صيدم: تم تقديم مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة

أمد / رام الله : أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن مسيرة تطوير التعليم ستتواصل، لتأسيس مرحلة متميزة من شأنها الوصول إلى مخرجات تعكس الطموحات الوطنية والتربوية والغايات المنشــودة، وضرورة تحسين نوعية التعليم والتعلم، واستثمار التكنولوجيا في التعليم.

واستعرض صيدم خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، في مركز الإعلام الحكومي برام الله، أبرز الانجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي وطواقمها على مدار العام الذي تسلم فيه حقيبة التربية والتعليم العالي، بحضور وكيل الوزارة بصري صالح، وعدد من مسؤولي الوزارة وحشد من الإعلاميين والصحفيين والأسرة التربوية.

وأشاد بدور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعمه اللامحدود للأسرة التربوية، وللمعلمين على وجه الخصوص، وهو الذي مارس التعليم في بداية مشواره النضالي، وكذلك دور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الداعم الرئيس لخطة التطوير.

وبين صيدم أنه تم تقديم مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك في إطار اللجنة المكلَّفة بإصلاح المسيرة التعليمية، حيث سيطبق هذا النظام خلال العام الدراسي المقبل، ولن تعتمد الوزارة سوى هذا النظام وترفض تسييس القضية من قبل البعض أو تضليل الناس عبر حجج واهية.

وأكد أن النظام الجديد من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء وأن يعين الطلبة ويوجههم نحو تعليم يقود إلى الوظيفة أو المهنة الأفضل، كما بدأت طواقم الوزارة بتغيير المناهج الدراسية بصورة كلِّية وشاملة، تتواءم مع مقتضيات التطوير.

وتطرق إلى توجه الوزارة نحو دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام "المدرسي"، والذي يتضمن إدخال 9 مهنٍ للصفوف: السابع، والثامن، والتاسع من شأنها أن تُعلي قيمة المهنة، وأن تتَّجِه بالطلبة صوب سوق العمل، حيث سيتم تعليم الطلبة وتدريبهم على عدد من المهن، وإطلاعهم على تجارب مهنية وتقنية ستسهم في رفدهم بالمعارف والخبرات في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وبصورة تحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى إطلاق برنامج رقمنة التعليم بالتعاون مع البلديات وعدد من الدول الصديقة، في إطار الاستفادة من التجارب الرائدة في عالم المعلوماتية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في بُنية النظام التربوي، حيث يشمل هذا البرنامج الرائد والنوعي أربعة محاور رئيسة، تتمثَّل بتدريب المعلمين، وربط جميع المدارس بالإنترنت عبر توسيع الاتفاق مع شركة الاتصالات لربط كل المدارس، وتوفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمنهاج، لافتاً إلى أنه تم إطلاق البوابة التعليميَّة التي تحتوي على آلاف لبنات التعلُّم، بغية الوصول إلى المحور الأخير الذي يتضمَّن توفير الأجهزة للمعلمين والطلبة.

وتحدث عن تأسيس صندوق الإنجاز والتميُّز، الهادف إلى تبنّي المبادرات التربوية الخلاقة، وتشجيع الإبداع لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، وتعزيز احترام المجتمع وتقديره لمهنة التعليم.

وفي مجال تحسين وتطوير البنية المدرسية، أشار صيدم إلى أن الوزارة ومن خلال مساهمات الشركاء المحليين والدوليين قامت بتشييد 9 مدارس اشتملت على 120 غرفة صفية، وتوسعة 8 مدارس قائمة تضمنت إضافة 29 غرفة صفية، كما نفذت عدة مشاريع لتوظيف الطاقة الشمسية واستثمارها في عدد من مدارسها حيث سيتم إنشاء وحدات  في العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، تجسيداً لحرص الوزارة واهتمامها بالطاقة النظيفة والبديلة، علماً أنه تم تركيب ما يزيد عن 150 وحدة بدعم من مؤسسات محلية ودولية.

وفي مجال تطوير قوانين التربية، أوضح صيدم أنه تم صياغة قانون جديد للتربية والتعليم، بدلاً من القانون القديم الذي يزيد عمره عن خمسين عاماً، بمشاركة مجتمعيَّة واسعة، وليتضمَّن العديد من المواد التي تشكِّل ركيزة لتنظيم وتطوير العمل التربوي.

ونوه إلى العمل على استحداث قانون عصري جديد للتعليم العالي، والذي بدوره يقود إلى تعديل نظام المعادلة والاعتراف الخاص بالشهادات العلمية، وكذلك تحديث التعليمات والمعايير المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وتطوير نظامي التعليم الإلكتروني ووقفية البحث العلمي.

ولفت إلى قيام الوزارة بإبرام العشرات من اتفاقيات التعاون مع الدول والمؤسسات، بما يشمل توسيع قاعدة المنح والبعثات الدراسية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية والثقافية، بصورة تنهض بالتعليم الجامعي والعالي، كما تم إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بالتعاون مع وزارة العمل.

وشدد على سعي الوزارة الدائم للنهوض بواقع المعلمين والموظفين، وتحسين أوضاعهم، إيماناً بدورهم الطليعي والتربوي، والمضي قدماً في دعمهم ومساندتهم حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة؛ لأنها بالتعليم يمكنها النهوض بالتعليم، وتنفيذ خطط الوزارة الطموحة، وإحداث الثورة التربوية المنشودة.

أما بالنسبة لبداية العام الدراسي، أكد صيدم أن اليوم الأول للعام الدراسي 28/8 سيشهد انجاز الملفات المذكورة سابقاً إضافة إلى اتفاق جديد مع اتحاد المعلمين يضع حداً للقضايا العالقة وفق خطاب الرئيس في 13/3/ 2016 ورؤية الحكومة ويؤسس لعام دراسي مستقر.

وبخصوص نتائج امتحان التوظيف للوظائف التعليمية، أوضح أن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة أقرت، اليوم، نتائج الامتحان، موضحاً أن مساعي الوزارة لهذا العام وبدعم من الحكومة وبتنسيق مع ديوان الموظفين العام قد أفضت إلى مضاعفة عدد المراكز المخصصة للوظائف التعليمية في المدارس، مقارنة بالعام الماضي؛ توسيعاً لقاعدة التوظيف في المدارس، وتحقيقاً لحاجات الوزارة ومتطلبات عملية التطوير التربوي الراهنة.