ضحايا حكومة الطوارئ الإسرائيلية (الكورونية)! 

فجأة، اتفق الفريقان السياسيان (الرياضيان) المتنافسان على حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل عشية يوم 20-4-2020، حكومة (كورونية) لا تخضع لمواصفات الحكومات السابقة، هي تشبه الكورونا، ليس بعدد (ضحاياها) أو وزرائها الكبير ، ما بين 32-36 وزيرا فقط، بل تشبه الكورونا بمفاجأة ظهورها، وسرعة انتشارها، تشبهها في مضاعفاتها الخطيرة، القاتلة بخاصة على الساحة الفلسطينية!

هناك إجماعٌ على أن الرابح الأول في هذه الحكومة (الكورونية) هو نتنياهو، هذه  الحكومة ستكون حكومة الإعلان عن براءة نتنياهو، أو بصورة أخرى، حكومة تجميد تهم فساد نتنياهو، الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة،  وتأجيلها إلى زمنٍ آخر!

لقد علَّق، نتنياهو على صدره وساما جديدا، سيستمرَّ سنةً ونصف السنة، ربما يُكمل الفترة الثانية أيضا بعد أن يُخطط لتسجيلِ هدفٍ آخر جديد في مرمى الخصم الضعيف، ويتمكن من إزاحة غانتس بضربة فنيَّة قاضية، بهذه الضربة سيسجل (نتنياهو) أطول فترة حكم رئيس وزراء في إسرائيل، متجاوزا كل القادة والزعماء التاريخيين في إسرائيل.

إن أبرز ضحايا الاتفاق هو النظام القضائي في إسرائيل، لأن نتنياهو لم يُعطِ وزارة العدل لحزب أزرق وأبيض إلا بعد أن قيَّد النظام القضائي بأسره بأصفادِ قانونية، فجعل القضاءَ خاتَما في إصبعه، فقد اشترط أن يكون له حق (الفيتو) في لجنة تعيين القُضاة في الكنيست، وأن يكون ضمن اللجنة عُضوان ليكوديان!

نتنياهو، بهذه الخطة سيتمكن من إزاحة عدويه اللدوديْنِ، المستشار القانوني، أفيحاي مندلبلت، وهو الذي أعد ملفات فساد نتنياهو، وقدمها للمحكمة، مع العلم أن المستشار سينهي عمله ويخرج للتقاعد بعد أسابيع قليلة، وكذلك النائب العام، شاي نيتسان، المتهم بتحريض أفيحاي مندلبلت!

أما الضحية الفلسطينية الأبرز هي دولة فلسطين، بعد موافقة الطرفين، الليكود، وأزرق وأبيض على تنفيذ صفقة القرن عمليا، أي، ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية مما يقضي على مشروع حل الدولتين، هذه الصفقة تبدأ بضم غور الأردن أولا، لأن مُخططها جاهزٌ منذ عام 1967 وفق مُخطط (ألون)، أو مشروع ألون!

أما الضحية الثالثة فهي الديموقراطية المزعومة في إسرائيل، وقد عبَّرتْ زعيمة حزب، ميرتس، تامار زاندبيرغ، عن ذلك قالت بعد توقيع الاتفاق: "لقد استسلم، بني غانتس لنتنياهو، رفع الراية البيضاء، خذل الأكثرية، هذه ليست حكومة طوارئ وطنية، بل إنها حكومة لتقويض الديموقراطية"

في هذا السياق شعرتْ حركة المساواة، وحقوق الإنسان في إسرائيل بالخطر  بعد تشكيل هذه الحكومة، وهي آخر  بقايا اليسار، لذلك قدَّمت هذه الحركة التماسا قضائيا للمحكمة العليا، تُطالبها فيه أن تُصدرَ أمرا بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة الطوارئ، جاء في الالتماس:

"نتنياهو مُدانٌ بثلاث تُهم فساد، نطالب بوضع مواصفات خاصة لمن يُكلَّف بتشكيل حكومة، وبما أن نتنياهو لم يُكلَّف من رئيس الدولة، إذن، ينبغي منعه من تشكيلها، إن تشكيل حكومة الطوارئ من قِبل المتهم بالفساد، نتنياهو، هو أول سابقة خطيرة في تاريخ إسرائيل!"

أما القائمة المشتركة، فقد أعلنت بلسان زعيمها، أيمن عودة:

"هذه الحكومة صفعة في وجه الأغلبية، غانتس ليس قويا"

أما ليبرمان فقد علَّق قائلا:

"الحكومة الجديدة هى نسخةٌ أخرى من حكومات نتنياهو السابقة، مع شركائه التقليديين، الحارديم المتزمتين"