ضربة جديدة لجونسون..المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية تعليق البرلمان

لندن- وكالات: أعلنت المحكمة البريطانية العليا، أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غير قانوني.

وقضت المحكمة العليا، بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.

وقالت رئيسة المحكمة بريندا هيل: "لقد كان قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان، قراراً غير قانوني، لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية من دون مبرر معقول".

واعتبرت المحكمة في حكمها أن "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".

ويعتبر الحكم بمثابة ضربة جديدة لاستراتيجية جونسون بشأن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

مما سيثير شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، بالرغم من أن الاستطلاعات الأخيرة تبين إمكانية فوزه بغالبية كبيرة.

هذا وقد أدت الانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم الى زيادة نسبة التأييد له في الاستطلاعات، كما عززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.

وكان جونسون قد علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو على انها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

وجاء القرار، بإجماع 11 قاضيا بمن فيهم رئيسة المحكمة.

وذكرت هيل إنه " لم يتم تعليق البرلمان. هذا هو الحكم بالإجماع لجميع القضاة الأحد عشر الأمر متروك للبرلمان، ولا سيما رئيس البرلمان واللوردات، لتقرير ما يجب القيام به بعد ذلك".

تم تعليق البرلمان البريطاني، في الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.

وقد جرت المصادقة على التعليق، من قبل الملكة إليزابيث، بناء على نصيحة رئيس الوزراء البريطاني جونسون، وفق ما ينص عليه القانون البريطاني.

The judgment in 'R (on behalf of Miller) v The Prime Minister' and 'Cherry and others v Advocate General for Scotland' will be handed down at 10.30am on Tuesday 24 September in Courtroom 1 https://t.co/yo4BzgEvdE pic.twitter.com/3LF96kYrlS

— UK Supreme Court (@UKSupremeCourt) September 23, 2019