر المستجدات .. انضم الآن إلى قناة "أمد للإعلام" .. اضغط هنا