صيدم: الوزارة ماضية في خطواتها التطويرية جنباً إلى جنب مع تعزيز صمود المدارس

أمد/ البيرة:  نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي في البيرة، ورشة عمل لمناقشة توجهات ومضامين الخطة القطاعية للتعليم خلال المرحلة (2017-2022).

وحضر الفعالية وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد أبو احميد، والمدراء العامون ومدراء التربية، وممثلو الدول المانحة والجامعات والمؤسسات الوطنية.

وأكد صيدم أن الوزارة ماضية في خطواتها التطويرية جنباً إلى جنب مع تعزيز صمود المدارس الفلسطينية في ظل انتهاكات الاحتلال.

وقال: إن نظرتنا للتعليم مستقبلاً تنبع من إيماننا بأن التعليم بوابة لانجاز مشروعنا الوطني، والتأكيد على أن من واجبنا الوطني والتربوي الانتصار دوماً للرؤية التشاركية التكاملية في التخطيط وصولاً الى أرضية مشتركة للعمل من خلالها.

من جهته، تطرق صالح في مستهل حديثه إلى السؤال الاعتيادي الذي يحكم توجهاتنا من خلال معرفة ما هو جديد؟ مضيفا: وهذا يحمل معه ضرورة وجود إضافة نوعية في ضوء الجمع بين ما تحصل من خبرات طوال عقدين من العمر الزمني للوزارة، وما تواصل الوزارة القيام به بالتناغم مع توجهات اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، مع مراعاة تحقيق انسجام مع الاستراتيجيات الوطنية، والأجندة الوطنية للإصلاح، ومن هنا فإن إطار الخطة القطاعية يؤسس للتكامل بين المراحل المتعاقبة والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والتحقق من استراتيجية التعليم تستلهم مجمل النظر عبر القطاعية للكثير من محاور التطور.

وفي مداخلة خاصة، أكد أبو احميد أن التحول في تسمية وزارته من شؤون إلى تنمية اجتماعية جاء استجابة لمتطلبات خاصة ترتبط بالعلاقة بين التخطيط والأنشطة والتنمية، معتبراً أن تحقيق التنمية لن يتأتى دون شراكة بناء على أسس واضحة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحديداً مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وقال: إن تطوير الخطط القطاعية هو الضمانة الحقيقية لتكامل الجهود على المستوى الوطني، مع التركيز دوماً على رصد الأثر من هذه الشراكات، مشيراً الى أن الخطط القطاعية يجب أن تستحضر دوماً العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما استعرض ق.أ مدير عام التخطيط مأمون جبر منهجية العمل في إعداد الخطة، وما تضمنته من مراجعة لما تم إنجازه، واستحداث محاور جديدة تستجيب لما أفرزته الخطوات الجديدة للوزارة من معطيات، بالإضافة إلى المؤشرات التي وجهت العمل.

تلا ذلك، عروض متخصصة من مديري البرامج في الوزارة لاستعراض أبرز ملامح التعديل على كل برنامج، قدمها كل من: علي ابو زيد / برنامج رياض الأطفال والتعليم غير النظامي، وشهناز الفار / برنامج التعليم الاساسي، وثروت زيد / برنامج التعليم الثانوي، وجهاد دريدي / برنامج التعليم المهني والتقني، وصادق الخضور / برنامج الحوكمة والإدارة، ومعمر اشتيوي / برنامج التعليم العالي.

وأعقب ذلك العمل في مجموعات، وتقديم التغذية الراجعة من المشاركين، والاتفاق على مواصلة تضمين الخطة القطاعية بعض المحاور التي من شأنها إعادة صياغة آلية التعاطي مع بعض المجالات بمنهجية ابداعية، كما تم التأكيد على ضرورة بلورة العلاقة التكاملية بين الوزارة والاطراف المعنية بالقضايا موضع الاهتمام المشترك ومنها التعليم العالي، ورياض الاطفال، والتقويم، وبناء القدرات، والاستحضار الدائم لأهمية المواءمة مع برامج سوق العمل، وتعزيز الريادة والابداع.