ضم الضفة واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم وشراكة أميركية تتصاعد محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، وأنه لا شرعية لأي من عملية الضم وان كل أشكال الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

يتعرض الشعب الفلسطيني لعدوان إسرائيلي غاشم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يجري في محافظات الضفة الغربية من سياسة استعمارية استيطانية ومحاولات الاحتلال لفرض وقائع استيطان جديدة باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني، وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء إي فرصة لتحقيق حل الدولتين، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين الذي يجمع عليه العالم .

تصعيد جرائم الاحتلال في الأغوار الشمالية حيث أقدم مستعمرون على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت وما تتعرض له التجمعات في الأغوار من اعتداءات وصولا إلى تفريغ قرى كاملة وإجبارهم على الرحيل يمثل تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

ما يجري في قرية بيرين شرق الخليل من نصب بيوت متنقلة جاهزة وتوزيعها على ثلاث بؤر استعمارية جديدة التهمت أكثر من 6400 دونم من أراضي بني نعيم والإعلان عن نية الاحتلال ضم الخليل يشكل جريمة حرب، تندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة الغربية وفرض وقائع تهويدية عليها وهذا التغول الاستعماري والتطرف الفاشي وضرب الاحتلال عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة سببه المباشر هو الدعم والتمويل الأميركي اللامحدود إلى جانب تراخي المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم والإرهاب المرتكب بحق شعبنا .

الاحتلال ماضي في ممارسة التصعيد من خلال حرب الإبادة وما يرافقها من قتل وتدمير وتجويع وتهجير قسري في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة والقدس عبر الاعتقالات والاقتحامات اليومية، وان سياسات الاحتلال الإجرامية أسفرت عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستعمرين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح اتهام بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة، وأن تهديدات المستعمرين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله .

وبجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وانه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من الإدارة الأميركية التوقف عن تشجيعها لحكومة الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة .