صيدم وأبو زيد وغنام يتفقدون سير اختبار المتقدمين للوظائف التعليمية

أمد / رام الله: تفقد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الأربعاء، قاعات اختبار المتقدمين للوظائف التعليمية للعام 2017-2018 في مدرستي ذكور رام الله الثانوية، وبنات التركية في البيرة؛ وذلك للاطمئنان على مجريات سير تقديم الاختبار لـــ 43212 متقدماً ومتقدمة في المحافظات الشمالية، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 17% ومن الإناث 83% موزعين على 214 قاعة لتقديم الامتحان في 17 مديرية لــ 33 تخصص.

وشارك في الجولة التفقدية الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، ومدير عام المتابعة الميدانية يوسف عودة ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم مخالفة ومدير التربية والتعليم في رام الله والبيرة باسم عريقات، ومدير شؤون الموظفين مهند أبو شمة، وحشد من الأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن وزارة التربية تعقد هذا الاختبار سنوياً من أجل ضمان اختيار المعلمين الأَكْفاء الذين يقع على عاتقهم مهمة عظيمة تتمثل بتنشئة جيل قوي متسلح بالقيم التربوية والإنسانية، لافتاً إلى أن الوزارة ومن خلال شركائها عملت وبذلت كل جهد مستطاع من أجل إنجاح سير الاختبار في المحافظات الشمالية ضمن محددات ومعايير واضحة ومحددة.

وبيَّن أن التربية تعد الموظِف الأكبر على مستوى مؤسسات القطاع العام، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين ورفدهم بالمهارات التدريبية التي تمكنهم من الحصول على وظائف مستقبلية.

وأبدى صيدم ارتياحه لمجريات سير الاختبار في المحافظات الشمالية الذي روعيَ في تقديمه احتياجات ذوي الإعاقة، والمتابعة المباشرة في تقديم أية استفسارات أو مساعدات لحل أي إشكال قد يواجه المتقدمين أثناء تأدية الاختبار، مقدماً شكره لكافة الطواقم واللجان التي أسهمت في الإعداد والتحضير لهذا الاختبار الوطني، معرباً عن تمنياته لكافة المتقدمين التوفيق، مشيداً بما قدمته فرق ديوان الموظفين العام من جهود عبر توفير بوابة إلكترونية لأول مرة لاستقبال طلبات التوظيف.

من جهته، أشار أبو زيد إلى أن ديوان الموظفين العام عمل وبالشراكة مع وزارة التربية على تحويل الإجراءات المعتمدة للتوظيف في سلك التربية والاعتماد على التكنولوجيا لتسهيل التقدم للوظائف، وأن ذلك تم من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام التي استقبلت خلال 12 يوماً أكثر من 44 ألف طلب توظيف للمنافسة على الشواغر التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية.

وأكد أبو زيد أن فلسطين سجلت هذا العام تجربة ناجحة هي الأولى من نوعها؛ جسدت معنى التكامل والتعاون بين المؤسسات في دولة فلسطين لتحقيق أفضل الإنجازات للمواطن الفلسطيني وتقديم كافة التسهيلات للحصول على الخدمات المقدمة بأقل جهد ووقت.

ولفت إلى أن الديوان وبالشراكة مع وزارة التربية يسعى في السنوات القليلة القادمة لاعتماد الامتحان الإلكتروني للتنافس على كافة الوظائف التعليمية؛ وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة الخريجين.

بدوره، أكد صالح أهمية هذا الاختبار السنوي الذي تعقده وزارة التربية ضمن محددات ومعايير تؤدي إلى توفير طاقم من المعلمين المتميزين والقادرين على تقديم أفضل مستوى تعليمي تعلمي، بغية المساهمة في تحسين جودة التعليم في فلسطين ونوعيته بشكل شمولي.

وبين أن الاختبار يستند على أسس ومعايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة والمهنية والكفاءة، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور المهم الذي تقوم به الوزارة من أجل تأهيل معلميها ورفدهم بالمعارف والخبرات بما ينسجم مع توجهاتها التطويرية الراهنة.

بدورها، وجهت غنام في مستهل حديثها، تحية إجلال وإكبار  للأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة، ويمرون بظروف صحية خطرة للغاية، داعيةً كافة أبناء شعبنا لمزيد من الفعاليات المساندة لهم، لدفع العالم للتحرك في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة.

وقالت: "نفتخر بتوظيف المعلمين والمعلمات الذين كان لهم الفضل الكبير في تربيتنا وتعليمنا ونجاحنا في المجتمع والحياة بشكل عام، ونحن لا نملك الموارد المالية أو الطبيعية إلا أننا نعول على هذه العقول البشرية التي أنبتت أجيال في كل العالم بكل اقتدار"، متمنية التوفيق والنجاح للمتقدمين.

وأضافت غنام أن بصمات وزارة التربية بفتح أبواب التعاون مع الدول الشقيقة في مجال توفير فرص عمل للخريجين سيساهم في التخفيف من معدلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في هذا المجال.

يشار إلى أنه لم يتمكن بعض المتقدمين من الوصول لقاعات الاختبار في شمال الخليل بسبب ممارسات الاحتلال وسياساته بفرض الحواجز على الطرق والحد من حركة المواطنين.