ضربة جديدة...مراقب الدولة الإسرائيلي يمنع نتنياهو من تلقي تبرعات!

أمد/ تل أبيب: قرر مراقب الدولة في إسرائيل منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تلقي تبرعات مالية لتغطية أتعاب فريق الدفاع عنه في ثلاث قضايا، يواجه فيها تهما بتلقي وتقديم الرشوة والخداع وخيانة الأمانة، حسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لجنة خاصة في مكتب مراقب الدولة تسمى "لجنة الإذونات" رفضت منح نتنياهو إذنا بالحصول على تبرعات بقيمة مليوني دولار من اثنين من مقربيه، لدفع أتعاب فريق محاميه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد إن كانت اللجنة ستطلب من نتنياهو إعادة مبلغ 300 ألف دولار تلقاها سابقا من ابن عم له دون الحصول على إذن مسبق من مكتب مراقب الدولة.

وسارع حزب الليكود إلى اتهام مكتب مراقب الدولة بأنه جزء من الحملة الانتخابية الخاصة بمنافسي نتنياهو (بيني غانتس ويائير لبيد) لإقامة حكومة يسارية عبر هذا القرار.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن هذا هو الطلب الثاني الذي يرفضه مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا من قبل نتنياهو لتلقي تبرعات مالية.

وحسب الصحيفة اعتمد القرار على حالات مشابهة سابقة تم فيها رفض طلبات مسؤولين إسرائيليين بالحصول على تبرعات مالية، وذلك لمنع حدوث تعارض في المصالح.

لكن محامي نتنياهو ادعوا أن "القرار فضيحة وغير مسبوق.. ولا يعقل أن يمنع رئيس الوزراء من حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه قضائيا مثل باقي الوزراء".

ويسعى نتنياهو للحصول على دعم من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والثاني أميركي من أجل تغطية اتعاب محاميه في قضايا تلقى فيها رشوة من رجال أعمال أيضا.

وسيذهب نتنياهو للطعن في المحكمة العليا على قرار مكتب مراقب الدولة بحرمانه من تمويل نفقاته القانونية عن طريق التبرعات.

وقال محامو نتنياهو إنهم سيطعنون في قرار مراقب الدولة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق المصادر العبرية.

ومن المتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل قراره في محاكمة نتنياهو في ثلاثة قضايا هي القضية المعروفة باسم (الملف 4000) وتتعلق بتقديم نتنياهو إعفاءات ضريبية بـ (276 مليون دولار أميركي تقريبا) لصالح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري العبري المملوك لصاحب شركة بيزك شاؤول ألوفيتش بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.