ضرورات وطنية .. تحريم الاعتقالات وإجراء الانتخابات

عملية اعتقال واغتيال الناشط السياسي " نزار بنات " لم تكن عملية الاغتيال الأولى للديمقراطية، بل جاءت ضمن مسلسل اغتيالات وطنية ومعنوية شهدتها الحالة السياسية الفلسطينية منذ وقت  طويل، والتي من أهمها اغتيال الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في ظل الانقسام السياسي الجاثم عنوةً وبقوة على صدر الوطن المحاصر والمحتل، والمواطن المشلولة قدراته نفسياً وسياسياً في شطري الوطن  المنقسم على نفسه على حد سواء ، والصمت الوطني من الفصائل والمؤسسات والفعاليات والشخصيات، والقبول في تعطيل الانتخابات، والصمت غير المبرر عن الاعتقالات السياسية في شطري الوطن، الذي راح ضحيته الكثيرين، والذي كان آخرهم الناشط السياسي " نزار بنات ".

بكل حيادية وموضوعية  المسؤولية جماعية في تحمل إطار مسؤولية وزر الدم، لأن الاعتقالات السياسية مهما كانت أسبابها ودوافعها لا بد أن تكون مرفوضة وطنياً بالأساس، وحتى وإن تم اللجوء لها لا بد أن تكون وفق القانون وضمن حماية شرعية ومشروعة للمعتقل، ضمن أسس قضائية واضحة المعالم والمضمون، التي تحرم وتجرم في قوانينها الدستورية كافة الأساليب اللفظية والجسدية والقمعية التي تستهدف المعتقل السياسي.

للخروج من حالة الظلم والاستقواء والظلام إلى حالة العدل والنور والاطمئنان والأمان، لا بد من ترسيخ القناعات الايجابية  داخل أواصر النفس الفلسطينية، التي تقوم على الايمان في الديمقراطية وتفعيل عناصرها المفقودة من أجل احلال الوحدة والوئام والسلام بدلاً من النزاع والانقسام، من  خلال النهوض الجماعي نحو مجتمع مدني سياسي قادر على الانجاز والعطاء، يكون على ثقة تامة في ايجابية إحداث التأثير والتغيير، والايمان المطلق المشروع  لإعطاء مساحات لحرية الرأي والرأي الآخر، والتقدم ضمن خطوات فعلية أبرزها تحريم الاعتقالات السياسية وسرعة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على طريق إحلال الاستقرار والوحدة الوطنية.