صيدم: نتائج الثانوية العامة لن تكون قبل 15 الشهر المقبل

أمد / رام الله : قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، "لن يكون هناك إعلان لنتائج امتحان الثانوية العامة قبل 15 الشهر المقبل".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "مباشر مع الحكومة" الذي أطلقته فضائية فلسطين مباشر، بالتعاون مع مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وبالشراكة مع وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خميس ماخو، من استوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله.

وأضاف صيدم، "عشنا عاما من التحديات، انقضى مع انتهاء آخر امتحان للثانوية العامة، كان عاما صعبا شهد الكثير من الإضرابات، والكثير من الجدل في الشارع الفلسطيني، موضحا أن العناوين العريضة للتغير في "التوجيهي" العام المقبل هي الخلاص من النظام القائم منذ 52 عاما.

وبهذا الصدد، أوضح "أن النظام الجديد سيركز على 4 محاور، أولها: سيجلس الطالب لثمانية امتحانات أربعة إجبارية وأربعة أخرى أساسية وتحتسب علامات جميع المواد الإجبارية، فيما يحتسب أعلى مادتين من المواد الأساسية على أن ينجح الطالب بجميع المواد الأساسية ولكن تحسب أعلى علامتين.

وأشار صيدم إلى "أن التوجيهي الجديد سيركز على إدخال ملفات الإنجاز خلال عمله في الصفين السابقين، ويجري تقيم ملفات الإنجاز من قبل لجنة من خارج المدرسة، والهدف من ملفات الإنجاز هو التغلب على عدم قدرة الامتحانات التحريرية على قياس إبداع الطلبة، فهذه الملفات تفحص القدرات الإبداعية للطلبة وروح القيادة والملكات الموجودة لديهم".

وأوضح أن "المحور الثالث في النظام الجديد يتعلق بجلسات الامتحان، إذ توجد 3 دورات بإمكان الطالب اختيار الدورة التي يريدها لتقديم امتحان "التوجيهي"، والدورة الأولى ستكون منتصف العام، والأخرى في شهر آب من كل عام، والثالثة في نهاية العام، وبإمكان الطلبة أن يقدموا أيضا الثانوية العامة على مراحل، والهدف من ترك هذه المساحة كي يكون الطالب جاهزا للامتحان، ولديه إمكانية لتحسين النتيجة.

ولفت صيدم إلى إنه "لن يجري إعلان النتائج بالشكل الحالي كما في النظام القديم، بل سيعرف الطالب فقط علامته في الثانوية العامة، وليس أن يتم إعلان الأسماء في وسائل الإعلام، للخروج من دائرة الحرج الاجتماعي، الذي يخلقه امتحان الثانوية العامة، وسيكون لدينا بنك أسئلة سيجري الاختيار منها، والتوزيع على المراكز، معربا عن أمله بأن يصبح امتحان الثانوية العامة محوسبا في السنوات المقبلة أيضا.

وبين "أن امتحان الثانوية العامة يجمع بين مختلف وسائل النجاح الموجودة في الامتحانات العالمية في مجال الثانوية العامة، والأربع مواد الإجبارية يجب أن تضم مادة يريد الطالب أن يتخصص بها، بعد تخرجه من الثانوية، ولها علاقة بالدخول إلى الجامعة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجامعات في الوطن بعد الحصول على ملاحظات من الجامعات في هذا السياق وادخالها لامتحان الثانوية العامة".

وأشار إلى أن الامتحان التجريبي للتوجيهي الجديد سيجري بعد عيد الفطر، وسيضم عينة مكونة من 2600 طالب وطالبة، موزعين جغرافيا بين الضفة وغزة، معربا عن أمله "بأن تكون التجربة ممتعة للجميع، وتسهم في تعميم النظام الجديد، فالتعليم العصري يخلط ما بين التعليم التقليدي، والتعليم الحديث".

وبين "أنه سيجري مراسلة مختلف دول العالم بأن فلسطين قد غيرت امتحان الثانوية العامة، كما حدث في السابق مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وسيعترف العالم بالنظام الجديد وفق الأصول، وسيتمكن الطلبة من الدراسة في الجامعات التي يرغبون بها خارج فلسطين"، مؤكدا "لن نغير التوجيهي في المرحلة الأولى، بل سنغير أداة القياس في البداية، وهي الامتحان ثم سيتبعها تغيير المنهاج".

وفيما يتعلق بالإكمال في الثانوية الجديدة، قال صيدم "من يحمل اقل من 3 مواد بإمكانه الإعادة في جلسة الإعادة، وفي حال النجاح يمكنه اجتياز الثانوية العامة".

 رقمة التعليم والمناهج الجديدة

وفيما يتعلق برقمنة التعليم، قال صيدم "يجب الخروج من إطار السلبية، واليأس، والإحباط، في هذا المجال، وعلينا أن نؤمن بذاتنا، فموضوع رقمنة التعليم يقوم على توفير المحتوى الرقمي للتعليم، ويجري تطوير البوابة الرقمية الفلسطينية، وكذلك ربط المدارس بالإنترنت، بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية، وكذلك تدريب المعلمين للتعامل مع البعد الرقمي، والقضية الرابعة في رقمنة التعليم هي الأجهزة والحواسيب".

وأضاف "أنجزنا جزءا من المنهاج الفلسطيني الجديد من صف أول حتى صف رابع، وسيدخل العام القادم في التدريس، وسيصبح محتوى التدريس رقميا، حيث وقعنا اتفاقات مع عدد من الدول لتوفير أجهزة حواسيب في مختلف المدارس في فلسطين، فنحن نريد أن نجمع ما بين التقليد والحداثة في إطار شبكة تعليم تسهم في تطوير التعليم في فلسطين".

وبين "أن الرقمنة تهدف إلى الخروج من التفكير التقليدي ونظام التلقين السائد حاليا، ولدينا فرصة الاستفادة من استخدام التكنولوجيا بالاتجاه الإيجابي، فالالتحام مع التكنولوجيا يجب أن يستخدم في التعليم عوضا عن استخدامه بشكل غير مفيد".

وأضاف "النتائج المروجة من رقمنة التعليم هي توسيع مدارك الطلبة، وإفادتهم بشكل كبير، فالتعريض للفيلم والصورة يخلق هذا الفارق النوعي بين التعليم بالتلقين، والتعليم بالتكنولوجيا".

التعليم في محافظة القدس

وعن التعليم في مدينة القدس المحتلة، قال صيدم "إن وزارة المعارف الإسرائيلية أعلنت الحرب على القدس، وسنعمل بكل طاقتنا من أجل إفشال مخططات الاحتلال للسيطرة على هذه المدينة، مشيرا إلى وجود مفتشين يتابعون من قبل الاحتلال التعليم في القدس، من أجل منع تدريس المناهج الفلسطينية، وهذا أمر خطير، يجب وضع حد له".

وتابع "الاحتلال يستخدم المدارس الإسرائيلية للتحريض ضد الفلسطينيين، ويدعي أن المناهج الفلسطينية تستخدم في التحريض خصوصا في القدس، فمحاولة القضاء على الهوية العربية في القدس هو أوج التحريض الإسرائيلي بحق التعليم في المدينة المحتلة".

وشدّد على ضرورة أن يصبح موضوع التعليم في القدس أولوية لمختلف أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وفي مختلف أمكان تواجدهم، مشيرا إلى الحاجة لـ15 مليون دولار لدعم التعليم في القدس، وموضحا "أنه إذا لم ننتصر للتعليم في القدس، ستسقط كل منظومة التعليم في فلسطين، فنحن علينا أن نرفض الثانوية الإسرائيلية والمناهج الاحتلالية، وعلينا العمل الآن من أجل التركيز على التعليم في القدس، ومنع الاحتلال من السيطرة عليه".

التعليم المهني والتقني

بين صيدم أنه توجد حاجة للتعليم المهني والتقني بشكل كبير في فلسطين، فخريج التعليم المهني والتقني لديه فرص تصل إلى 90% لدخول سوق العمل، بينما لا تتجاوز حظوظ خريج التعليم العادي أكثر من 27% لدخول سوق العمل بعد التخرج، وهذا يؤكد حاجتنا للتوجه للتعليم المهني والتقني.

وقال "يجري توفير 9 تخصصات في التعليم المهني والتقني في السنوات الثلاث الأخيرة من دراسة الطالب الأساسية والثانوية، ويجري التفكير لإدخال تخصصات جديدة في مجال التعليم التقني والمهني".